17/9/2007
شهد شارع طلعت حرب بوسط المدينة أمس تجمعا حاشدا لنشطاء المجتمع المدني الذين تظاهروا أمام مقر جمعية المساعدة القانونية وذلك للتنديد بالقرار التعسفي الذي أصدرته وزارة التضامن الاجتماعي بحل الجمعية وأغلاق مقرها ومصادرة ممتلكاتها.
وكانت منظمات وقوي المجتمع المدني المدافعة عن الحقوق والحريات وعن الديمقراطية قد دعت الي هذه الوقفة الاحتجاجية تضامنا مع جمعية المساعدة القانونية وتقديرا لدور الجمعية البارز في مناهضة التعذيب، وأيضا لإعلان تلك القوي عن إدانتها للسياسة التي تنتهجها الحكومة في قمع حرية التعبير وحق التنظيم.
وأعلنت التنظيمات التي شاركت في هذا اليوم عن عزمها الاستمرار في التصدي للإجراءات الاستبدادية التي تعترض نشاطها وأوضحت أن تلك والتدخلات حتى وان ألبستها الحكومة ثوبا قانونيا تافها فهي مازالت إجراءات بوليسية قمعية تسلط علي كل من يتصدي لممارسات القمع والفساد والتعذيب التي فاقت كل حد. كما قررت المنظمات عزمها تصعيد المقاومة في وجه تلك الانتهاكات الحكومية البغيضة التي أضحت في تزايد وتجبر مستمر، وتعلن في سياق حملة مساندة جمعية المساعدة القانونية عن عزمها القيام بما يلي:
- حجب المواقع الالكترونية للمنظمات يوم 23/9/2007
- وقفة تضامنية أمام مقرجمعية المساعدة القانونية يوم 4//200710
- الحضور في مجلس الدولة يوم 4/10 /2007 اثناء نظر الطعن المقدم من جمعية المساعدة القانونية
المنظمات:
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، الشبكة العربية لمعلومات لحقوق الإنسان، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، المركز المصري لحقوق الإنسان، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، جماعة تنمية الديمقراطية، جمعية التنمية الصحية والبيئية، جمعية المرصد المدني لحقوق الإنسان جمعية أنصار العدالة لحقوق الإنسان، دار الخدمات النقابية والعمالية، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانون المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري لاستقلال القضاء والمحاماة، مركز حقوق الطفل المصري، ملتقي الحوار من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، حركة كفاية، مجموعة العمل من اجل استقلال الجامعات، المركز المصري لحقوق المرأة