أوقفـوا التعـذيب المنظمة المصرية تطالب بالتحقيق في واقعة تعذيب مواطن داخل قسم شرطة الوراق

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها وانزعاجها إزاء المعلومات التى تلقتها وتفيد بتعذيب المواطن / عبد الجواد عبد الجواد عبد الجواد العو .

وقد أفادت المعلومات التى حصلت عليها المنظمة من قبل أسرة المذكور بأنه تم ألقاء القبض عليه بتاريخ 15/6/2005 من قبل قوة من قسم شرطة الوراق دون سند قانوني وتم احتجازه داخل ديوان القسم على سند من اتهامه بالاتجار بالمخدرات وحيازة سلاح ناري و بلطجة.

وتم عرضه على النيابة التى قررت استمرار حبسه أربعة أيام ثم جددت بعد ذلك بخمسة وأربعون يوما على ذمة القضية .

وقد أفادت شكوى أسرته للمنظمة إنهم أثناء زيارته في محبسه وجدوه في حالة إعياء شديد وبه العديد من الإصابات وقد اقر لهم انه تعرض للتعذيب من قبل اثنين من الضباط واثنان من أمناء الشرطة وكان التعذيب على النحو التالي :

– ضربه بشومه على رأسه

وقد تقدمت أسرة المذكور ببلاغ إلى نيابة الوراق يفيد بتعذيب نجلهما وطلبوا عرضه على الطبيب الشرعي وبالفعل قررت النيابة إحالته إلى الطبيب الشرعي لإثبات الإصابات وتاريخها وكيفية حدوثها والأدوات المستخدمة فيها إلا انه عقب عرضه على الطبيب الشرعي وعودته إلى محبسه تم تعذيبه مرة أخرى من قبل الضابطان لإجباره على التنازل عن البلاغ المقدم ضدهم .

وقامت المنظمة على الفور بإعداد بلاغات بتاريخ 23/6/2005 وتقديمها إلى الجهات المختصة.

والمنظمة إذ تشعر بالقلق إزاء استمرار جرائم التعذيب داخل أقسام ومراكز الشرطة فأنها وفى هذا الإطار تعيد التأكيد على مطالبتها المتكررة بضرورة أعادة النظر في التشريعات العقابية لجريمة التعذيب بما يودى إلى وقف هذه الممارسات وضرورة اتخاذ كافة أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية ، الإجراءات القانونية لوقف جريمة التعذيب.

كما تطالب المنظمة بوقف العمل بقانون الطوارى وكذلك الآليات الدولية في معاقبة مرتكبي جريمة التعذيب وتفعيل دور النيابة العامة في الرقابة على السجون وأماكن الاحتجاز.