4/3/2010
أدت تصريحات الدكتور احمد زكى بدر وزير التعليم – بعد بضعة أيام من تولى سيادته للوزارة ، خلال تواجدة بمجلس الشورى إلى كارثة بكل المقاييس وإرتداداً على كل المكتسبات التى تحققت لحقوق الطفل المصرى فى حماية كرامته ومصالحه الفضلى…
وبالرغم من تراجع سيادة الوزير عن هذه التصريحات والتى كانت تدور “حول أعادة الهيبة للمعلم وانه أصبح “ملطشة” وأن عودة الضرب فى المدارس هو السبيل لذلك !!! ”
فلقد رصدت المؤسسة تبعيات هذه التصريحات ورصدت العديد من الحالات التى تسابق فيها السادة المدرسون بالمدارس ، لتنفيذ التوجهات الجديدة للوزارة !!! منها على سبيل المثال:
1. حالة الطفل/ سيف الدين أحمد والتي تحرر عنها المحضر رقم 2934 لسنة 2010 جنح مصر الجديدة.
2. مدرس يعتدي على الطالب/ عبد اللطيف محمد محمود ، بمدرسة أبو زهرة بالنزهة بعصا خشبية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3402 لسنة 2010 النزهة.
3. مدرس يعتدي على تلميذ بمدرسة نجع السويس- مركز قفط- محافظة قنا وتحرر عن ذلك المحضر رقم 441 لسنة 2010 مركز قفط.
4. مدرس يصيب طفل بتورم فى الذراعين وكدمات شديدة بالظهر وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5536 لسنة 2010 جنح السلام.
5. مدرس يعتدي على طفلة ويصيبها بعينيها بمدرسة/ حسن مدبولى بقرية أبو سنه محافظة القليوبية وتحرر عنها المحضر رقم 2352 لسنة 2010 .
6. مدرسة تعتدي على التلميذة/ ألاء سامي محمد بمدرسة الحرية الإعدادية بنات بالشلوت وتحرر عن ذلك المحضر رقم 42154 لسنة 2009 جنح البساتين.
7. مدرس الرياضيات يصيب تلميذا بكسر فى ذراعه وتحرر عن ذلك المحضر بقسم بولاق الدكرور.
والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة تحمل السيد الدكتور / أحمد ذكى بدر – وزير التعليم – ولا تخلى ساحته من المسئولية الكاملة عن كل تلك الإنتهاكات التى يتعرض لها أطفالنا داخل المؤسسة التعليمية ، التابعة لسيادته ، وفى هذا الصدد فقد تقدمت المؤسسة اليوم الخميس الموافق 4 مارس 2010 ببلاغ للنائب العام المصرى تحت رقم (4347 ) بخصوص كل هذه الانتهاكات مع التأكيد على قضية الطفل سيف الدين وحماية حقوق والدته السيدة / سمية عبد الرحمن هارون – مدرسة مادة التربية الفنية بمدرسة الطبرى بمصر الجديدة ، من الضغوط التى تتعرض لها للتنازل عن القضية للحفاظ على عملها !!!
كما ان المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة تطالب :
• وزارة الأسرة والسكان ورئيس مجلس الوزراء ، بسرعة الإنتهاء من إعلان اللائحة التنفيذية لقانون الطفل والتصديق عليها ، على أن تتضمن شرحا وافياً لما نصت عليه م 96 فقرة 2 – من تجريم لكافة أشكال العنف والعقاب البدنى داخل المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة التعليمية.
• المجلس القومى للطفولة والأمومة بضرورة التضامن الرسمى مع حالات وقضايا الإنتهاكات ضد حقوق الطفل التى تحدث داخل المؤسسات على الأقل لضمان التطبيق الفعلى لتعديلات قانون الطفل التى دعمت صورة مصر أمام الرأى العام العالمى وهو ما ظهر خلال عرض تقرير مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة.
• كافة الوزارات المعنية بالطفولة فى مصر وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم بضرورة تطبيق أليات وسياسات حماية الطفولة داخلها ، وإحترام حقوق الطفل الإنسانية ، وسرعة معاقبة كل من ينتهكها وخاصة من الموظفين القائمين على إنفاذ القانون.
• المجتمع المدنى المصرى وكافة نشطاء حقوق الإنسان فى مصر للتضامن مع الطفل / سيف الدين من أجل الحصول على حقه ومعاقبة المسئولين عن عودة تفشى ظاهرة العنف المدرسى.
• معالى النائب العام بسرعة التحقيق فيما ورد من إنتهاكات يتحمل مسئوليتها السيد وزير التعليم المصرى بصفته المسئول الأول عنها وهى ما وردت ببلاغ المؤسسة لسيادتكم رقم 4347/ 4مارس2010
المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة