17/9/2006

طالبت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الحكومة السودانية قبول إرسال قوات الأمم المتحدة إلى إقليم دارفور لمراقبة تنفيذ اتفاق أبوجا للسلام، وتوفير حماية للمدنيين. وأكدت أن استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان، والوضع الإنساني في الإقليم يعود إلى تجاهل أطراف النزاع، وعلى رأسهم الحكومة، سلسلة من الاتفاقات التي سبق وأن تم التوصل إليها منذ عام 2004 لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، ونزع سلاح الميليشات الحكومية غير النظامية “الجنجاويد”، وحماية الإغاثات الإنسانية، و وصولاً إلى اتفاق أبوجا للسلام الموقع في الخامس من مايو الماضي. وطالبت المنظمات المجتمع الدولي، وجامعة الدول العربية بتكثيف ممارسة كافة الضغوط على حكومة الخرطوم لقبول قوات الأمم المتحدة.

وأضافت المنظمات أنه في الشهور الثلاثة التي تلت اتفاق السلام لم يحدث تحسن على صعيد الحالة الأمنية حيث تم رصد خروقات لوقف إطلاق النار من جانب أطراف النزاع، وتوالت الهجمات التي راح ضحيتها مدنيين على أيدي ميليشات الجنجاويد والقوات الحكومية، وأطراف المعارضة المسلحة. وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم يان برونك قد أشار في أغسطس الماضي إلى أن تقديرات المنظمة الدولية تشير إلى مقتل نحو 1600 مدني في هجمات متبادلة بين الأطراف المتنازعة في الإقليم، وطبقا لتقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة في يونيو الماضي، فقد تعرض نحو 250 ألف شخص للنزوح في النصف الأول من العام الجاري، كما ترددت أنباء مؤخرًا عن تعرض نحو 1000 آخرين للنزوح إثر هجمات حكومية على شمال دارفور والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين.

وقد حذر مؤخراً برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة من تدهور الوضع الغذائي لنحو 6 مليون شخص في إقليم دارفور، نتيجة عدم توافر التمويل اللازم، كما أن استمرار العنف في الإقليم، وعدم وجود بيئة أمنية مناسبة لعمل فرق الإغاثة والمنظمات الإنسانية؛ تحول دون توصيل المساعدات لنحو 3 مليون شخص في دارفور، وعلى الحدود مع تشاد. كما تتكرر حالات الاغتصاب و العنف ضد المرأة وسط النازحين دون اتخاذ أية إجراءات من جانب الشرطة السودانية لتحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم.

لم تفي الحكومة بالتزاماتها في نزع سلاح ميليشات الجنجاويد المدعومة من جانبها والمشتبه في تورطها المباشر في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ اندلاع النزاع في عام 2003،كما لم تتخذ الحكومة أية إجراءات للمحاسبة عن هذه الجرائم، في الوقت الذي تستمر في بث دعاية مضادة لتواجد قوات الأمم المتحدة في الإقليم، وضد المحكمة الجنائية الدولية، المخوَّل لها طبقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1593 التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الإقليم.

يذكر أنه منذ عام 2003 تعرض أكثر من 2 مليون شخص في دارفور للنزوح واللجوء، كما توفي مئات الألاف من المدنيين بفعل الاعتداءات المسلحة، وتفشي الأمراض وسوء التغذية، وجدير بالذكر فإن اتفاقية أبوجا للسلام وقعت في الخامس من مايو 2006 بين الحكومة السودانية وجناح ميني منياوي في حركة تحرير السودان، لكن عارضتها الفصائل الأخرى لعدم رضاها عن آليات تقاسم السلطة والثروة الواردة في الاتفاق،

وعدم وجود ضمانات كافية لتنفيذ بنوده، كما أغفل الاتفاق قضايا العدالة، وتعويض ضحايا الصراع، وقد نص الاتفاق على العديد من المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان، إلا أنه لا يوجد تطبيق عملي لهذه المبادئ منذ التوقيع عليه. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأفريقي كان قد رفع تعداد قواته في دارفور من 300 إلى أكثر من 7000 شخصاً، مع تحويل مهام هذه القوة من مراقبة وقف إطلاق النار إلى حماية المدنيين المعرضين للخطر، إلا أن بعثة الاتحاد الأفريقي تعاني من نقص القدرات، وقلة الدعم الفني، والمعوقات التي تضعها أمامها حكومة السودان باستمرار، مما يعيق أداء دورها بفعالية، فضلاً عن أن ولايتها تنتهي بنهاية الشهر الجاري. وقد أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1706 في 31 أغسطس الماضي، والذي ينص على توسيع نطاق عمل قوات الأمم المتحدة في السودان ليشمل دارفور، ولكن ذلك مشروط بموافقة الحكومة السودانية وفقاً للقرار.

في هذا الإطار، وبالموازاة للفعاليات التي تنطلق اليوم في مختلف أنحاء العالم تضامناً مع أهالي دارفور، تؤكد المنظمات الموقعة على التوصيات التالية:

1. مطالبة كافة أطراف النزاع وفي مقدمتهم الحكومة السودانية بالتوقف الفوري عن أية أعمال عسكرية من شأنها تهديد حياة المدنيين، وأن يتحمل كافة الأطراف مسئولياتهم في تنفيذ اتفاق أبوجا للسلام، واحترام اتفاق وقف إطلاق النار،لإنهاء حالة الإنفلات الأمني في الإقليم

2. التشديد على حكومة الخرطوم بدعم ترتيبات نقل مهام حفظ السلام، وحماية المدنيين إلى الأمم المتحدة، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 1706، ومطالبة المجتمع الدولي والحكومات العربية بممارسة ضغوط على الحكومة السودانية للموافقة على القرار، مع ضرورة دعم ومساندة قوات الاتحاد الأفريقي في الإقليم إلى أن يتم تحويل مهمتها الى الأمم المتحدة.

3. مطالبة المجتمع الدولي بحشد كافة الموارد لتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية لحياة النازحين واللاجئين، والضغط من أجل خلق مناخ آمن ومستقر لعمل المنظمات الإنسانية وفرق الإغاثة في الإقليم.

4. التأكيد على أن أى اتفاق يقتضى بالضرورة رضاء كافة الأطراف المعنية، ولا يجوز فرضه على الجهات الرافضة. في هذا الإطار تحث المنظمات الوسطاء الرئيسيين في عملية السلام على عدم إغلاق الحوار مع الحركات المسلحة الرافضة للإتفاق بشكله الراهن، ومحاولة التوصل لحلول مرضية لكافة الأطراف، وضرورة عقد المؤتمر الدارفوري الدارفوري، المقترح بموجب الاتفاق، بمشاركة الجميع بما يشمل الفصائل الرافضة للإتفاق، وضمان إشراك المجتمع المدني العربي والأفريقي بصفة مراقب، على أن يمنح المؤتمر صلاحيات أوسع للوصول إلى مقررات يقبلها الجميع.

5. مطالبة حكومة السودان وباقي حكومات الدول المعنية بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وتسهيل عمل المدعي العام المكلف بالتحقيق في الفظائع المرتكبة في الإقليم، وتقديم المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية للعدالة الدولية.

6. مطالبة الحكومة السودانية بتعزيز النظام القضائي في السودان بما يضمن استقلاله ونزاهته، لوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة والإنصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

7. التشديد على حكومة الخرطوم والحكومات الإقليمية في دارفور لمواجهة أشكال العنف ضد المرأة وخاصة حالات العنف الجنسي المنتشرة في دارفور، و ذلك من خلال التحقيق في حالات الاغتصاب وتسهيل اجراءات الشكاوى، وتسهيل عمل المنظمات غير الحكومية المعنية بإعادة التأهيل النفسي للضحايا.

التوقيعات

1. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان – مصر.
2. الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي.
3. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
4. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
5. المركز السعودي لحقوق الإنسان والديمقراطية.
6. المركز السوري للإعلام و حرية التعبير.
7. المركز المصري لحقوق المرأة.
8. المنتدى الاجتماعي الديمقراطي – اليمن.
9. المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب.
10. المنظمة السورية لحقوق الإنسان.
11. المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان.
12. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
13. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
14. المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية.
15. جمعية الدفاع عن الحقوق و الحريات (عدل) – لبنان.
16. جمعية جماعة تنمية الديمقراطية – مصر.
17. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
18. جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان.
19. فلسطينيات.
20. لجنة احترام حقوق الإنسان بتونس.
21. مؤسسة الإمام الخوئي – العراق.
22. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
23. مركز الأرض لحقوق الإنسان – مصر.
24. مركز الأمل لعلاج وإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب – السودان.
25. مركز البحرين لحقوق الإنسان.
26. مركز الخرطوم لحقوق الإنسان و تنمية البيئة.
27. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
28. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف – مصر.
29. مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية- المغرب.
30. مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان.
31. منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان- اليمن.