17/2/2010
يدين مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف بشدة ما تعرضت له المحامية والناشطة الحقوقية مريم غنبارى من اعتقال صباح يوم الاثنين الموافق 8 فبراير,2010 في الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلى الإيراني.
مريم الناشطة الحقوقية والتي تبلغ من العمر 27 عاماً قد تعرضت للاعتقال من داخل منزلها بطهران من قبل خمسة من أفراد قوات الأمن الإيراني وفقا لما جاء على لسان محاميتها منى جعفري. وحتى الآن لم يتم معرفة مكان الاحتجاز المتواجدة به مريم وكذلك ما هي التهم التي قد وجهت إليها.
وتعمل مريم في الحقل الحقوقي فهي ناشطة حقوقية مهتمة بالدفاع عن حقوق النساء.وعضو نشط في الحركة الوطنية النسائية للنضال ضد مشروع قانون الأسرة الجديد والذي يتضمن قوانين الطلاق وعقود الزواج, وحضانة الأطفال إلى جانب التشريعات التي تسمح للرجل أن يتخذ زوجة ثانية دون إذن من الزوجة الأولى في ظروف معينة. وعملت مريم منذ العام الماضي على توعية الأزواج والزوجات بحقوق المرأة المتزوجة وسعت من أجل تعديل القوانين الإيرانية لتصبح أكثر احتراماً لحقوق المرأة. هي أيضا عضو في شبكة المحامين المتطوعين: وهى خدمة تطوعية قانونية خاصة بالنساء المهمشات.
ويرى مركز أندلس أن الحكومية الإيرانية لازالت تتجه وبقوة نحو إفشال أي مسعى من شأنه أن ينهض بوضع النساء في إيران, وتعمل حكومة إيران من أجل الإبقاء على وضع النساء الحالي الذي يغلب عليه كل مقومات القهر والظلم والتهميش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ومن أجل هذا تعمل الحكومة الإيرانية على شن سلسلة مستمرة من حملات اعتقال تطول النساء والرجال على حد سواء ممن يطالبون بتعديل أو تغيير التشريعات والقوانين التي تبقى وضع النساء في مرتبة أقل من الرجل, وممن يسعون إلى تطبيق المساواة الكاملة بين الرجال والنساء في المجال السياسي, و الاقتصادي, والاجتماعي, والقانوني.
ويشير المركز إلى أن النشطاء الحقوقيين في إيران يعملون تحت ضغط ومراقبة وتهديد وقمع مستمر من جانب سلطات الأمن الإيرانية وكثير منهم يقبع حاليا في السجون الإيرانية ويتعرضن لصنوف شتى من أعمال التعذيب والإهانة.
وتلقت إيران- ولازالت تتلقى- انتقادات شديدة على المستوى المحلى والدولي لسجلها الأسود في حقوق الإنسان وبسبب الانتهاكات المروعة والمستمرة ضد المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيون وإحكامها على منافذ الاتصال والتواصل مع العالم الخارجي من أجل الانفراد بالمواطنين الإيرانيين وإسكات أصواتهم التي تنادى بالحرية والديمقراطية, وتقطع عليهم وسائل المساندة والدعم الدولي.
أن مركز أندلس يحمل الحكومة الإيرانية مسئولية أي أذى قد يلحق بالمحامية والناشطة مريم غنبارى ويطالب الحكومة الإيرانية بالإفراج الفوري عن مريم نظراً أنها لم ترتكب أفعال قد يعاقب عليها القانون ومارست حقها في العمل السلمي من أجل تحسين وضع النساء في إيران.
وإذ يحث مركز أندلس الحكومية الإيرانية أن تتوقف عن ملاحقة المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيون, والإفراج الفوري ممن لازال يقبع منهم في السجون الإيرانية, وعلى إيران أن تلتزم بواجباتها تجاه حماية مواطنيها والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
المنظمات الموقعة على البيان:
- مركز سالمة لدراسات ومصادر المرأة (السودان).
- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- مركز هشام مبارك للقانون.
- مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني .
- مؤسسة المرأة الجديدة.
- المركز المصري لحقوق المرأة.
- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
- مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان.
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف