20/2/2007
استمرا مسلسل التناقض في ملف تعامل الدولة مع الجماعات الاسلامية المحظورة وسط جملة من المتناقضات المستمرة للحكومة المصرية في تعاملها مع تيار الإخوان المسلمين سواء قبل العروض شبة العسكرية لطلاب جامعة الأزهر أو عقبها وما تبعها من حملة اعتقالات لعدد من رجال الأعمال المنتمين للجماعة في محاولة لوأد الموارد المالية للجماعة، ورغم تصريحات الرئيس مبارك لمصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع بتاريخ 15 يناير 2007 عندما سُئل عن مدى خطر الحكم الديني على مصر ” أن تيار جماعة الإخوان المحظورة هو خطر على أمن مصر لأنه يتبنى نهجا دينيا ولو افترضنا إن هناك صعودا لهذا التيار فسوف تتكرر في مصر تجارب أخرى ليست بعيدة عنا لنظم تمثل الإسلام السياسي وما تواجهه من محاولات فرض العزلة على شعوبها ……….”
وقد دعم هذه التصريحات وزير الداخلية نفسه في حديث مع عبد الله كمال رئيس تحرير مجلة روزاليوسف بتاريخ 27/1/2007 ” وأحب أن أقول هنا ..نحن نتعامل وسنظل نتعامل ..وبكل حزم مع هذا الخطر الداهم ..وفي إطار ما يوجبه ويفرضه القانون وتمليه الشرعية الدستورية ..وليعلم كل غافل أن التطرف الديني هو مهد الإرهاب ..كان ..ولا يزال ..وسيكون” وهي التصريحات التي توضح أن احساس الخطر من هذا التيار السياسي عند الحكومة المصرية ليس وليد اللحظة وانما ناتج عن تصور كامل لتغلغل تيار الاخوان المسلمين في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر
يكشف مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف عن تعاون الحكومة المصرية بوزاراتها المختلفة مع بعض من رجال الأعمال المعتقلين حاليا علي ذمة قضية غسيل الاموال حيث رصد المركز استعانة وزارة الداخلية بعبد الرحمن سعودي – صاحب شركة التنمية العمرانية للمقاولات والمتهم وفقا لوزارة الداخلية بغسيل الأموال- في بناء برج سعد زغلول بشارع سعد زغلول بوسط المدينة وكذلك تعاون وزارة الصحة مع نفس المقاول في بناء المبنى الملحق بمستشفى معهد ناصر وهو التعاون الذي جاء عبر مناقصات وعقود واتفاقات تمت بين مسئولين في هذه الوزارات المعنية وبين عبد الرحمن سعودي او ممثلة القانوني والسؤال الان هل لم تكن هذه الوزارات تعلم من هو عبد الرحمن سعودي وماهي انتماءاته السياسية ؟
ام ان الدولة باجهزتها اكتشفت انة يقوم بغسيل اموالها هي ؟ فقررت ان تتصرف حيال ذلك ؟
هذا ما نود ان تكشف عن الحكومة في الايام القادمة .