28/9/2005
تنطلق في القاهرة اليوم المفاوضات المصرية الأوروبية حول خطة العمل القطرية الخاصة بمصر في إطار سياسة الجوار الأوروبية التي أعلنت من جانب الاتحاد الأوروبي في مايو2004، وتعد امتدادا للشراكة الأورومتوسطية التي أعلنت في إطار إعلان برشلونة عام 1995. وترتكز هذه السياسة على الحوار بين دول الاتحاد والدول الشريكة لاقتراح سياسات تسعى إلى تقريب دول الجوار من مكتسبات الاتحاد الأوروبي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وكانت دول المغرب والأردن قد وقعت خططا ثنائية للعمل مع الاتحاد الأوروبي، كما أن المفاوضات الأوروبية مع تونس قد اكتملت حول خطة العمل الثنائية. وتفرد خطط العمل الثلاثة قسما هاما منها لقضايا الإصلاح السياسي والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتلاحظ المنظمات الموقعة، بأنه رغم التسليم الضمني لدول الاتحاد الأوروبي بفشل عملية برشلونة خلال سنواتها العشرة، فى إحراز أى تقدم فى عملية الإصلاح السياسي فى الدول العربية الشريكة، ورغم ان سياسة الجوار الجديدة التى وضعها الاتحاد الأوروبي العام الماضي جاءت لعلاج ما فشلت فيه اتفاقيات الشراكة، إلا أن ما تضمنته خطط العمل مع الدول العربية الثلاثة فى مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان جاء متواضعا للغاية، فضلا عن أنه جرت صياغة هذه الخطط بلغة مطاطة لا تنطوى على التزامات محددة ودقيقة قابلة للتقييم. ومما يثير القلق أن ما تسرب من معلومات عن الإطار الأوروبي المقترح للمفاوضات مع مصر حول خطة العمل، هو أدنى مما تضمنته الخطط الثلاث؟!
وفي هذا الإطار، تؤكد المنظمات الموقعة أدناه على ضرورة أن تكون هذه الخطة أساسا لجعل الشراكة الأورومتوسطية مدخلا لدعم الإصلاح الشامل في مصر، ومن ثم من الضروري أن تأخذ خطة العمل في اعتبارها مجمل القضايا التي تقف حائلا أمام عملية الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان. من ناحية أخرى تؤكد المنظمات الموقعة على ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية التفاوض على وضع ومراقبة وتقييم تنفيذ خطة العمل، بما يعنيه ذلك من توفير كافة المعلومات الضرورية للمجتمع المدني حول تطورات المفاوضات المتعلقة بالشراكة وسياسة الجوار، والسماح للمجتمع المدني بتقديم مذكرات واقتراحات وتوصيات للطرفين حول وضع وتنفيذ خطة العمل.
وعليه، تدعو المنظمات الموقعة أدناه الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية إلى وضع التوصيات التالية في الاعتبار أثناء التفاوض:
- ضرورة وقف العمل بقانون الطوارئ، وعدم إعادة تقنينه تحت مسمى مكافحة الإرهاب، وإنهاء ممارسات الاعتقال التعسفي وإطلاق سراح كافة سجناء الرأي والمعتقلين دون تهمة، وانتقال مصر إلى حكم المؤسسات والفصل بين السلطات وسيادة القانون.
- توفير الضمانات الكفيلة بإجراء انتخابات حرة، والتأكد من التزام الحكومة المصرية بالمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، والسماح بالرقابة المحلية والدولية على الانتخابات.
- ضمان الحق في التنظيم، من خلال رفع القيود التشريعية والإدارية والأمنية على حرية التجمع السلمي والحق في تكوين الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية، وضمان استقلال الجامعات والحريات الأكاديمية.
- تعديل الإطار التشريعي الحاكم للإعلام في مصر بما يسمح بإطلاق الحق في إصدار الصحف وتملك القنوات والمحطات التليفزيونية والإذاعية، وضمان استقلال الإعلام المملوك للدولة، بحيث يكون منبرا حقيقيا يعكس تعددية الآراء والأفكار والثقافات والأديان والمذاهب والتوجهات السياسية في المجتمع المصري.
- توفير ضمانات استقلال السلطة القضائية، والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة بما يشمل ذلك من إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية ووقف إحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية.
- توفير أطر مناسبة للحوار البرلماني بين الطرفين، وبين الأحزاب السياسية في مصر وأوروبا.
- التزام الحكومة المصرية بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التى صدقت عليها، والتوصيات الصادرة عن اللجان المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمتضمنة في تقارير المنظمات الدولية والمصرية لحقوق الإنسان، وخاصة مراجعة وتعديل التشريعات بموجب تلك الالتزامات و الانضمام للبروتوكولات التي لم تنضم إليها مصر، والاتفاقية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.
- المساواة أمام القانون بين جميع المواطنين دون تمييز بسبب الدين أو الجنس، وحماية المرأة من كافة أشكال العنف الجسدي والنفسي والجنسي واتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة، والعمل على مراجعة تحفظات الحكومة المصرية على الاتفاقة الدولية لمنع التمييز ضد المرأة، وكافة اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى.
- حماية الحق في حرية الدين والمعتقد، وحرية الفكر والإبداع الفني والأدبي.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أوضاع المسجونين والمحتجزين ، ومواجهة تفشي التعذيب-دون عقاب- في أماكن الاحتجاز والاعتقال بما يتواءم مع التزامات مصر بموجب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وضرورة التصديق على البروتوكول الملحق بالاتفاقية والخاص بالسماح بزيارة وتفتيش أماكن الاحتجاز، وإعادة تعريف جريمة التعذيب في التشريع المصري بما يتسق مع التعريف الدولي، الذي أقرته مصر.
- إصلاح الإطار التشريعي الخاص بأوضاع العمل وحقوق العمال بما يتوافق مع المعايير الدولية للعمل.
- حماية حقوق المعاقين والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدهم في المجال العام والخاص، طبقا لما ورد في المواثيق الدولية.
- إنشاء لجنة فرعية مشتركة تعنى بمتابعة ملف حقوق الإنسان، ولا تقتصر عضويتها على حكومات الطرفين، بل تكون مفتوحة أمام ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في مصر وأوروبا.
المنظمات الموقعة على البيان
- مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان
- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
- مركز حابي للحقوق البيئية
- مركز الأرض لحقوق الإنسان
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- مركز الكلمة لحقوق الإنسان
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- مركز أندلس للتسامح ومناهضة العنف
- مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية
- جمعية دعم المشاركة المجتمعية
- المرصد المصري الأورومتوسطي
- مركز قضايا المرأة المصرية
- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
- المركز المصري لحقوق المرأة
- المركز المصري الديمقراطي الاجتماعى
- الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي
- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
- جمعية تنمية الديمقراطية
- دار الخدمات النقابية والعمالية
- مركز دراسات التنمية البديلة
- جمعية شموع لرعاية المعاقين وحقوق الإنسان
- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
- ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان