1/5/2005
يعرب المرصد المدني لحقوق الإنسان عن إدانته البالغة للحادثين الذين وقعا في القاهرة مساء أمس الأول 30/4/2005 في ميدان التحرير وميدان السيدة عائشة واللذين استهدفا أتوبيسات سياحية ،حيث أسفرا عن سقوط وإصابة عدد من الضحايا بينهم مواطنين مصريين .
في ثالث حادث بعد الحادث الذي وقع في حي الأزهر منذ أسابيع بتفجير أحد الأشخاص نفسه وسط مجموعة من السائحين.
ويتخوف المرصد من أن تكون هذه الحوادث مقدمة لأحداث أخرى , في ظل الحالة التي يشهدها الوطن العربي والتي تتمثل في احتلال العراق وفلسطين وقيام فوات الاحتلال الأمريكية والإسرائيلية بعدد من المذابح ضد الشعبين العراقي والفلسطيني ، وتمثل هذه المذابح زادا سياسيا وفكريا تتزود به هذه الجماعات في مواقفها ضد الأجانب .
وفي هذا السياق يعرب المرصد عن إدانته البالغة لهذه الأحداث الإرهابية ، مطالبا أن يتم التعامل معها وفقا لمبادئ القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان من جانب سلطات الأمن . وإلا تلجأ إلى ارتكاب انتهاكات لمعالجتها .
كما نؤكد ضرورة ربط هذه الأحداث بالواقع الاجتماعي/الاقتصادي المتردي الذي تشهده مصر حاليا بما تحمله من بطالة لنسبة كبيرة من الشباب المصري مما يجعله مؤهلا لهذه الأفكار الانتحارية خاصة في ظل اليأس الذي يكتنف مستقبل هذا الشباب .
كما يعرب المرصد عن تخوفه من محاولة استغلال البعض لهذه الأحداث لتضييق هامش الحريات المحدود أصلا بما فيه حرية التظاهر السلمي التي أصبحت واقعا اكتسبته القوى السياسية والمدنية المصرية .
إن المزيد من الانفتاح وتغيير المناخ السياسي إلى وضع أفضل يمثل أحد السبل الكفيلة بوأد ظاهرة هذه الأحداث الإرهابية سواء من خلال أعلام منفتح وصحافة تناقش وتساءل المسئولين وتجاهر بالمشاكل وتحاول وضع حلول لتجاوزها .
وضرورة تجاوز الواقع المتردي لحالة حقوق الإنسان في مصر والتي أكد بعضها التقرير الأخير للمجلس القومي لحقوق الإنسان ، حيث تزيد هذه الانتهاكات على الموقف السلبي للمواطن من أجهزة الدولة ، كما تمثل هذه الانتهاكات بدورها بؤرة لردود الأفعال العكسية تجاه هذه الأجهزة .
كذلك يجب أن تضع السياسات الحكومية المواطن في الاعتبار خاصة أنه أصبح محملا بعشرات الأعباء الاقتصادية التي باتت ترهقه بدنيا وفكريا ويمثل هذا الواقع أرضية خصبة لنمو أفكار التطرف تجاه المجتمع .
كما يستدعي ذلك تغيير القوانين المقيدة للحريات السياسية والمدنية من أبرزها قوانين النقابات المهنية 100 لسنة 1993 وقانون الأحزاب السياسية 40 لسنة 1977 وقانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002 تغييرا إيجابيا إلى الأمام .
وضرورة إلغاء حالة الطوارئ المستمرة منذ عام 1981 .
ويؤكد المرصد المدني لحقوق الإنسان على أن مزيد من الانفتاح السياسي باتجاه حياة ديمقراطية تؤكد على التعددية وتداول السلطة وحرية الرأي والتعبير كفيلة بحصار هذه الأحداث الإرهابية في مهدها .