24/2/2005
ضمن منظومة الحقوق الأساسية للإنسان يعتبر حق المحاكمة العادلة واحدا من أهم وابرز الحقوق الإنسانية, بل انه ضمانة أساسية لحفظ الحقوق وصونها وإحقاق الحق واسترجاعه ووقف أي تعدي على هذه الحقوق. وفي إطار سعي البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان لترسيخ مفاهيم المحاكمات العادلة كضمانة للحقوق وضمن مشروع البرنامج العربي لتنظيم ثلاث دورات تدريبية علي الصعيد العربي مشارقية ومغاريية وخليجية تاتي هذه لدورة الخليجية , و بالتعاون مع الجمعية البحرينية لحقوق الانسان , , الدورة التدريبية الإقليمية الثانية لمراقبة إجراءات المحاكمات وذلك خلال الفترة من 26 فبراير الجاري إلى 1 مارس القادم, حيث سيقام حفل افتتاح الدورة في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم السبت 26 فبراير الجاري بمقر جمعية المهندسين البحرينية بالجفير, وستبدأ الدورة التدريبية اليوم التالي الأحد 27 فبراير لغاية يوم الثلاثاء 1 مارس 2005 بفندق اليت بالجفير.
وسيشارك في هذه الدورة التدريبية الهامة 40 مشاركا من ذوي الاختصاص من محامين وقضاة ومستشارين قانونيين وناشطين حقوقيين يمثلون الجهات المعنية بتنفيذ القوانين في مملكة البحرين كوزارتي العدل والداخلية والنيابة العامة ودائرة الشئون القانونية وكذلك من مؤسسات المجتمع المدني, إلى جانب مشاركين من الدول الشقيقة في المنطقة من الكويت والأمارات وقطر والسعودية واليمن حيث سيتدرب المشاركون على معايير المحاكمات العادلة وكيفية مراقبة المحاكمات وإعداد تقارير حول تلك المعايير سواء ما طبق منها أو ما تم إغفاله.
وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار المسعى المشترك للبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان والجمعية لتأسيس شبكة محامين عربية تعمل على مراقبة المحاكم وإعداد تقارير حولها والعمل على تعديل القوانين والإجراءات التشريعية التي تضمن سيرا عادلا للمحاكمات.