19/6/2006
بمشاركة ممثلين عن الجامعة العربية والمحكمة الجنائية الدولية، أكدت المنظمات الحقوقية العربية والأفريقية المجتمعة في الدار البيضاء يومي 16-17 يونيو 2006 في إطار ورشة عمل ” نحو تكامل أدوار المجتمع المدني العربي والأفريقي من أجل قضايا السلام والعدالة في دارفور، أن اتفاق أبوجا، الموقع أخيراً بين حكومة الخرطوم وبعض حركات المعارضة المسلحة، يمثل خطوة للأمام لنزع فتيل العنف، وإحقاق السلام في دارفور، إلا أن نجاحها يظل مشروطاً بما يلي:
- وجود آليات فعالة لمراقبة تنفيذ بنوده، باشتراك كافة الفعاليات المدنية والسياسية في السودان، والأطراف الإقليمية والدولية المعنية، وألا يترك تأويل وتنفيذ الاتفاقية لحكومة الخرطوم وحدها.
- استكمال الحوار مع الحركات المسلحة الرافضة للإتفاق للوصول لحلول مرضية لكافة الأطراف، وقد أكد المشاركون أن السلام المستديم يستلزم إزالة الأسباب التي أدت الى نشوب النزاع، والتي تكمن في أزمة التحول الديمقراطي، والمشاركة في صنع القرار السياسي، وعدالة توزيع الثروة،و التنمية المتوازنة، واحترام حقوق الإنسان
- تعزيز القدرات اللوجستية والمالية والعددية لبعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور، والإسراع في نقل مهام حماية المدنيين إلى الأمم المتحدة.
- التزام حكومة الخرطوم بالإسراع في نزع سلاح ميليشات الجنجاويد، والوقوف بحزم ضد أي تهديد يتعرض له المدنيون في الإقليم.
- وقف حكومة السودان كل الممارسات القمعية والأمنية تجاه مدافعي حقوق الإنسان، ومنظمات الإغاثة السودانية والدولية العاملة في دارفور.
- ضمان آليات المحاسبة والعدالة في دارفور عبر التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، والمبادرة بتشكيل لجنة مستقلة للحقيقة والإنصاف، كتدبير مكمل وليس بديلاً للعدالة الجنائية، لكشف حقيقة الجرائم التي ارتكبت خلال فترة النزاع، واقتراح أشكال جبر الضرر.
عقدت ورشة العمل بدعوة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وبالتعاون مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية بالمغرب، وتحالف المنظمات الأفريقية والدولية من أجل دارفور، وبمشاركة 24 منظمة عربية وأفريقية، وعدد من المنظمات غير الحكومية الدولية، والإعلاميين والأكاديميين، وممثلين عن المحكمة الجنائية الدولية، هذا وقد شارك في الجلسة الافتتاحية ممثل عن جامعة الدول العربية. وقد تناولت جلسات العمل ثلاثة محاور أساسية تتعلق بتقييم اتفاق أبوجا للسلام في دارفور، وسبل حماية المدنيين، وآليات العدالة والمحاسبة. وقد خلص المشاركون إلى توصيات مفصلة حول الوضع الراهن في دارفور، وخطة عمل لمتابعة توصيات الورشة، والتحرك عبر مسارات مختلفة، تشمل تفعيل اتصال المجتمع المدني بالاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.