8/12/2009
السيدات والسادة ممثلات وممثلي الهيآت الصحافية ووسائل الإعلام والهيآت الحقوقية الصديقة
باسم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أشكركم على تلبية دعوتنا لحضور هذه الندوة الصحفية التي ننظمها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان لتقديم تقييمنا لأوضاع حقوق الإنسان ببلادنا منذ عاشر دجنبر من السنة الماضية.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومن خلال تتبعنا لأوضاع حقوق الإنسان وعملنا اليومي، سواء على مستوى مركزي أو على مستوى التسعين فرعا للجمعية، قلقون جدا على المنحى العام الذي اتخذته أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا خلال السنوات الأخيرة المتميز بتعثر بل وتوقف عدد من المشاريع والخطط ذات الصلة بحقوق الإنسان وبالتراجعات التي ازدادت وثيرتها بشكل ملموس هذه السنة سواء على مستوى الحريات والحقوق السياسية بشكل عام أو على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتتجلى هذه الوضعية في ما يلي:
1- استمرار العمل بدستور غير ديمقراطي وانتهاك حق الشعب المغربي في تقرير مصيره وقد تميزت هذه السنة بتنظيم الانتخابات الجماعية التي جرت في 12 يونيو 2009 وبسلسلة الانتخابات التي تلتها والتي توجت بتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين وقد فوتت من جديد فرصة التقدم نحو الديمقراطية واحترام إرادة المواطنين والمواطنات بسبب الشروط التي مرت فيها.
2- مرور أربع سنوات على الإعلان الرسمي عن نتائج هيئة الإنصاف والمصالحة وقد تحول موقف الدولة من التماطل في تنفيذ توصيات الهيئة إلى التملص منها.
3- مرور ثلاث سنوات على الإعلان الرسمي عن الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان دون تنفيذ مضامينها، وقد تم بالنسبة لنا تهميشها عندما أوكلت مهمة تطبيقها إلى مركز التوثيق والإعلام والتكوين التابع للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
4- استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتمثلة في الاختطاف والاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة…
5- المس بالحق في الحياة : نتيجة عنف رجال السلطة وداخل السجون وضرب الحق في العلاج وغياب الأمن والعنف اتجاه النساء والأطفال.
6- التعذيب خاصة في مراكز الاعتقال غير النظامية (مركز تمارة السيئ الذكر) 7- التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان ومن أبرز الملفات بهذا الصدد :
– الاعتقال التعسفي والحكم الجائر والقاسي ب3 سنوات سجنا نافذا ضد شكيب الخياري رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان؛
– الحكم على رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة ب3 أشهر سجنا موقوفة التنفيذ و500 ألف درهم بالتضامن مع مدير أسبوعية المشعل الموجود حاليا بالسجن في حكم آخر يتعلق بحرية الصحافة.
– اعتقال رئيس فرع الجمعية ببني ملال والحكم عليه بشهر سجنا غير نافذ بمعية عضوين آخرين من الفرع.
– اعتقال رئيس فرع طنطان في قضية نقابية حكم في إطارها سنة 2002.
– اعتقال عضو من فرع كلميم في إطار احتجاجات الطلبة بتغجيجت.
– اعتقال عضوين من فرع طنطان وعضو من فرع أسا و3 أعضاء من فرع العيون ورئيس فرع السمارة في إطار اعتقالات النشطاء الصحراويين
– اعتقال نشطاء الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين والأطر العليا المعطلة
– النفي القسري من خلال حالة المواطنة أميناتو حيدر التي طردت من المغرب في غياب حكم قضائي
8- استمرار الاعتقال السياسي أو بسبب الرأي ومن ضمن الحالات : محاكمة الطلبة بمراكش ومكناس وفاس والمعتقلين السياسيين الستة المقحمين في ملف بلعيرج وعدد من المعتقلين فيما يسمى بالسلفية الجهادية والمعتقلين الصحراويين والمعتقلين في إطار الاحتجاجات الاجتماعية والصحافي ادريس شحتان.
9- الهجوم على حرية التعبير والصحافة من خلال قضية كل من طيل كيل ونيشان – لوجرنال إيبدو – إيكومنومي إي أونتروبريز – الأحداث والمساء والجريدة الأولى – ثم المساء في ملف آخر – أخبار اليوم في قضيتين – المشعل في قضيتين – الأيام
10- انتهاك الحق في التظاهر السلمي (المعطلين والأطر العليا، العمال والنقابيين، الحركات الاحتجاجية : التنسيقيات، الخنيشات، تغجيجت … )
11- انتهاك الحق في التنظيم : عدم تسليم وصل الإيداع لعدد من الهيآت من ضمنها بعض فروع الجمعية
12- انتهاك الحريات الفردية من خلال قضية حركة “مالي” الحركة البديلة من أجل الحريات
– القضاء: استمرار عدم استقلالية القضاء وضعف كفاءته ونزاهته، وهوما يتضح من خلال انتهاك الحق في المحاكمة العادلة في كل القضايا السياسية السالفة الذكر، إضافة إلى انتهاك الحق في التقاضي والمساواة أمام القانون من خلال ملفات الفساد والقضايا التي يتورط فيها ذوي النفوذ من ضمنها قضية ليلى بنصديق وحسن اليعقوبي وحفصة أمحزون وعدد من أفراد عائلتها.
– عدم احترام مضامين مدونة الأسرة والتساهل في قضايا العنف ضد النساء والاغتصاب والاستغلال الجنسي للأطفال.
– استمرار الإفلات من العقاب بدل تنفيذ توصية هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب
– تفاقم الرشوة وتفشي مختلف أنواع الفساد الاقتصادي
13- أوضاع السجون : استمرار الأوضاع الكارثية للسجون من اكتظاظ ومستوى التغذية وضرب الحق في العلاج، وانتشار العنف وتعسف الحراس ومنهما ما أدى إلى الموت والمنع من الكتب والصحف والتكوين ومتابعة الدراسة ورفض المندوب العام للسجون مراقبة الهيآت الحقوقية والتهجم الأخير على الجمعية في شخص رئيستها ونائبها.
ومن ضمن نتائج هذه الأوضاع الإضرابات عن الطعام داخل السجون ومنها الإضراب اللامحدود الحالي الذي يخوضه معتقلو ما يسمى بالسلفية الجهادية منذ 16 يوما
14- انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة منها:
– التراجع للسنة الرابعة على التوالي منذ الإعلان عن المبادرة الوطنية للتنمية في مؤشر التنمية البشرية الذي وصل 127 هذه السنة بعدما كان 123 سنة 2005. كما اتضح أن 87 % من المشاريع التي تمت في إطار هذه المبادرة غير مدرة للربح حسب دراسة قامت بها الوزارة الأولى.
– ضرب الحق في العيش الكريم بسبب الغلاء وتدهور الخدمات الاجتماعية والعطالة وتردي الأجور
– انتهاك الحق في الشغل وحقوق العمال والحقوق النقابية والاستهتار بقوانين الشغل على علاتها.
– انتهاك الحق في العلاج (وفيات جديدة أمام المستشفيات، نسبة الوفيات وسط النساء بسبب الوضع…).
– تدهور أوضاع التعليم العمومي واستمرا مضامين منافية لحقوق الإنسان في البرامج التعليمية.
– عدم توفير السكن اللائق لعدد كبير من الأسر واستمرار سياسة إفراغ السكان من بيوتهم دون إيجاد بدائل متوافق عليها واستمرار ضحايا الفيضانات في العيش في ظروف لا إنسانية.
15- حقوق النساء:
– عرفت هذه السنة عددا كبيرا من حالات العنف ضد النساء ومازال مشروع قانون لحماية النساء من العنف يراوح مكانه ونفس الشيء بالنسبة لقانون العمل في البيوت الذي يشغل عددا كبيرا من النساء.
– لم يتم لحد الآن رفع التحفظات عن اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة التي تم الإعلان عنها رسميا في 10 دجنبر 2008.
– مازالت مدونة الأسرة تعرف نفس العيوب التي لازمتها منذ صدورها سواء في عدم ملاءمتها مع التزامات المغرب في مجال حقوق النساء أو في ضعف تطبيق مضامينها الإيجابية.
– استمرار التمييز في العديد من المجالات من ضمنها التمدرس والشغل والأجور.
16- حقوق الطفل : تعرف حالات العنف ضد الأطفال وعلى رأسها الاغتصاب تزايدا مأساويا ويساهم الفقر والهدر المدرسي في الزج بالأطفال في العمل دون السن القانوني وفي ظروف لاإنسانية، وعرفت هذه السنة حالة زينب شطيط التي فضحت وضعا شبيها بالعبودية الذي تعيشه الفتيات المشتغلات بالمنازل.
17- حقوق المهاجرين: تعرَض المهاجرون واللاجئون بالمغرب للاعتقال والمحاكمة بسبب احتجاجهم على عدم احترام المندوبية السامية للاجئين والسلطات المغربية لحقوقهم. كما يعيش المهاجرون القادمون من جنوب الصحراء بشكل عام أوضاعا جد صعبة من حيث حرمانهم من الحق في العلاج وحرمان أطفالهم من الحق في التمدرس إضافة إلى تعرضهم للترحيل التعسفي ومعاناتهم من انتشار الفكر العنصري في المجتمع.
18- حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة : تعتبر هذه الفئة من المواطنين والمواطنات من الفئات الأكثر تهميشا من طرف السياسات الحكومية. وتسجل الجمعية بشكل إيجابي توقيع المغرب على الاتفاقية الدولية بشأن حقوق ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها وينتظر من الحكومة ملاءمة القوانين المحلية مع مضامين هاتين الوثيقتين وتطبيقها في الواقع.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان