23/5/2007
طــالبت جمعيــة المســاعــدة القانـــونية لحقـــوق الإنســان اللـــجنة العليــــا للإنتخــــابات إصدار قرارها بإعادة فتح باب الترشيح لإنتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري علي أن يكون التقدم بطلبات الترشيح لمندوبين يتم إختيارهم وتحديدهم بقرار من اللجنة مباشرة بعيداً عن قيادات وزارة الداخلية و تابعيهم من أفراد الشرطة في مديريات الآمن ..
تأتي مطالبة الجمعية تلك بعد ما فرضت قوات الأمن في العديد من مديرياتها بمحافظات مصر المختلفة سياجاً أمنياً شديد الغلظة و الكثافة حول المقرات التي أُعلن عن إستقبالها طلبات الترشيح من المواطنين و مورست علي أبواب وداخل تلك الأطواق الأمنية الإنتهاكات العديدة بدايةً مُنع المرشحين من التقدم بأرواق ترشيحهم مروراً بالإعتداءات البدنية عليهم وإنتهاء بعمليات القبض و الإعتقال التي لحقت بعضهم لاسيما المنتمين منهم إلي جماعة الإخوان المسلمين , وبات قرار اللجنة العليا للإنتخابات ( قرار رقم 7 لسنة2007) بقبول أوراق كل راغبي الترشيح حبراً علي ورق بفعل التسلط الأمني علي كامل مجريات فترة الترشيح و بات معه حق المواطنين في الترشيح لإنتخابات عامة أمراً صعب المنال …
وتري جمعية المساعدة القانونية أنه رغم العزوف الشعبى و العوار الشديد الذي شاب عملية تغيير الدستور في مارس المنصرم و بخاصة التعديل الذي طال الإشراف القضائـي بالإلغاء ورغم إصرار مسؤلي الحزب الوطني علي عدم سماعهم إلا صوت أنفسهم وإنفرادهم بتعديل بعض أحكام القانون 73 لسنة 1956 و الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية و الذي نص في المادة الثالثة منه علي تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات , فإن الفرصة مازالت مواتية لهذه اللجنة لإعلان وجودها وتفعيل دورها الدستوري و القانوني وتوكيد سيادة الشعب علي مؤسساته المنتخبة ترشيحاً و إنتخاباً .
ففي ظل غياب إرادة سياسية حقيقية و جادة راغبة في تحقيق مبادئ النزاهة و الشفافية لعمليات الإقتراع العامة يبقي الرهان قائماً علي مدي الجرأة و الموضوعية التي يتمتع بها أعضاء اللجنة العليا للإنتخابات .