16/2/2010
إن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس ، و بعد معاينته التدخل الهمجي لكل الوسائل الأمنية من أجل منع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها بتنسيق مع الاتحاد الوطني للطلبة المغرب بجامعة فاس و عائلات الطلبة المعتقلين و الهيئة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين ، المتمثل في تطويق الفضاء المحاط بمحكمة الاستئناف و الاعتداء الشنيع بالضرب المبرح و الشتم أمام الملأ لعائلات الطلبة المعتقلين السياسيين . فإنه يجدد تضامنه أللامشروط مع الطلبة المعتقلين السياسيين بفاس ، و يجدد وفائه على مواصلة الخط الكفاح من أجل مناصرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ، و في مقدمتهم الطلبة بكل الجامعات المغربية و المناضلات و المناضلين في الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب المحاصرين في مواقعهم النضالية المتشبثين بحقهم في الشغل ، و مع أصحاب الأقلام الحرة المتشبثة بهموم المواطنين ، و يعلن للرأي العام البيان التالي :
1. إدانته الشديدة عن مصادرة حقه في التعبير و التظاهر،ويعتبره مؤشرا صريحا عن التراجعات الخطيرة التي عرفتها الحريات بشكل عام بالمغرب ، نتيجة تملص الدولة المغربية من التزاماتها الأخلاقية المتعلقة باحترام و تفعيل الاتفاقيات و معاهدات الدولية .
2. استنكاره الشديد للاعتداء الشنيع الذي تعرضت له عائلات الطلبة المعتقلين السياسيين على يد أحد ضباط في الأمن ، ويعتبره اعتداءا مباشر على كل الهيئات السياسية الديمقراطية و النقابية و الهيئات الحقوقية ، و يضعها أمام مسؤولياتها التاريخية ، و يعلن عن مؤازرة ضحايا هذا الاعتداء الهمجي قضائيا ، و خاصة بعد توفره على كل أركان الجريمة البشعة التي تعرضوا لها .
3. يجدد مطالبته بالاستجابة للمطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، المتعلقة بالتزام المغرب بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ،و على رأسها إقرار دستور ديمقراطي يقر حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي و الاقـتصادي مع إعمال مبد أعـدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية و الاقتصادية لعدم تكرار مآسي الماضي باعتبارها المدخل أساسي لبناء دولة الحق و القانون و الديمقراطية ومجتمع الكرامة و المواطنة
4. يدعوا الهيئات السياسية الديمقراطية و النقابات و كل الهيئات الديمقراطية إلى مطالبة الدولة المغربية بالإيفاء بالتزامها بالتوقيع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية الذي تعهدت به
عن المكتب الجهوي : الرئيس
أولاد عياد محمد
فرع جهة قاس