21/8/2006
تلقي المركز الديمقراطي المصري خبر تصادم القطارين بقليوب بمزيد من الآسي و الحزن على ما حدث من إهمال وصل إلى حد الجريمة في تصادم القطارين المتجهان إلى القاهرة و كأننا لا نتعلم من الماضي كل هذه الحوادث التي تحدث بين القطارات ووسائل النقل المختلفة الأخرى و التي تودي بأرواح العشرات ولم تجعل مسئول واحد في أي وزارة النقل يشعر بأن الأمر هاماً وخطير وكأن هذه الرواح و التي تزهق لا تحرك ساكن لأي من المسئولين في وزارة النقل .
و لا تجعل وزير النقل يشعر بأنة مقصر – فيتقدم باستقالة و اكتفي المسئولين في وزارة النقل بأن هناك طلبات منذ سنيين لتطوير خط السكك الحديدية و لم يتم اعتمادها حتى الآن و المهم أن يتطور العائد المادي الذي يحصل من وسيلة مواصلات رديئة مثل ما نحن فيه من كارثة و قد نفي وكيل مجلس الشعب ما قرره المسئول – و لكن يريد تبرئة مؤسسته أيضاً فقال أن هناك توصيات و ليست طلبات – أن الكوارث المتتالية التي يتعرض لها المواطنين الذين أصبحوا في مركز ضعف على الدوام أمام المؤسسات العامة و خاصة في قطاع النقل – تجعلنا نسأل – لماذا لا يتم عمل دراسات عن إجراءات الأمان في وسائل النقل المختلفة ؟؟؟ . وإذا ما كانت هذه الوسائل آمنة على أرواح المواطنين أم لا ؟؟؟ . و إذا لم يثبت أمان هذه الخدمة فعلى المسئولين تقديم تقرير عن ذلك و إصدار قرار بوقف أستخدم وسيلة النقل حتى يتم تأمينها .
أننا في المركز الديمقراطي المصري نحمل المسئولين كامل المسئولية لوزارة النقل التي لم توفر وسيلة آمنة و في متناول عامة المواطنين غير القادرين على تحمل ضخامة مصروفات النقل اليومية و في ظل الدخول المتدنية و التي أجبرت المواطنين على استخدام هذه الوسائل الغير آمنة و المتدنية والتي ليس لهم بديل رخيص إلا هي .
لغلاء و ارتفاع أسعار مثيلاتها من وسائل النقل الأخرى بحجة أنها مميزة – وأن توفير الميزانية هي مسئولية الحكومة التي تمثل أداره الدولة و ليست مسئولية المواطنين .