17/11/2009
ا.عصمت السادات : الشرطة هيئة مدنية ولا يحق لها تكوين تشكيلات عسكرية
ا.رامى حافظ : قانون الخدمة العسكرية والوطنية به مواد غير دستورية
ا.مايكل نبيل : لابد من مراجعة فلسفة نظام التجنيد الاجبارى
شهدت الجلسة التى عقدها المعهد الديمقراطى المصرى بالتعاون مع حزب الاصلاح والتنمية جدلاً كبيراً حول دستورية مشروع قانون الخدمة العسكرية والوطنية ، جاء ذلك فى الجلسة التى عقدت تحت عنوان ” مشروع قانون الخدمة العسكرية والوطنية وشبهة عدم الدستورية ” وفى اطار تنفيذ المعهد المرحلة الثالثة من مشروع مراقبة الأداء البرلمانى بالتعاون مع المنتدى التشريع بالمشاركة الذى ينفذه الحزب ، وشارك فيها الاستاذ/ عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الاصلاح والتنمية والأستاذ/ رامى حافظ المدير التنفيذى للمعهد والأستاذ/ مايكل نبيل مؤسس حركة لا للتنجيد الاجبارى وأدراها الأستاذ/ محمد فوزى مدير مكتب الندوات بالحزب .
بدأ الحديث عصمت السادات أن لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب قد وافقت على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 م , وذلك بجواز إمداد الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أو أيه شهادات أخرى معادلة لها من الخارج بناء على طلب من وزير الداخلية وقرار من وزير الدفاع ، وهو ما يخالف المادة 184 من الدستور ويترتب عليه أن مشروع القانون به شبهة عدم الدستورية حيث أن هيئة الشرطة هيئة مدنية نظامية طبقاً للدستور وبالتالى لا يحق لها تكوين تشكيلات عسكرية .
وأضاف السادات أن هيئة الشرطة ينطبق عليها قوانين الهيئات الحكومية وليست قوانين القوات المسلحة التى ينص الدستور فى مواده أرقام 180 , 181 , 182 على أن الدولة وحدها التى تنشأ القوات المسلحة وأنها ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولايجوز لأيه هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبة عسكرية ( مثل هيئة الشرطة فى تكوين معسكرات الأمن المركزى ) مما لا يجوز إخضاع ألاف من الشباب للتجنيد الإجبارى بهيئة الشرطة حرصا منا على مستقبل أفضل لشباب مصر .
وطالب السادات بتعيين أعداد مناسبة من أفراد الأمن المركزى كموظفين بوزارة الداخلية كجزء من الهيكل الادارى للدولة ولهم جميع مميزات الموظف الحكومى بدلا من خدمتهم لثلاث سنوات ثم تسريحهم بعد تفانيهم فى أداء واجبهم , وضمان حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية كمكافأة نهاية الخدمة والمعاش المناسب . أو ضمهم للعمل بأحد الوظائف الحكومية الأخرى مع مدة عملهم بهيئة الشرطة وقطاع الأمن المركزى . وذلك حرصا منا على مستقبل هذا الشباب المصرى .
وذكر حافظ أن مشروع القانون هو غير دستورى بشكل صريح بالأضافة أن هناك بالفعل مواد غير دستورية بالقانون المنظم للخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 مثل المادة الرابعة أولاً الفقرة (جـ) التى تنص على أحقية حفظة القراءن الكريم بسنة واحدة فى التنجيد هو تمييز واضح لصالح ضد أصحاب الديانات الآخرى حتى السماوية منها ، وبالرغم من أن المشروع به بعض التعديلات المهمة والتى نؤيدها الأ اننا لا ننكر عدم دستورية المشروع وأنه يصطدم بنص صريح من الدستور رقم 184 ، بالأضافة أن تدخل القوات المسلحة فى الداخلية مما يعرضها للتعامل مع الجمهور وسيترتب على ذلك فقدان القوات المسلحة هيبتها وخاصة أن الجيش يمثل جزءاً أساسياً من الحركة الوطنية فهذا التعديل يهدد هيبتها .
وأضاف حافظ أنه لابد من مراجعة نظام التنجيد الاجبارى حيث أن القيادة السياسية تنادى بالسلام وأننا لسنا فى حالة حرب كذلك عدم الدعوة لها وهو ما يتطلب مراجعة هذا النظام خاصة أنه أصبح يمثل عبء كبير على الشباب حيث أنهم يؤدون فترة التنجيد ويتم تسريحه من الجيش دون فائدة له أو ميزة للقوات المسلحة ، بالأضافة إلى أن فترة التأجيل تمثل قيداً على حرية السفر للمواطن حيث يتطلب دائماً التصريح بالسفر فى الخارج ، هذا بالأَضافة أن نظام التنجيد الاجبارى به بعض الممارسات التى تمثل أهانة كبيرة ويتنقص من كرامة الشباب حيث أثناء التقدم للتنجيد يقف الجميع عراة للكشف الطبى هذا غير المعاملة السيئة التى يتلقاه الذهبين للتنجيد .
وشن مايكل نبيل هجوماً عنيفاً على نظام التنجيد الاجبارى بما يمثله من انتهاك للحقوق الاساسية التى يتمتع بها المواطن بالأضافة لوجود مواد غير دستورية تتعارض مع نصوص الدستور الذى على ينص المواطنة فلو كنا فى دولة مدنية لابد من الالتزام بنصوص الدستور ، وطالب بإلغاء نظام التنجيد الاجبارى وأن دول كثيرة فى العالم تتجه الآن إلى ألغائه بعد امريكا مثل فرنسا وغيرها من الدول وأن نظام التنجيد يمثل سيطرة العسكريين على المدنيين .
وأضاف مايكل أن المزاج العام الآن ضد فكرة التنجيد فطبقاً للأحصاءات الرسمية أن هناك 8 مليون شاب تهربوا من التنجيد وهذا الرقم بالنسبة للفئة العمرية المطلوبة فى التنجيد تمثل 25% منها وبالتالى الحديث أن امواطنين ترفض هذا الفكرة غير صحيح ، وأضاف أن هناك تعتيم أعلامى على وجود حركة ضد التنجيد الاجبارى بسبب وجود قانون يمنع نشر أى بيانات عسكرية بدون الرجوع للقوات المسلحة وأن هناك قنوات فضائية وصحف طلبت أجراء حوارات صحفية معنا وفى النهاية ترفض ، وعلق على أن هناك جريدة لللقوات المسلحة – المجاهد – تقوم بنشر أمور من شأنها أزدراء الدين المسيحى وهو ما يمثل أهانة للدين سماوى تعترف به الدولة ، وطالب مايكل بمرور ميزانية القوات المسلحة على البرلمان ممثل الشعب فمن حق دافعى الضرائب أن يعرفوا أموالهم أين تذهب ؟!!
وأوصى المشاركون فى نهاية الجلسة على الآتى :
- عدم دستورية مشروع القانون المقدم .
- وجود بعض النصوص غير الدستورية الموجود بالقانون رقم 127 لسنة 1980 .
- لابد من مراجعة نظام التنجيد الاجبارى وأقامة أجتماعى حول مدى جدواه .