27/10/2008
في إطار السياسة القمعية التي تنتهجها أجهزة الدولة المغربية ضد المدافعين عن حقوق الانسان لثنيهم عن فضح الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها في إقليم الصحراء الغربية , تقوم هذه الأجهزة وبمختلف تلاوينها بمحاولة خلق جو من الرعب من خلال التهديد ومداهمة المنازل والتضييق على حرية التنقل والتجوال وكذا حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتجمع والاحتجاج السلمي وعدم احترام شروط المحاكمة العادلة…
ومنذ أواسط الشهر الجاري تقوم أجهزة الأمن بالعيون بحملة قمعية واسعة شملت محاصرة الحي الذي تقطنه نائبة رئيس الجمعية الصحراوية أدجيمي الغالية ويقطنه أيضا رئيس لجنة الدفاع عن تقرير المصير سيدس محمد دداش ومنع العديد من أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية من زيارة هذا الحي , من بينهم إبراهيم الصبار بتاريخ: 16/10/2008 والرحموني داح والحيرش محمد فاضل وإبراهيم دحان بتاريخ : 19/10/2008، الذين تعرضوا للمضايقات والتهديد ….
كما قامت هذه الأجهزة بمحاصرة منازل أمهات المختفين الخمسة عشر ومنعهم من تنظيم وقفة احتجاجية بتاريخ : 21/10/2008 تزامنا مع زيارة وزير العدل المغربي لمدينة العيون كما تم منعهم من مقابلته وحضور ندوة كان يترأسها بمقر حزبه .. حيث تم تهديدهم وتعريضهم للاهانة وسوء المعاملة .. وفي نفس السياق يتعرض العديد من المواطنين للاختطاف والتعذيب والرمي خارج المدينة كما حدث للمعتقلين السياسيين المفرج عنهما : الداه حسن وبشيري محمد …
وتشهد مدينة السمارة أيضا العديد من الخروقات والاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون والمدافعون الصحراويون عن حقوق الانسان إذ تم تسجيل إصابة نساء وأطفال نتيجة التدخل العنيف لتفريق المتظاهرين وتعرضت عضو لجنة الدفاع عن حقوق الانسان بالسمارة انكية بوخرص للضرب المبرح وتجميد راتبها كما تعرض الكاتب العام لنفس اللجنة و عضو المجلس التنسيقي للجمعية الصحراوية الناصري حمادي لمداهمة منزله وتوقيفه عن العمل وقطع راتبه دون أي مبرر يذكر , ففي سابقة من نوعها تم استدعاؤه من طرف الإدارة التي تشغله لاستئناف عمله وعند حضوره لمقر عمله تم تسليمه شهادة بتوقيفه عن العمل بتاريخ: بتاريخ 13 أكتوبر 2008. كما تم اعتقال أبا علي لحميم و إحالته على السجن لكحل بالعيون في انتظار محاكمته على خلفية هذه المظاهرات .
كما شهدت مدينة بوجدور تفريق وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بالشغل نظمها المجازون المعطلون الصحراويون بالعنف من طرف قوات التدخل المغربية مما خلف إصابات بليغة في صفوفهم واعتقال الشاب المنصوري محمد غالي وإحالته على السجن لكحل بتهمة التحريض والاعتداء على رجل أمن بعد تعريضه للتعذيب و حكم عليه بستة أشهر سجنا نافذا….
وتعرف المدن الصحراوية وجودا قويا لأجهزة البوليس والعسكر والدرك والقوات المساعدة في شوارع المدينة وأزقتها وداخل المؤسسات التعليمية وحولها وفي مقاهي الإنترنت وبالأحياء السكنية التي سبق أن شهدت مظاهرات عارمة….. ويعاني المعتقلون السياسيون الصحراويون بالسجن الأكحل وبالسجون المغربية من سياسة التضييق التي تمارسها إدارة السجن إذ يتعرض سجناء الرأي للاهانة وسوء المعاملة والتفتيش والعبث بممتلكاتهم وعزلهم في زنازين انفرادية والضغط عليهم أثناء ممارستهم لحقهم في الإضراب عن الطعام ..
وعليه فان الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية وهي تورد بعض الحالات المذكورة أعلاه على سبيل المثال لا الحصر :
- لتستنكر وبشدة هذه الانتهاكات والخروقات السافرة لحقوق الإنسان والتي تتنافى والتزامات الدولة المغربية على المستوى الأممي في هذا المجال .
- تندد بالمضايقات التي يتعرض لها أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية من محاصرة لمنازلهم وتوقيفهم بالشارع العام دون سند قانوني وتعريضهم للمضايقات والتهديد بالتعذيب وماتعرض له الناصري حمادي عضو المجلس التنسيقي للجمعية الصحراوية وعضو لجنة الدفاع عن حقوق الانسان بالسمارة من مضايقات وتوقيف عن عمله وقطع راتبه دون أن تحترم الإدارة المغربية الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا إطار.
- نعلن تضامننا القوي مع المعتقلين السياسيين الصحراويين كافة ونطالب بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط ومن بينهم عضو الجمعية رئيس اللجنة المحلية لفرع بوجدور التهليل محمد، و كذا عضو الجمعية محمد محمود هدي الكينان
- نطالب الأمم المتحدة بحماية المواطنين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الانسان والمعتقلين السياسيين السابقين بالضغط على الدولة المغربية من أجل احترام حقوق الانسان وفقا لالتزاماتها الدولية وتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان بالصحراء الغربية و حماية حرية التعبير و التنقل و حق التجمع و التنظيم …
- ندعو كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية العمل على فضح هذه الانتهاكات الخطيرة خصوصا وأن الدولة المغربية تحاول بكل وسائلها وإمكانياتها طمس حقيقة مايجري من خروقات وانتهاكات لتغليط الرأي العام المحلي والدولي.
عن المكتب التنفيذي.
الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
المرتكبة من طرف الدولة المغربية