وقف الفساد فى تعاونيات الصيد .. مسئولية من

6/4/2006

السيد وزير الزراعة

الفساد المنتشر في كافة إرجاء مصر المحروسة وصل أيضا إلى بعض جمعيات الصيادين التى يفترض أنها تقوم بالدفاع عن مصالح أعضاؤها والعمل على حمايتهم وتحسين أوضاعهم وحل مشكلاتهم فإذا بالأمين العام لجمعية الصيادين بإدكو والملقب بشيخ الصيادين يتناسى هذا الدور ويقوم بتزوير تراخيص لمراكب الصيد، والتحايل على القانون بإعفاء كبار الصيادين من الضرائب،واستخراج شهادات البطاقات والرخص الخاصة بالصيادين مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى عدد كبير من التجاوزات والمخالفات الأخرى التى أضرت بمصالح الصيادين فى إدكو.

وإزاء ذلك قام الصيادين بتقديم عدة شكاوى لهيئة الثروة السمكية ضد تجاوزات شيخ الصيادين وإرتكابه العديد من المخالفات وبالفعل صدر القرار رقم (2) من هيئة تنمية الثروة السمكية بإدكو فى 2/1/ 2006 برفد و وإنهاء خدمه ( سالم على سالم بحيرى) المشهور بشيخ الصيادين بناء على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالتحقيق رقم 151 ثروة سمكية، وبناء أيضاً على مذكرة النيابة الإدارية للقسم الخامس بالإسكندرية في القضية رقم 19 لسنة 2005، وبذلك يكون قرار إنهاء خدمته قد تم بشكل قانوني.

وفى نفس الوقت وبمجرد صدور قرار رفد شيخ الصيادين قامت منطقة البحيرة ومنطقة الإسكندرية بفتح باب الترشيح لشياخة الصيادين واختيار شيخاً جديداً للصيادين بدلاً من المفصول. وتم فتح باب الترشيح في الفترة 27/2/2006 حتى 5/3/2006 وقد تقدم ثمانية أفراد لاختيار أفضلهم.

وفي تطور مفاجئ فوجئ الصيادين بصدور القرار رقم 114 لسنة 2006 الصادر من الإدارة المركزية للثروة السمكية بالإسكندرية في 22/3/2006 بسحب قرار رفد شيخ الصيادين السابق والاكتفاء بمجازاته بالإنذار والمركز يتساءل مسئولية من هذا القطاع في مصر وكيف تتم مثل هذه الممارسات الغير قانونية …..أنها العزب الخاصة التي يمتلكها كبار الموظفين دون مساءلة فمن يحاسب من في دولة انهارت فيها الحكومة بتخليها عن مسئوليتها وتركت حقوق المواطنين من عمال وفلاحين وصيادين عرضه للانتهاك وأصبح عدم الالتزام بسيادة القانون أو احترامه سمة لمؤسساتها خاصة فيما يتعلق بحقوق المواطنين ذو الدخول المنخفضة .

ومن جانبه فإن المركز تقدم بشكاوى الصيادين : لوزير الزراعة، ورئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية، ونائب مدير منطقة الإسكندرية للثروة السمكية، ومدير منطقة البحيرة للثروة السمكية بمطالبتهم بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب شيخ الصيادين و إنذارهم بتحملهم كافة المسئولية القانونية لعدم الالتزام بأحكام القانون أمام النائب العام والمحاكم المختصة والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الأدبية والمادية والمعنوية التي لحقت بالمرشحين لمنصب شيخ الصيادين. كما طالبهم باستكمال التحقيقات في النيابة الادارية المشار إليه لمعاقبة شيخ الصيادين السابق بالتهم الموجهة إلية خاصة المتعلقة بالتزوير.

كما يطالب أعضاء مجلس الشعب والشورى والمحليات والمؤسسات غير الحكومية ذات الاهتمام بحماية حقوق الصيادين في إدكو لفتح باب الترشيح لإنتخاب شيخ جديد للصيادين وذلك لحماية حقوقهم في المشاركة ووقف التعدى على حقوق الصيادين باسم جمعيتهم ولضمان حقهم في العيش بإمان وكرامة .