23/7/2009
– كيف ترون حصيلة سنتين من تطبيق برنامج جبر الضرر الجماعي،الذي جاء تفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؟
الملاحظ منذ انطلاق هذا البرنامج أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان دأب على تشكيل العديد من التنسيقيات الجهوية وأجهزة العمل الموازية. كما نظم لقاءات وطنية لا حصر لها ارتباطا بالموضوع، إلا أنه على مستوى النتائج المحققة، نلاحظ أن المواطنين الذين تضرروا من انتهاكات حقوق الإنسان مازالوا يعيشون أوضاعا مزرية، وهو ما ترجم في وقفات احتجاجية شعبية في العديد من المناطق واعتصامات نساء آيت عبدي تنديدا بالوضع الاجتماعي والصحي الذي يعشنه. كما أعتبر أن ضعف الإمكانيات المادية التي خصصتها الدولة لتفعيل البرنامج ساهم في استمرار الأوضاع بتلك المناطق المشمولة بالضرر، وأشير إلى أن إدراج تنفيذ البرنامج ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كاف بأن يكون مآله الفشل، لاسيما أنها لم تفلح في الحد والتخفيف من شدة الفقر بتلك المناطق، وهو ما يعكسه تراجع سلم التنمية بالمغرب إلى المرتبة 127. كما أشير إلى أن استمرار نهب الأراضي بإقليم خنيفرة تحت أعين القضاء والأجهزة الأمنية نموذج فاضح لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان.
– ألم يتم إشراك جمعيتكم في وضع تصور لبرنامج جبر الضرر الجماعي؟
اشتغال جمعيتنا كان في إطار مواكبة عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، بشكل اقتراحي وانتقادي، إلا أن الإعداد لهذا البرنامج تم بالاعتماد على المقاربة الرسمية أكثر من الحقوقية. وهو ما عكسه الإعلام والإشهار المفرط فيه لأنشطته مقابل ضعف نتائج تطبيقه على المستوى العملي، إلى جانب قصوره عن الاستجابة لانتظارات ساكنة المناطق المشمولة بالضرر أيام سنوات الرصاص، والتي مازالت تعاني من آثارها إلى حد اليوم.
– ألا تظنون أن توقيع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 17 اتفاقية عمل مع مختلف القطاعات الحكومية، لتفعيل تنفيذ برنامج جبر الضرر، يزيد من التزامه أمام الرأي العام بضرورة تحسين أوضاع ساكنة المناطق المشمولة بالضرر؟
إن التزام المغرب بتوقيع اتفاقيات وتسطير برامج ومخططات حكومية لا يعني بالضرورة الالتزام بتفعيلها، فالملاحظ هو تضخم الخطاب الرسمي في الحديث عن حقوق الإنسان، إلا أن الواقع يثبت العكس مادام 40 في المائة من المغاربة يعيشون أوضاع الهشاشة والفقر، إلى جانب استفحال معضلة البطالة في صفوف حاملي الشواهد العليا، واحتلال المغرب للرتبة 125 في مؤشر المساواة بين النساء والرجال، والإكراهات التي تعوق حرية الصحافة، واستمرار الاختطافات و جميع أشكال التعذيب. لذا فالمطلوب تتبع تلك البرامج والخطط ومراقبتها عبر تقديم إحصائيات وأرقام رسمية دورية تثبت مساهمتها في رفع مؤشرات التنمية بالمغرب.