18/5/2006

في تقرير يصدره اليوم ” ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان” والذي يقدم فيه شهادته على أداء المؤسسة التشريعية في مصر ومدى قدرة البرلمان على دعم قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي في مصر خلال الفترة المقبلة؛وذلك من خلال تحليل مضمون مضابط البرلمان خلال الفترة من 19 ديسمبر حتى 25 مارس 2006 ؛وقد انتهى التقرير الذي يقع في 100 صفحة إلى عدد من الملاحظات أهمها :

أولا : بلغ عدد الجلسات في الفترة من 19ديسمبر حتى 25مارس 2006 (46) جلسة باجمالى حوالي (138 ) ساعة كان اجمالى ما قدم للمجلس في تلك الفترة 1105 طلب احاطة؛(535) بيان عاجل ؛ (44) استجواب ؛ (54) مشروع قانون بينهم ( 11) قانون تقدمت به الحكومة ؛ (123)اقتراح برغبة ؛ (13)مذكرة ؛ (43) سؤال . ثانيا : تقدم النائب عماد الجلدة ب (7) مشروعات قوانين ؛تلاه النائب على لبن والذي تقدم ب (4) مشروعات قانون ؛فيما تقدم النائب محمد خليل قويطة ب (3) مشروعات ؛ واحتل النائبين مصطفى بكرى ومحمد عبد العليم داوود الترتيب الأول في عدد الاستجوابات المقدمة للحكومة بواقع (7) استجوابات لكلا منهما ؛والنائب أكرم الشاعر في الترتيب الثاني ب(6 ) استجوابات ؛ وفى الترتيب الثالث النائبين كمال احمد و طلعت السادات ب (4) استجوابات لكلا منهما

ثالثا : جاء تصنيف الجهات الحكومية المقدمة لها طلبات الاحاطة والاستجوابات والأسئلة والبيانات العاجلة كالاتى :

الجهة طلب احاطة بيان عاجل استجواب سؤال
رئيس مجلس الوزراء 799 134 36 12
وزير الداخلية 322 79 6 2
وزير النقل والمواصلات 312 7 4 2
وزير الصحة والسكان 152 4 1 14
وزير التربية والتعليم 118 2 13
وزير الاستثمار 104 55 4
وزير التخطيط 97 1 1
وزير شئون البيئة 87 1 1 3
وزير الإسكان والتعمير 72 2 3
وزير الزراعة 21 1 5
وزير الخارجية 16 3 2
وزير الموارد المائية والري 16 1 1
وزير التنمية الإدارية 12 1
وزير الصناعة 11 3
وزير الأوقاف 9 1 1
وزير القوى العاملة 8 1
وزير البترول 7 1
وزير الثقافة 7
وزير الاتصالات 6 111 2
وزير التضامن الاجتماعي 5
وزير العدل 5 2 2
وزير المالية 2 1 2
رئيس المجلس القومي للشباب 4
وزير الطيران المدني 1 1
وزير الكهرباء 1
وزير الإعلام 1 1
وزير الدفاع 1

رابعا :
لم تفلح التشكيلة السياسية داخل البرلمان رغم ارتفاع عدد النواب من المعارضة والمستقلين في علاج قصور البرلمان إزاء الدور الرقابي والتشريعي ؛حيث لا زالت الأغلبية الواسعة للحزب الوطني تساهم بتأييدها المطلق للحكومة في تمرير التشريعات التي تقدمها الحكومة دون ثمة تعديلات جوهرية عليها ؛هذا في الوقت التي تمنح فيه اللائحة الداخلية للمجلس تسهيلات للحكومة لا يتمتع بها الأعضاء .

خامسا :
تراجع أداء المرأة داخل البرلمان وكانت نسبة القضايا الخاصة بالمرأة من بين القضايا التي تبنتها النائبات تمثل 14% فقط فقد تقدمت النائبة جمالات رافع ب 4 طلبات احاطة ؛النائبة شاهيناز النجار 9 طلبات احاطة و بيان عاجل واقتراح برغبة ؛النائبة هيام عامر3 طلبات احاطة ؛النائبة جو رجيت قلليني طلب احاطة واحد وسؤال وبيان عاجل عدد 2 مشروع قانون؛النائبة ابتسام حبيب طلب احاطة واحد ؛ النائبة زينب رضوان طلب احاطة واحد و2 مشروع قانون .

سادسا:على ضوء ما رصده الملتقى من مناقشات واستخدام للأدوات البرلمانية فان البرلمان المصري لا يعدو كونه احد المجالس الشعبية المحلية وغابت عن أعمال المجلس القضايا العربية والإقليمية في مقابل اهتمام النواب بالخدمات والمرافق والقضايا المحلية لدوائرهم .

سابعا :كشفت مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة عن تأثير رجال الأعمال من المنتمين للحزب الحاكم وسعيهم لخدمة مصالحهم الخاصة من خلال عضويتهم بالبرلمان كما يبين التقرير.

سابعا: احتلت قضية الصحة المرتبة الأولى في اهتمامات النواب تلتها قضية التعليم ثم قضية الإسكان ثم قضايا البيئة وأخيرا القضايا الخاصة بالاستثمار في المرتبة الخامسة.

والملتقى إذ يصدر هذا التقرير استمرارا للدور الذي قامت به المنظمات الحقوقية في متابعة ومراقبة سير العملية الانتخابية ( الرئاسية- والبرلمانية ) التي أجريت خلال عام 2005 ؛يؤمن إن رصد وتحليل وتقييم كل ما يدور تحت قبة البرلمان أمر بالغ الصعوبة ولكن الملتقى سينضم إلى كافة الجهود المدنية المبذولة من اجل دفع البرلمان لأداء دوره وتفعيل رقابته على أداء السلطة التنفيذية وأخيرا لإيمان الملتقى المطلق بان الإصلاح في مصر لن يتحقق إلا إذا مر عبر البرلمان حيث ” البرلمان .. بوابة الإصلاح “