12/3/2007
يتابع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها بانشغال كبير استمرار اعتقال المناضلين النقابيين مريود مصطفي و ملوك عبد الجليل مند 13 يناير 2007 دون تقديمهما للمحاكمة بتهمة الوشاية الكاذبة و محاولة إحراق العلم الوطني و تمزيق صورة الملك في انتهاكات صارخ لحقوقهما المكفولة بقوة المواثيق الدولية و القانون المغربي .
و ترجع فصول هذه القضية إلى إقدام عمال ضيعة ” الإبداع الزراعي ” إلى الدخول في اعتصام مفتوح داخل الضيعة بعد طردهم من العمل مباشرة بعد تأسيسهم للمكتب النقابي في إطار الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي – الاتحاد المغربي للشغل – ورغم التزام المشغل الأسباني في إطار جلستين للحوار و المصالحة الأولى بقيادة بلفاع و الثانية بعمالة إقليم اشتوكة ايت باها بحل المشكل و إرجاع العمال المطرودين ، فقد أقدم هذا المشغل على الهجوم على العمال المعتصمين صبيحة يوم 13 يناير 2007 وقام بتمزيق اللافتات وكسر زجاج صورة الملك و حاول إحراق العلم الوطني في النار التي أشعلها العمال للتدفئة ، وبعد إخبار الدرك الملكي ببلفاع من طرف العمال ، حضروا إلى عين المكان و وقفوا على معطيات النازلة كما وقفوا على اعتداء المشغل على احد العمال بالضرب أمام أعينهم ، وقد تم اعتقال 5 عمال رفقة المشغل بتاريخ 13 يناير 2007 و بعد جلسات مراطونية من التحقيق تم إطلاق سراح المشغل الأسباني بكفالة مالية قدرها 20000 درهم و حز جواز سفره و الذي سلم له بعد إن دفع 20000 درهم مجددا بتاريخ 12 -3 -2007 ، في حين تمت متابعة العاملين: مريود مصطفي و ملوك عبد الجليل المعتقلين بالسجن المدني بانزكان ، بتهمة الوشاية الكاذبة و إهانة المقدس ، و ثم رفض طلب النقابة بالسراح المؤقت للعاملين و اللذين قضيا ما يزيد عن شهرين دون تقديمهما للمحاكمة ، رغم مراسلة لجنة المتابعة المشكلة من مجموعة الإطار السياسية والجمعوية و النقابية و الحقوقية للجهات المسؤولة وطنيا و محليا.
وفي تتطور لافت للقضية أقدمت أجهزة الأمن بانزكان على تفريق وقفة سلمية دعت إليه المكاتب النقابية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي باشتوكة ايت باها أمام المحكمة الابتدائية بانزكان اليوم ( 15 – 3 – 2007) ، حيث حضرت مختلف أجهزة الأمن السري و العلني و قامت بمصادرة اللافتات و مكبرات الصوت و هاتفا نقالا كانت تستعمله إحدى المشاركات – طالبة – لتصوير الوقفة ولم يتم استرجاعه هذه الإغراض إلا بعد رفع الوقفة .
إننا في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها و أمام هذه الوقائع الماسة بحقوق الإنسان نعلن للرأي العام مايلي :
- إدانتنا لمصادرة حق المواطنين و المواطنات في التظاهر و الاحتجاج السلمي ، و تأكيدنا أن الوقفات السلمية لا تستلزم الأخبار و لا الترخيص .
- تنديدنا باستمرار اعتقال المناضلين النقابيين : مريود مصطفي و ملوك عبد الجليل لمدة تزيد عن شهرين دون تقديمهما للمحاكمة في خرق سافر لحقوقهما المكفولة بقوة التشريع الدولي و المحلي .
- مطالبتنا بإطلاق سراح المناضلين النقابيين و وقف جميع أشكال المتابعة القضائية في حقهما .
- اعتبارنا تمديد مدة اعتقال العاملين دون تقديمهما للمحاكمة من جهة يستهدف ترهيب العمال و العاملات لضرب العمل النقابي و استمرار حماية الباطرونا التي ما فتئت تستنزف البشر و الطبيعة بإقليم اشتوكة ايت باها ، و من جهة أخرى يتوخى البحث عن حل لهذه القضية يفضي إلى تبرئة المستثمر الاسباني لاعتبارات سياسية بالدرجة الأولى ( فلا نتصور أن تصل جرأة الدولة المغربية إلى حدود محاكمة مستثمر اسباني بإهانة المقدس ) .