28/2/2006
في ظل ما تشهده منظومة حرية الراى والتعبير في مصر لعدد من القيود تهدد وتنتهك احد أهم الحقوق الأساسية وهى الحق في إبداء الراى والتعبير تعتزم الحكومة عرض مشروع قانون جديد ” لقانون الوثائق ” وهى المحاولة الثانية بعد أكثر من ثلاث سنوات من المحاولة الأولى لتمريره والتي فشلت بعد اعتراضات واسعة من قبل المعنيين والمنظمات الحقوقية في ذلك الوقت .
ويعرب الملتقى عن خشيته من تجاهل مشروع القانون الجديد المزمع عرضة قريبا على مجلس الشعب لمطالب الصحفيين والباحثين بإتاحة الإطلاع على الوثائق دون قيود وتعقيدات إدارية ؛ كما أن عدم وضع تعريف محدد للوثيقة من شانه اعتبار أية أوراق حكومية بمثابة الوثيقة وهو ما يتنافى مع دور الصحافة في ممارسة دورها في الرقابة الشعبية على أداء الأجهزة التنفيذية ؛ و يجب كذلك أن يخضع قرار الجهة الإدارية لرقابة القضاء حال الطعن علية كما يعرب الملتقى عن تخوفه كذلك أن يتم التذرع بعبارة ” الأمن القومي “للحيلولة دون الحصول على الوثائق لا سيما وان التشريع المصري توسع في تعريفة للأسرار التي يعتبر إفشائها تهديدا للأمن القومي فضلا عن العقوبات الغليظة التي تصل إلى الإعدام .
والملتقى إذ يؤكد أن الدستور المصري في مادته ( 49 ) أكد على حرية البحث العلمي ؛ كما أكد على حرية الراى والتعبير في مادته ( 47 ) فأنة من غير المتصور أن يصدر القانون الجديد متجاهلا هذه الحقوق الدستورية .
ويطالب الملتقى مجددا بعقد جلسات استماع للقانون الجديد وطرحة للنقاش العام حتى يصدر القانون متوافقا مع نصوص الدستور المصري ونصوص الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر وباتت جزءا من التشريع الوطني وبما يضمن عدم وضع قيودا جديدة على الحق في حرية الراى والتعبير والحق في تدفق المعلومات وتداولها ويدعو الملتقى إلى تضافر جهود نواب البرلمان والمنظمات المدنية والمؤسسات الصحفية والمعنيين حتى يصدر القانون متسقا مع النصوص الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية الراى والتعبير والحق في تداول المعلومات وتدفقها