نشرة صحفية اليوم الأول للملتقى الفكري للمنظمة المصرية ” إصلاح النظام الانتخابي في مصر….الضرورات والآليات “

اتفق ممثلي الأحزاب السياسية وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى ونشطاء المجتمع المدني على ضرورة وحتمية إصلاح النظام الانتخابي في مصر نظراً لما شهدته الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2005من تجاوزات وانتهاكات جسيمة ، على أن يسبق ذلك مناخ سياسي يسوده الحرية والديمقراطية ويحترم حقوق الإنسان ، مؤكدين الارتباط الوثيق بين الإصلاح السياسي والدستوري من ناحية والإصلاح الانتخابي من ناحية أخرى ، مطالبين الحكومة بالبدء الفوري في الإصلاح الانتخابي بمشاركة جميع القوى والأحزاب السياسية في البلاد ، وتوفير الضمانات الكافية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومن بينها الأخذ بنظام القائمة النسبية المفتوحة ، وتطبيق الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات ، وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية عبر إلغاء القانون رقم 40 لسنة 1977، جاء ذلك في فعاليات اليوم الأول للملتقى الفكري العاشر للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والذي عقد يوم الأحد 15/10/2006تحت عنوان “إصلاح النظام الانتخابي في مصر…الضرورات والآليات ” .

وأكد الأستاذ حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية في كلمته الافتتاحية أن انعقاد الملتقى الفكري العاشر للمنظمة يأتي في ظل ما تشهده الساحة السياسية من تطورات خاصة بعملية الإصلاح السياسي والدستوري،وتزايد ضغوط القوى السياسية والحزبية والمجتمعية الدافعة في هذا الاتجاه ، وباعتبار الإصلاح الانتخابي بصفة عامة وإصلاح النظام الانتخابي بصفة خاصة ركيزة أساسية من ركائز الإصلاح السياسي والدستوري ، مشيراً إلى أن هناك قضايا انتخابية عدة بحاجة للإصلاح ، والتي تتمثل في الجداول الانتخابية المليئة بأسماء متكررة وأسماء الموتى والمهاجرين والمجندين وغيرهم فضلا عن الأخطاء المتعمدة في الأسماء. الأمر الذي يتطلب معه تنقية هذه الجداول عبر تشكيل لجنة من القضاة يقومون بالإشراف علي هذه الجداول وتنقيتها من كل هذه الأخطاء حتى تستطيع الحديث عن انتخابات حرة نزيهة تعبر عن إرادة الشعب، ومن أجل تعزيز ثقة المواطن في نزاهة العملية الانتخابية ودفعه للمشاركة فيها .

وأضاف الأمين العام أن الإصلاح السياسي والديمقراطي يستلزم العمل من أجل أن يختار الشعب من يحكمه،وأن يكون للشعب الحق في محاسبة وعزل أي مسئول ، وتحقيق ذلك كله يبدأ بإقرار حق الشعب في اختيار ممثليه ونوابه بكل حياد، ودون إكراه أو تلاعب أو تزوير أو تزييف.وعملية اختيار الشعب لنوابه في مجلس الشعب يحددها قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 ، والقانون باختصار يحدد شكل وطريقة الانتخابات البرلمانية بدءاً من كيفية إعداد كشوف الناخبين وحتى إعلان النتائج مروراً بتحديد المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية وعقوبات الجرائم الانتخابية، بالإضافة إلي تحديد كيفية إجراء الاستفتاء علي رئاسة الجمهورية أو علي غيرها من القضايا التي تطرح لاستفتاء الشعب عليها.

وأنهى أبو سعده حديثه بالتأكيد أن الإصلاح الانتخابي يستلزم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية،فالانتخابات البرلمانية وحتى انتخابات المحليات شهدت تدخلات وألاعيب وتزويراً غيرت من النتيجة النهائية للانتخابات في ظل هذا القانون، بل وأن الأخير فتح الباب علي مصراعيه لتسويد البطاقات الانتخابية لصالح مرشح الحكومة، ويسمح أيضاً لشخص واحد أن يدلي بصوته عشرات المرات، سبب آخر يفرض تغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية يتعلق بالظروف التي صدر فيها القانون.. وهي الظروف التي تغيرت جملة وتفصيلاً الآن.. فالقانون صدر عام 1956 في ظل نظام الحزب الواحد المسيطر والمهيمن على الحياة السياسية.

ومن جانبه ، أشار د.ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إلى أن الإصلاح الانتخابي موضوع في غاية الأهمية لارتباطه الوثيق بالديمقراطية وبالفكر الحر وسيادة القانون، فالنظام السياسي الصالح لا يمكن أن يقوم إلا بالاستناد إلى ثلاثة أركان وهي الحرية ، الديمقراطية ، سيادة القانون ، ويؤدي المساس بأي ركن منها إلى انهيار بقية الأركان .

وأكد د. بدوي أنه بغية إجراء انتخابات حرة ونزيهة فينبغي توفير البيئة التشريعية والسياسية المناسبة و اللازمة لذلك عبر إطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية وسن قانون بديل لقانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 ورفع حالة الطوراىء الجاري العمل بها منذ عام 1958 وحتى الآن، واستحداث منظومة قوانين جديدة بديلة للقوانين المقيدة للحقوق والحريات ومن بينها قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وقانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته بالقانون 5 لسنة 1995، وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون رقم 175 لسنة 2005، وقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914.

وتحت عنوان ” الإصلاح السياسي والدستوري وضرورات الإصلاح الانتخابي” جاءت الجلسة الأولى للملتقى، متضمنة ثلاثة محاور تناول المحور الأول ” لماذا الحاجة لإصلاح النظام الانتخابي في مصر” د.عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، مؤكداً أن هناك مجموعة من الأسباب للحاجة لإصلاح النظام الانتخابي أحداهما شكلية و الأخرى موضوعية، الأولى تتمثل في تكرار وكثرة الأنظمة الانتخابية غير الدستورية التي مرت على مصر فمنذ وصول الرئيس مبارك إلى الحكم جاءت 6 فصول تشريعية، إلا أن الفصل التشريعي الوحيد الذي استكمل مدته دون أن يصدر قرار بحله كان الفصل التشريعي الثامن (2000 – 2005),

أما بالنسبة للأسباب الموضوعية فقد عددها د.عمرو في عدة نقاط أساسية أولها الأحزاب السياسية, و هي أزمة المستقلون و أزمة النظام الحر, فالواقع في مصر يشهد حالة خواء حزبي ، كما أن سلسلة القوانين المقيدة للحريات العامة واستمرار نهج هيمنة الواحدية السياسية الممثلة في الاتحاد الاشتراكي العربي، تعتبر أحد معوقات الحياة الحزبية في مصر ، وثانيها : الهيئة الناخبة لجداول الناخبين, فهناك قصورا شديدا في إعداد السجلات أو الجداول الانتخابية، فالتجربة الانتخابية أثبتت مرارا الحاجة لجهة مستقلة للإشراف على الجداول الانتخابية خاصة مع وجود حالة من العجز الهيكلي بين عدد المسجلين و عدد المؤهلين للانتخاب ، وثالثها الدوائر الانتخابية, ومن أهم مشاكل هذه الدوائر عدم وجود تنظيم محدد و ثابت بشأن تحديدها ويظهر هذا الأمر في تباين عدد السكان في الدوائر الانتخابية, وهيمنة وزارة الداخلية على تقسيم الدوائر, وتباين عدد الناخبين بين الدوائر, الأمر الذي أدى إلى تدخل السلطة التنفيذية في رسم و تعيين حدود الدوائر الانتخابية ، ورابعها : المرشحون و شروط الترشيح, فقد نص دستور 1971 على ألا يقل نصف عدد أعضاء مجلس الشعب عن صفتي العمال و الفلاحين،وهو الأمر الذي تم إلغاؤه في ضوء التطورات السياسية و زيادة نسبة التعليم.

وأضاف د.ربيع إلى أن هناك مثالب عدة تعتري النظام الانتخابي المعمول به حالياً كونه يحد من قدرة الأحزاب عامة و الضعيفة خاصة على التمثيل بالمجلس،إذ انه يجعل المرشح معروفا أمام ناخبيه بصفته الشخصية كفرد و ليس كمنتمى لحزب، كما أتاح النظام الانتخابي لبعض أعضاء الحزب الذين لم يرشحهم حزبهم للمبادرة بترشيح أنفسهم بل والمنافسة مع زملائهم في نفس الدائرة, الأمر الذي يزيد من حدة الانشقاقات والخلافات الحزبية .

وأوضح د. ربيع أن الضمانات الحالية لنزاهة الانتخابات يعتريها بعض مظاهر القصور، ومن أهم القضايا في هذا الصدد, الخلاف بسبب دور القضاة في الرقابة على مقررات الاقتراع من الداخل فقط و ترك الرقابة الخارجية لرجال الأمن, كما أن نظام الانتخاب استحدث آلية الأشراف على العملية الانتخابية حيث قنن بابا جديدا في قانون مباشرة الحقوق السياسية سمي باللجنة العليا للانتخابات إلا أن هذه اللجنة بحكم تشكيلها لا تتمتع بأي درجة من درجات الحياد على الأقل من الناحية الرسمية, كذلك هناك تشديد العقوبات بشأن الجرائم الانتخابية مثال ذلك ابتداع عقوبة تمس حرية الرأي و التعبير و العمل الصحفي.

أما المحور الثاني للجلسة ” الإصلاح السياسي والإصلاح الانتخابي أيهما يسبق الآخر” ، فتناوله بالحديث د. ضياء رشوان الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،مؤكداً أنه لا يمكن الفصل بين الإصلاح السياسي والإصلاح الانتخابي، فلايوجد من حيث المبدأ أي إمكانية للإصلاح السياسي دون إصلاح انتخابي حقيقي، فالإصلاح الانتخابي لا يمكن أن يستكمل على الأقل دون إصلاح سياسي في الحد الأدنى منه، ولذلك لا يمكن القول أما إصلاح سياسي وأما إصلاح انتخابي،ولكن الاختلاف حول البداية هل الإصلاح الانتخابي أما الإصلاح السياسي،وبالتالي القول بالبداية يعني أننا نسير في خط واحد للنهاية وأن الخطين لابد أن يتداخلا في كثير من المراحل ، مضيفاً أن هناك مدراس في النظم السياسية حول هذا الأمر،

المدرسة الأولى ترى أنه ليس هناك أمل في الإصلاح الشامل دون إصلاح انتخابي و أن هذا الإصلاح لا يأتي إلا من خلال نسف الدستور الحالي وتعديل النظام الحالي من حيث التشريعات والمؤسسات التي تقوم بهذا العمل و الآليات، ولابد من توفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة بعيدة عن أي ضغوط من كافة الأطراف سواء الدولة أو من بين المتنافسين ، وتوافر مناخ كامل للحرية سواء الحرية العامة أو حرية تشكيل الأحزاب ، فلا يوجد أي ضرورة لإصلاح انتخابي دون توافر هذه الحريات . أما المدرسة الثانية فترى أن الإصلاح الانتخابي في حد ذاته هو خطوة لا بديل عنها ولابد من المناداة بالإصلاح الانتخابي ووضع أسس له ، وإن كان أصحاب هذه المدرسة يرون أنه حتى هذا الإصلاح لن يحل مشكلة المجالس أو إصلاح النظام السياسي برمته فهي في حاجة إلى إصلاحات من نوع أخر .

وانتهى د.رشوان من هذين الاتجاهين إلى القول بأن الإصلاح الانتخابي كما بلورته الاتجاهات المختلفة والوعي السياسي في البلاد لابد أن يصاحبه إصلاح سياسي شامل يبدأ بدستور البلاد وينتهي بأدق تفاصيل العملية السياسية .

وتناول المحور الثالث للجلسة الأولى ” الإصلاح الانتخابي والتعديلات الدستورية المطلوبة”د.ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ، موضحاً أن هناك مجموعة من الضمانات ينبغي توافرها لنجاح العملية الانتخابية ومن بينها ضرورة تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية متعددة لكل منها نائب أو أكثر يمثلها, و هذا التقسيم إلى دوائر يأخذ إحدى صورتين, إما أن تقسم البلاد إلى دوائر صغير نسبيا تنتخب كل منها نائبا واحدا, و إما أن تقسم البلاد إلى دوائر كبيرة نسبيا يكون لكل منها عدد معين من النواب, و هاتين الصورتين هما نظام الانتخاب الفردي, و نظام الانتخاب بالقائمة.

وطالب د.بدوي بعدم الأخذ بنظام القائمة ما لم تطلق حرية تكوين الأحزاب السياسية بنصوص صريحة و قاطعة في الدستور و بحيث يمتنع على الحكومة أو على أي جهاز إداري في الدولة التدخل في إنشاء الأحزاب أو في ممارستها لنشاطاتها الحزبية، مؤكداً ضرورة إلغاء قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 والاكتفاء بالنص في الدستور على أن يكون إنشاء الأحزاب السياسية بالإخطار فقط بأن بتضمن الدستور النص على تشكيل لجنة تشرف على الانتخابات في مراحلها المختلفة وتخضع قراراتها لرقابة مجلس الدولة, و أن يكون تشكيلها وفقا لقواعد عامة مجردة تحدد صفات و مراكز أعضاء تلك اللجنة، وأن يكون تحديدهم بالتطبيق للقواعد العامة المجردة التي نص عليها الدستور. وأنهى حديثه بالتأكيد على ضرورة تعديل الدستور تعديلا كاملا لضمان قيام نظام ديمقراطي حر يكفل الحقوق والحريات العامة ويكرس السيادة للقانون, و يقيم نظاما قضائيا قادرا على تحقيق السيادة للقانون و الحرية للمواطنين و سلامة الانتخابات ونزاهتها.

وفي تعقيبه على الجلسة أكد د. شوقي السيد عضو مجلس الشورى أننا بحاجة لإصلاح انتخابي تتبلور من خلاله عملية إصلاح سياسي ودستوري ، فنحن نتفق على أن إصلاح النظام الانتخابي لابد أن يعاصره إصلاح سياسي ودستوري في وقت واحد من أجل إفراز نواب حقيقيين يمثلوا المجتمع المصري .

وأشار د. شوقي إلى أن المجتمع المصري يشهد في هذه الآونة حالة حراك مجتمعية وهذه الحركة لازمة ومهمة، ولذلك لابد أن نتحدث جميعا بصوت عالي ونصدق النية نحو الإصلاح السياسي ، ويجب علينا أن نتحرك جميعا في إطار الجماعة ولا يقوم أحد باستئثار صنع القرار بعيد عن الجماعة ككل ، مضيفاً أنه منذ دستور 1971 والقضايا الانتخابية مليئة بالعديد من المثالب والعيوب، وهذه القضايا تقع في قلب الديمقراطية لذلك لابد من إصلاحها، حيث أننا في حاجة إلى قانون متكامل لنظام انتخابي وأن يجمع هذا النظام جميع فئات المجتمع المصري.

وأوضح عضو مجلس الشورى أن مسألة الحصانة البرلمانية بحاجة إلى إعادة النظر ، معظم الأفراد تسعى من وراء عضوية المجلس إلى الحصول على الحصانة وهذا الأمر في غاية الخطورة وينبغي التوقف عنده والنظر فيه وجاءت الجلسة الثانية تحت عنوان ” الإصلاح الانتخابي وضرورة إعادة النظر في اختصاصات مجلسي الشعب والشورى” وترأسها د.أحمد الصاوي رئيس مركز قضايا المرأة المصرية موضحاً أن الموضوع الذي يناقشه الملتقى هو موضوع هام للغاية وأساسي ويفرض نفسه بشدة على الساحة السياسية في الوقت الحالي, فضلاً عن أن محور الجلسة الإصلاح الانتخابي و إعادة النظر في اختصاصات مجلسي الشعب و الشورى يعتبر جزءا هاما للغاية من إصلاح العملية الانتخابية , فالمعاناة التي يعانيها الشعب المصري من هذين المجلسين واضحة وجلية في أية انتخابات، ولعل الحل يكمن في توفير الضمانات الكافية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة , فإذا حدثت انتخابات نزيهة و جاء إلى البرلمان أشخاص من النزاهة و الحيدة, فهناك اعتقاد شبه أكيد بأن المعاناة التي يعانيها هذان المجلسان سواء في الرقابة أو التشريع ستنتهي .

ومن جانبه ، أشار أ.أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب السابق إلى أن الخلل الذي اعتري النظام الانتخابي افقد الانتخابات مضمونها وامتد هذا الخلل أيضا ً إلى الشكل والأسلوب وأصبح الخلل الذي يصيب النظام الانتخابي من الأمراض المزمنة، الأمر الذي لابد أن يصاحبه إعادة تقييم للنظام الانتخابي وتفعيل دور مجلس الشعب والشورى في المنظومة التشريعية والرقابة على الحكومة.

وطالب الحريري بالإشراف القضائي المطلق على الانتخابات وضرورة السماح لمنظمات المجتمع المدني بالرقابة عليها،وأن يتم إعطاء الأولوية للنواب والانتخابات لأن هذه هي المقدمة الحقيقية لتشريع قانون لممارسة الحياة السياسية ، وتنظيم عمل مجلس الشعب والشورى لما للنواب في ظل هذا القانون من دور حاسم في تحديد التعديلات الدستورية حال اقتراحها أو إقرارها ، وتفعيل دور مجلس الشورى في الرقابة والتشريع وإعطائه دور رقابي تشريعي مكمل لدور مجلس الشعب ، وإلغاء المواد التسع التالية من الدستور 74-132-137-138-139-140-142-152-202 لما تمثله تلك المواد من تهديدا واقعيا قائما للحياة العامة والحزبية والبرلمانية تحديدا .

وأكد أ.علي فتح الباب عضو مجلس الشعب في تعقيبه أن لائحة مجلس الشعب والشورى بحاجة إلى تعديل لأنها وضعت بحيث تسيطر الحكومة من خلالها على مجلس الشعب ، ولذلك لابد من إعادة النظر فيها ، وأيضاً في اختصاصات مجلسي الشعب والشورى والنظام الانتخابي برمته .

وطالب فتح الباب بضرورة تفعيل دور محكمة النقض في مساءلة الطعون ضد أعضاء مجلس الشعب وأن تمارس دور أكثر ايجابية في هذه القضية ، وضرورة إعادة النظر في المادة 96 من الدستور والتي تنص على ” يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ” ، فلابد من حذف كلمة يجوز واستبدالها بكلمة إلغاء فليس من المعقول في حالة أن يخل أحد الأعضاء بواجباته أن يجوز إسقاط عضويته وليس إلغائها .وأنهى حديثه بالقول أن الإصلاح الانتخابي في مصر يسير في خطى ثابتة ، والمسألة مساءلة وقت فالحرية لها ثمن ، فهي لا تمنح و إنما تنتزع.