الرباط في 6 – يوليو 2004

الحيثيات
اعتبارا لدور المؤسسة التعليمية في التربية والتكوين، ودورها في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان والتربية على المواطنة.
وتماشيا مع طبيعة الأدوار المنوطة بمنظمات وهيئات المجتمع المدني في التنمية الديمقراطية وفي العمل على رصد وتتبع مختلف القضايا التربوية التعليمية نظرا لعلاقتها الوطيدة بكل مشروع تنموي،
وانطلاقا من التراكم الحاصل في هذا المجال و العمل على توفير شروط ملائمة ومساعدة لتمكين الجمعيات من الإطلاع بدورها بالتشارك مع الشغيلة التعليمية، أندية حقوق الإنسان على وجه امثل.

واستنادا لأهداف العامة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المرتبطة بتعزيز الجهود المبدولة في مجال التربية على حقوق الإنسان ، والمتمثلة أساسا ( الأهداف ) فيما يلي:

    • ? التحسيس بثقافة حقوق الإنسان وإشاعتها في داخل المؤسسات التعليمية

  • تطوير آليات عمل نوادي حقوق الإنسان،
  • خلق ثقافة التواصل بين الجمعية و المؤسسة التعليمية تقوم على الحوار الدائم و المشاركة،
  • تنسيق الجهود قصد عقلنة التنشيط التربوي/ الثقافي و الحقوقي داخل المؤسسات التعليمية و دعم نوادي البيئة، وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية،
  • تطوير التعاون بين المؤسسات و منظمات حقوق الإنسان على المستويين الجهوي و المركزي
  • معرفة حاجيات الشغيلة التعليمية والأندية في مجال التكوين والمواكبة
  • جمع المعطيات و توثيقها و تعميمها

في هذا السياق بادرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى إنجاز بحث ميداني مكانة حقوق الإنسان لدى نساء و رجال التعليم تحت إشراف الأستاذ عبد اللطيف الفلق.

الدراسة و انطلاقا من الطبيعة التي حددت للدراسة إذ لا ينحصر هدفها في تقديم المعلومات و حسب بل طبيعة عملية و تجريبية، نتائجها تستند علة معالجة 994 استمارة مستخلصة من ستة أكاديميات و كذلك مجموعة من النقاشات في إطار مجموعات. وقد مكنت من تحصيل مجموعة من المعطيات غنية سواء من الناحية الكمية أو النوعية

هدف البحث

    • 1. تحديد توجهات العمل في المجال الحقوقي بالعلاقة مع المؤسسة التعليمية، و الرفع من مستوى انتشار ثقافة حقوق الإنسان في الوسط التعليمي.

    2. تهيئة الشروط لحركية جمعوية ترمي إلى خلق علاقة مع محيطها و تعمل على تعميم ثقافة و قيم حقوق الإنسان.

خاصيات الجموعات المستهدفة
تتكون العينة المستهدفة من البحث من 350 رجل تعليم و 224 من نساء التعليم في المجال الحضري. المنتمون منهم للمجال القروي 260 رجل و 137 امرأة. 62 في المائة من العينة موضوع هذا البحث يتجاوز سنهم 40 سنة و 6 في المائة اقل من 30 سنة. 80 في المائة منهم لهم أقدمية 10 سنوات و اكثر. 90 في المائة منهم سبق لهم أن تلقوا تكوينا.
مواد التدريس: العربية ، الفرنسية، الاجتماعيات، الرياضيات، الفلسفة و التربية الإسلامية و الرياضة، العلوم الطبيعية.

التوزيع حسب الأسلاك التعليمية
48% من التعليم الأساسي ، 19% السلك الثاني و 23% السلك الأول

التكوين في مجال حقوق الإنسان
فقط 7.6 من العينة المعتمدة تلقوا تكوينا في مجال حقوق الإنسان، مع فرق كبير بين الجنسين 18 من النساء فقط من أصل 76 مدرسا خضع للتكوين.
الانتماء لمنظمة عاملة في مجال حقوق ضعيف، 11 في المائة من عينة 106 مدرسا فيهم 83 في المائة رجال.

مشروع التربية على حقوق الإنسان
66 في المائة تعلن أن شروط العمل المتوفرة غير سانحة لتنمية برامج التربية على حقوق الإنسان، 15 إلى 16 في المائة فقط يعتبرون أن الشروط مواتية.

العلاقة مع جمعيات الأباء
40 في المائة يعتبرون أن دور جمعيات الأباء ضعيف، 23 في المائة تعتبر انها غير موجودة و 21 في المائة تعتبرها ، غير شفافة.

مساهمة جمعيات حقوق الإنسان في مجال التربية على حقوق الإنسان 6 في المائة من الشغيلة التعليمية تؤكد أن الجمعيات تقريبا غائبة عن الفضاء المدرسي إن النشاط المنظم من طرف الجمعيات في الفضاء المدرسي غير دلالة ملحوظة.

التوصيات
تتأسس التوصيات المستخلصة من هذا البحث على أربع مبادئ أساسية و هي:

    • 1. مبدأ تطابق العرض مع الطلب، إذ يجب أن تستند البرامج في بلورتها على الإنصات للفئات المستهدفة للإجابة على الحاجيات الحقيقة المطلوبة. و يجب كذلك أن تتوخى هذه البرامج النجاعة و المرونة و تقييم الجودة.

    • 2. مبدأ التوازن: يجب أن يكون هناك توازن من جهة بين الأنشطة التحسيسية و الإخبارية و التكوينية، و من جهة ثانية أن يكون هناك توازن الوسائل البيداغوجية.

    • 3. مبدأ المقروئية: يجب أن تتخذ الأنشطة الموجهة سواء للشغيلة التعليمية أو للتلاميذ هوية المنظمة التي تقيم النشاط لفصلها عن الأنشطة المنظمة من طرف المؤسسات الرسمية.

    4. التنسيق و التعاون: إعداد إستراتيجية مندمجة و منسجمة مع جمعيات الأباء و وزارة التربية الوطنية، النقابات وزارة الاتصال….

خلاصة عامة
يفتح البحث من خلال المعلومات النوعية و الكمية إمكانية أمام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و بتعاون مع شركائها قوية لتحديد مسارات و مجاور العمل ذات الأثر في سلوك و مسلكيات الشغيلة التعليمية من جهة، و إشاعة ثقافة و قيم حقوق الإنسان في الفضاء المدرسي.