4/2/2010
في كلمته أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى كما تناقلتها وسائل الأعلام توقف أ.د أحمد زكي بدر ( وزير التربية والتعليم ) أمام غياب هيبة المعلم حتى أصبح المدرس بحسب تعبير السيد الوزير ( ملطشة ) وقد أرجع الوزير هذا الأمر إلي منع الضرب في المدارس, ضارباً عرض الحائط بكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بل وبالقوانين المحلية وبعدد لا حصر له من الأبحاث النفسية والتربوية التي أوضحت الآثار السلبية للآلام علي الحالة النفسية والسلوكية للطفل في حاضره ومستقبلة و أكدت أن التعرض للضرب أثناء فترات الطفولة والمراهقة قد تؤدي إلي خلل في الشخصية وقدراتها علي التقييم واتخاذ القرار في المستقبل في حين اعتمد أ.د أحمد زكي بدر في وجهة نظره المطروحة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى علي تجربته الشخصية حيث ذكر أنه كان يُضرب علي يديه بالعصا كعقوبة عن أخطائه عشر مرات ، وأنه حينما كان يشتد به الألم فإن المدرس يتوقف عن الضرب ليكمله في اليوم التالي.
وأغفل السيد الوزير حقيقة أن تردي أوضاع المدرس المالية أدى إلي لجوئه إلي الدروس الخصوصية في مجتمع يعمه الفقر مما أسهم في كراهية المدرس من الأسر ككل كأحد أسباب إفقارها.
وأن من الأسباب الواضحة زيادة عدد الطلاب في الفصول الدراسية مما يعوق التحصيل بحيث تبدو لا جدوى المدرس في المدرسة . بالإضافة إلي ما حدث في الأربعين عاماً الأخيرة في حق المدرس من قبل الحكومة وأجهزتها الأمنية بدءاً من تسلطها علي كليات التربية بمنع النشاطات الفنية والثقافية والاجتماعية بغرض الحد من انتشار وسيطرة الجماعات الإسلامية ، وصولاً إلي سيطرة الرقابة غير التربوية علي الأوضاع والقرارات بالإدارات التعليمية .
وكان من المنتظر من السيد الوزير التأكيد علي أن أي عنف ضد الطفل هو جريمة في حق الإنسانية . ولعله لم يوفق في التعبير حيث غفل أن موقعة كوزير وكلمته أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى قد تفسر لي البعض باعتبارها الضوء الأخضر لممارسة العنف ضد الأطفال.
والمركز المصري للحق في التعليم إذ يرفض بشدة وجهة النظر القائلة أن العنف سوف يرد للمعلم المصري هيبة ويؤكد علي أن أسباب ضعف المعلم هو نتاج طبيعي لسياسة تحويل التعليم من حق إلي سلعة وكذلك هي نتاج طبيعي لإهدار حقوق المعلم علي يد الوزارة والنقابة وهو ما يتضح من الأتي :-
- أكدت عدد من الدراسات أن أجر المعلم قد انخفض في مصر 15ضعفاً قياساً علي عام 1938 بحساب القوة الشرائية للعملة.
- ضعف التكوين المهني للمعلم بسب الرقابة غير التربوية علي كليات التربية وعلي المدارس وعلي البحث العلمي في سياق الصراع بين الحكومة والتيارات المستترة بالدين
- تزايد وتعقيد أزمة التعليم بشكل عام في مصر
- غياب أي دور لنقابة المهن التعليمية في الدفاع للمعلمين فضلا عن فساد وتشوه النقابة ذاتها
- الممارسات غير التربوية التي يقوم بها بعض المعلمين والتي من بينها تزايد معدلات العنف ضد الأطفال.
وأخيراً فإن المركز المصري للحق في التعليم يحمل السيد وزير التعليم المسئولية عن نتائج تصريحاته وآثارها السلبية والتي يمكن أن نتوقع بعضها كما يلي:-
- تزايد معدلات العنف ضد الأطفال .
- تعقد العلاقة بين المدرس والمجتمع .
- زيادة معدلات التسرب.
- عدم حصول المدارس علي شهادة الجودة مما قد يؤدي إلي إغلاقها حسب القانون.
- تزايد معدلات الكراهية ضد المعلمين وفقدان الشعور بالاحترام تجاههم.
للاتصال:-
المركز المصري للحق في التعليم
126 القبيسي الظاهر – القاهرة
ت:-24874133 موبايل :- 0128216525
www.ecer-eg.com