30/6/2005
في خطوة غير مسبوقة ، أقدمت السلطات السورية على إغلاق ملف محاكمة داعية الإصلاح و الحقوقي البارز أكثم نعيسه رئيس لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا ، و أعلنت محكمة أمن الدولة العليا ، ذات الطبيعة الاستثنائية إسقاط التهم التي وجهت إليه و التي شملت اتهامه بنشر معلومات تسيء لسمعة سوريا بالخارج و تمس هيبة الدولة و حزب البعث فضلا عن اتهامه بالعمل على تقويض مبادئ الثورة .
و كان نعيسه قد ألقي القبض عليه في أبريل 2004 في أعقاب صدور التقرير السنوي للجان السورية و الذي رصد الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد ، و بدء الحملة التي شنتها اللجان في ذلك الوقت من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين و إنهاء حالة الطوارئ السارية في هذا البلد دون انقطاع منذ عام 1963 . و قد شملت هذه الحملة جمع آلاف التوقيعات و تنظيم اعتصام احتجاجي أمام مقر البرلمان السوري .
و تعتبر منظمات حقوق الإنسان المصرية الموقعة على هذا البيان هذه الخطوة بمثابة انتصار لكتيبة المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا و الذين تتسع دائرة أنصارهم في الداخل رغم ما يواجهونه من صنوف الملاحقة و الترهيب و القمع في ظل واحد من أعتى نظم الاستبداد في عالمنا العربي .
كما تنظر المنظمات الموقعة لهذه الخطوة باعتبارها تتويجا لحملات التضامن الواسعة على المستويين الإقليمي و الدولي مع نعيسه و مع كافة المدافعين عن حقوق الإنسان و الديمقراطية في سوريا . و هي الحملات التي انخرطت في غمارها مختلف المنظمات المصرية و العربية و الدولية .
و في هذا الإطار تتطلع المنظمات الموقعة على هذا البيان لأن تدرك السلطات السورية ، في ظل تنامي دعاوى الإصلاح من الداخل و تصاعد الضغوط الدولية ، إنها لم تعد مطلقة اليد في الإبقاء على مرتكزات نظامها الاستبدادي و لا في التنكيل بخصومها من المعارضين السياسيين و المدافعين عن الديمقراطية .
و تؤكد المنظمات الموقعة على أن الحاجة باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى لأن تبادر السلطات السورية باتخاذ خطوات جادة و فعاله لتهيئة مناخ موات لإدارة حوار مجتمعي واسع تشارك فيه مختلف القوى و الفعاليات المدنية و الأحزاب السياسية في الداخل و الخارج من أجل تبني مشروع متكامل للإصلاح الديمقراطي يحظى بتوافق الأطراف المختلفة ، بديلا عن أساليب المناورة و المغاورة للتحايل على استحقاقات الإصلاح ، و بديلا عن سياسات الإقصاء و مسلسل الاعتقال السياسي و تلفيق التهم و المحاكمات الاستثنائية الجائرة ، و هي السياسات التي يشكل استمرارها اكبر إساءة لسمعة سوريا و تجعل سجلها في حقوق الإنسان ملطخاً بالسواد .
و تدعو المنظمات الموقعة في هذا السياق السلطات السورية لاتخاذ إجراءات فورية من أجل :
1. إنهاء حالة الطوارئ .
2. إلغاء محاكم أمن الدولة الاستثنائية .
3. الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين و سجناء الرأي و المدافعين عن حقوق الإنسان و من بينهم أعضاء البرلمان مأمون الحمصي و رياض سيف ، و المحامي حبيب عيسى و أعضاء لجان إحياء المجتمع المدني علي العبد الله – فواز تلو – الدكتور وليد البنى – الكاتب المعروف حبيب صالح ، و محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا و المفكر البارز عارف دليلة ، فضلا عن الدكتور عبد العزيز الخير المتهم بالانتماء لمنظمة العمل الشيوعي المحظورة و المعتقل منذ عام 1992 .
4. وقف كافة أشكال التحرش بالمؤسسات و المنتديات المدنية و منظمات حقوق الإنسان و رفع كافة القيود على ممارسة أنشطتها بصورة قانونية .
5. إنهاء القيود على حرية التعبير و وضع حد لاحتكار الحكومة و حزب البعث لوسائل الإعلام و ضمان فرص متكافئة للتعبير عن الآراء و الأفكار و التيارات السياسية المختلفة .
التوقيعات :
1. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية .
2. جماعة تنمية الديمقراطية .
3. الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي .
4. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان .
5. مركز حابي للحقوق البيئية .
6. المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة .
7. مركز الأندلس لدراسات التسامح و اللا عنف .
8. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان .
9. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان .
10. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان .
11. المركز المصري لحقوق المرأة .
12. مركز هشام مبارك للقانون .
____________________________
Cairo Institute for Human Rights Studies
9 Rustom St, Garden City , Cairo, Egypt P.O. Box : 117 Maglis El-Shaab- Cairo , Egypt
Fax: 202 7921913
Phone: 202 7951112 202 7963059
Web site: www.cihrs.org
Email: info@cihrs.org