21/6/2009
تخليدا للذكرى الثلاثين لتأسيسها، نظم مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بني ملال عرضا حقوقيا جماهيريا تحت عنوان: “المشهد الحقوقي بالمغرب: الراهن والآفاق”، بتأطير من المناضلة خديجة رياضي رئيسة الجمعية، وذلك يوم السبت 20 يونيو 2009 على الساعة السابعة مساء بغرفة التجارة والصناعة لبني ملال.
في البداية تناولت كلمة مكتب الفرع التي ألقاها الرفيق الحسين حرشي، مناسبة الذكرى التي تأتي استحضارا وعرفانا لتضحيات وكفاح جيل الرواد المؤسسين للجمعية في ظروف مِلؤُها القمع والسجن والمنع والحضر العملي لسنين.. ثلاثون سنة جسدت فيها الجمعية الصلابة والصمود النادرين في وجه آلة القمع المخزني، كما أحدثت طفرة في جعل ثقافة حقوق الإنسان نسبيا في متناول الجماهير، بعيدا عن صالونات “النخبة” الرتيبة، وهو ما يعكسه شعار الجمعية في السعي نحو: إعطاء بعد جماهيري للنضال الحقوقي.
كما استحضرت كلمة مكتب الفرع التزامن مع ذكرى انتفاضة 20 يونيو 1981 المجيدة، عندما ارتكب النظام مذبحة في حق أبناء شعبنا، ليؤكد على مبدأ عدم افلات الجلادين والقتلة من العقاب. ثم تناول ظاهرة الإعتقال السياسي فجدد موقف الفرع من التضامن معتقلي (ا.و.ط.م) بمراكش، فاس… ومع كافة المعتقلين السياسيين والمطالبة باطلاق سراحهم. كما عبر الفرع عن تضامنه مع رئيس فرع الجمعية بخنيفرة الرفيق مصطفى أعداري ومدير جريدة المشعل، في المحاكمة التي تستهدف حرية الرأي والتعبير للتغطية على الخروقات التي ترتكب في حق الإنسان الكادح بخنيفرة.
في شأن موضوع العرض الذي أطرته المناضلة خديجة رياضي، فقد ابتدأته باستحضار دلالة ورمزية 20 يونيو لتؤكد على مطلب ج.م.ح.إ في كشف الحقائق كاملة بشأن الجرائم التي ارتكبت في حق المواطنين. ثم قاربت الموضوع من زاوية ارتباط حقوق الإنسان بالديمقراطية وتمفصل المفهومين، معتبرة أن أهم إعاقة لإقامة الديمقراطية هو الدستور الحالي الذي يشرعن الإستبداد، بل هو أكبر عقبة حتى للتنمية والحقوق الإجتماعية. لتشير إلى أن لدى الجمعية مطالب/ مقومات دستور ديمقراطي من خلال:
==> ترسيخ معايير حقوق الإنسان الكونية: الكرامة، المساواة…
==> الإقرار بسمو القانون الدولي على التشريعات المحلية.
==> السيادة الشعبية بأن يقرر الشعب مصيره بنفسه.
==> الفصل بين السلط وتمكين كل من البرلمان والحكومة من كافة صلاحياتهم.
==> التنصيص على القضاء كسلطة مستقلة.
==> الفصل بين السلطة السياسية والمعتقد الديني.
ثم تناولت الرفيقة خديجة الوضع الراهن الذي اعتبرت بأن سمته الأساسية دستور غير ديمقراطي، كما هنالك اتفاقيات وبروتوكولات لم تصادق عليها الدولة المغربية (البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام…)، بينما صودق على بعض الاتفاقيات ولم تجد سبيلها للتنفيذ (اتفاقية الحد من الرشوة…)؛ بالإضافة إلى عدم ملاءمة التشريع المحلي مع الإتفاقيات الدولية المصادق عليها.
- استمرار الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بامتهان كرامة الإنسان، واعتبار الشعب كرعايا بدل الإعتراف بمواطنيتهم.
- التمييز بين المواطنين وعدم مساواتهم أمام العدالة (حالة اليعقوبي مثلا).
- دوس كرامة المواطنين بالإرتباط بالمخططات العسكرية الإمبريالية والتطبيع مع الكيان الصهيوني بما يمس مشاعر وكرامة المغاربة.
- مصادرة حق الشعب المغربي في تقرير مصيره وعدم احترام هذا الحق المنصوص عليه في العهدين الدوليين الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
- غياب انتخابات نزيهة وماحدث في 12 يونيو 2009 أسطع دلالة على ذلك: (انتخابات لا يشارك فيها أغلبية الشعب، تدخل سافر للدولة، عودة حزب الدولة…).
- ضرب القدرة الئرائية للمواطنين.
- الإنتهاكات التي صاحبت ما يسمى “محاربة الإرهاب”، واعتراف رئيس الدولة نفسه بوقوع تجاوزات لكن دون معالجة الأسباب والآثار المترتبة عنها. ما يجعل من مقاربة الدولة للإرهاب مقاربة خاطئة تحصرها في البعد الأمني القمعي (هناك وفيات تحت التعذيب، اختطافات)، هذا على حساب توفير شروط المحاكمة العادلة؛ من هنا مطالبة الجمعية بإلغاء قانون الإرهاب.
- استمرار الإعتقال السياسي: مناضلي ا.و.ط.م بمراكش، مجموعة بليرج، مناهضي الفساد، أحداث سيدي افني، مناضلي ج.و.ح.ش.م.م، نشطاء صحراويين…
- التضييق على حرية الرأي والتعبير بمحاكمة عدد من الصحف: الأحداث المغربية، المساء، الجريدة الأولى، المشعل.
- انتهاك حرية الإعتقاد بدعوى التصدي للتشيع ومصادرة كتب…
كما توقفت الرفيقة في عرضها بشكل تفصيلي عند القضاء، الذي اعتبرته بالقطاع الذي يعاني أكثر في نسبة استفحال الرشوة والفساد، بحسب احصائية جمعية مناهضة الرشوة بالمغرب. كما انتقدت “الإصلاح” الذي تدفع به الدولة لكونه لا يتعدى الجانب التقني (كإدخال المعلوميات مثلا) دون الإطار التشريعي الدستوري. إن عدم استقلالية القضاء هو ما يجعله لا يتحرك ضد ناهبي المال العام (مجموعة الضحى، منير الماجدي، CIH …) بينما يوظف ضد مناضلي الحرية تحت مبرر “المس بالمقدسات”، ثم تناولت وضعية السجون وما تعانيه من اكتضاض وسوء التغذية والوضعية الصحية للنزلاء، مع ما يترتب عن ذلك من وفيات وإضرابات عن الطعام.
العرض الذي تناول عدة قضايا توقف عند غياب إرادة سياسية لدى الدولة في الإنتقال للديمقراطية ودولة الحق والقانون، ويكفي التأشير على أن هناك قرارات لا تكلف ميزانية الدولة شيئا، كالتصديق على بروتوكول مناهضة عقوبة الإعدام، الحكامة الأمنية، الإصلاحات التربوية… لتخلص الرفيقة خديجة في خاتمة العرض: بأن حقوق الإنسان ينبغي أن تكون مجال انخراط جميع الأحزاب الديمقراطية والنقابات والجمعيات، لأنها مسؤولية جميع المتطلعين نحو الديمقراطية. وأن الجمعية ستظل وفية لمبادئها ولتاريخها، وأنها بعد “30 سنة من الكفاح من أجل الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع، والنضال متواصل”.
لجنة الإعلام والتواصل
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فــرع بنـي مــلال