20/9/2006
أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان دراسة جديدة باللغة العربية بعنوان “النيابة العامة: وكيل عن المجتمع أم تابع للسلطة التنفيذية؟”. وقد قام بتأليف الدراسة الأستاذ عبد الله خليل المحامي بالنقض والخبير في مجال حقوق الإنسان.
تتناول الدراسة علاقة النائب العام بالسلطة التنفيذية، ومدى قابليته للعزل، معايير التعيين في النيابة العامة، والتطور التاريخي لسيطرة السلطة التنفيذية على عملية التعيين، الجذور التاريخية لإنشاء التفتيش القضائي للنيابة العامة، ودوره في إخضاع أعضائها للسلطة التنفيذية، علاقة النائب العام بالسلطات الإدارية، النيابة العامة والوظيفة القضائية، والجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق، تعديل نظام قاضي التحقيق بوضع نصوص تسمح للسلطة التنفيذية بمزيد من التدخل في عمله، وأخيرًا يفرد المؤلف فصلاً عن أثر تبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية على علاقتها بالجمهور ومؤسسات المجتمع المدني.
تأتي الدراسة متناولة لهذه الموضوعات الشائكة، في ظل سخونة الأحداث والصدام بين نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء، والتي تعرَّض فيها اثنان من أبرز نواب محكمة النقض للمحاكمة التأديبية. وفي ظل جدل دائر حول مشروع قانون السلطة القضائية الذي يتمسك به نادي القضاة، و ينصّ على ضرورة تمتع النيابة العامة والنائب العام باستقلال كامل عن السلطة التنفيذية، وإلغاء أي تبعية لهما لوزير العدل، والحد من دور القيادة السياسية في تعيين النائب العام.
بالإضافة إلى تعرُّض عدد من الصحفيين والكتاب للملاحقات القضائية بسبب مقالات تناولت بالنقد معايير التعيين في النيابة العامة، أو التعليق على عدد من القرارات التي صدرت عن النائب العام.