25/2/2006
تعرب مؤسسة ” ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ” عن بالغ انزعاجها إزاء استمرار ظاهرة حبس الصحفيين في جرائم النشر ؛ و كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكها بحبس الصحفي / عبد الناصر الزهيرى سنة مع الشغل بسبب ما نشره بصحيفة ” المصري اليوم ” تحت عنوان
” تفتيش مكتب إبراهيم سليمان ” وذلك في عددها الصادر بتاريخ 18/8 2004 ؛ وكان وزير الإسكان الأسبق /الدكتور إبراهيم سليمان قد قام بتحريك الدعوى الجنائية بحق الزهيرى واثنين آخرين هما الصحفيان علاء الغطريفى ويوسف العومى وتداولت بالجلسات إلا أن قضت المحكمة حكمها بحبس الزهيرى وبراءة الآخرين مع الزامهما بالتضامن بدفع غرامة قدرها عشرة ألاف جنية ؛
والملتقى إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع الصحفي عبد الناصر الزهيرى فانة يطالب بضرورة مدينة العقوبات الخاصة بجرائم النشر حتى لا يكون انتهاك الحق في الأمان الشخصي للصحفيين قيدا على أدائهم لرسالتهم في الدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين ؛ وهو ما يستلزم مراجعة الإطار التشريعي ليس فقط لنصوص قانون العقوبات التي تقضى بالحبس في جرائم النشر ؛ ولكن يطالب الملتقى بضرورة إصدار تشريع موحد للعمل الصحفي يحدد الحقوق والواجبات للصحفيين على أن ينطلق التشريع من حقيقة ثابتة أن استقلال الصحافة عن السلطة التنفيذية وضغوطها هو جوهر الحق في حرية الراى والتعبير وان تطوير وتحديث المجتمع لن يتحقق في ظل وجود نصوص قانونية تنتهك الحق في الحرية والأمان الشخصي للعاملين في حقل العمل الصحفي ؛ ويدعو الملتقى نقابة الصحفيين وأعضاء مجلس الشعب وكافة المؤسسات المدنية بالضغط سلميا من اجل مطالبة السيد النائب العام باستخدام صلاحياته في وقف تنفيذ الحكم الصادر بحق الزهيرى إلا أن تقضى محكمة النقض في الطعن الذي سيقدم إليها ومن ناحية أخرى العمل مجددا لمطالبة البرلمان المصري بعرض القانون الجديد بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر وهو الوعد الرئاسي الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية وأعلنه السيد صفوت الشريف وزير الإعلام في ذلك الوقت منذ عامين أمام المؤتمر العام للصحفيين في فبراير 2004.