6/1/2008
شكاوى عديدة للفلاحين بالجزيرة ….. وتحقيقات صحفية للتضامن مع أهالي القرصاية …. حملات للمقاومة يقودها العديد من الناشطين لوقف محاولات التعدى على فلاحين الجزيرة وإخلاءهم بالقوة …. هذه الجزيرة التى تقع فى وسط النيل بين محافظة القاهرة والجيزة ويقع شمالها بمحازاة حى المنيل ومن الجنوب تقع بمحازاة حى المعادى ….. انها محاولات للاستيلاء على القرصاية وجزيرة بين البحرين الجزيرة الام والتى تبلغ مساحتها حوالى 500 فدان ويقطن فيها الاهالى منذ مئات السنين وكانت هيئة الاصلاح الزراعى فى الستينات قد قننت وضع الفلاحين فيها بموجب عقود وحددت سعر الفدان بـ300جنيه تدفع على اقساط وباقى أراضى الجزيرة تملكها هيئة أملاك الدولة وبعض رجال الاعمال الكبار الذين استطاعوا شراء عدة افدنة من افضل مناطق الجزيرة وقاموا بردم بعض مناطقها و انشأوا عليها شركات ومبانى. وما يحدث فى القرصاية من اجراءات حكومية وممارسات لرجال الأعمال للاستيلاء على أراضى الفلاحين يحدث فى مناطق مختلفة ففى بهوت بالمنوفية ودكرنس بالدقهلية وأشرف البارودى بالبحيرة وكفر الشرفا بالقليوبية والحسينية بالشرقية وسدس ببنى سويف والعشرات من قرى الريف مصر ….. نفس السيناريو تلاعب فى الأوراق لصالح أصحاب النفوذ بالتواطىء مع بعض المسئولين وإجبار الفلاحين والضغط عليهم لترك الأرض التى يمتلكونها ويزرعونها منذ مئات السنين.
وفى جزيرة القرصاية تبدأ القصة بصدور قرار رقم 12051بتوصيات من جهة سياديه بتاريخ 24/6/2007 صادر لمكتب وزير الزراعة بشأن الجزيرة وبحضور الاجهزة المختصة بالدولة مثل ممثلي محافظة الجيزة وممثلين وزارة الرى والزراعة وهيئة الرقابة الادارية دون أن يذكر مبررات هذه التوصيات الآتية:
- إخطار جميع المتعاملين بعدم تجديد تأجير الاراضى الزراعية بعد 30/10/2007 بنهاية تعاقدات السنة الزراعية الحالية ) وطلب اخلاء الارض .
- اعداد دراسة للبدائل المختلفة للتعامل مع اوضاع اليد والمنشأت التى تم اقامتها بالفعل واقتراح اسلوب تحصيل حق الدولة عن هذه الارض ( التى تم تغيير استخدامها ) حالة الموافقة على استمرارها بعد تصويب أوضاعها .
- أهمية توحيد جهة الولاية عن اراضى الجزيرة بالتنسيق مع أجهزة محافظة الجيزة .
والشىء الغريب فى احداث وتطور مشكلات فلاحى جزيرة القرصاية ما توافر لدى مركز الأرض من معلومات متناقضة من جهات رسمية مختلفة حيث كان المركز قد ارسل شكوى بعض فلاحين القرصاية الى محافظ الجيزة ووزارة الزراعة والرى لوقف محاولات طردهم من اراضيهم .
وقد افادت محافظة الجيزة بالرد التالى [ يعرض طلبك على السيد الدكتور محافظ الجيزة بتاريخ 31/10/2007 واشر سيادته بالاتى : نظر ويحفظ حيث ان القرار المشار اليه هو قرار من أ.د رئيس مجلس الوزراء وهو خارج اختصاصات للمحافظة وهذا للعلم ] ومعنى رد محافظة الجيزة أن سلب جزء من اراضى المحافظة هو خارج نطاق اختصاصها.
كما كان المركز قد أرسل شكوى فلاحين القرصاية لوزارة الرى والتى افادت [ بخصوص الشكوى المقدمة من المركز عن مزارعين وفلاحين جزيرة القرصاية بمحافظة الجيزة برجاء الاحاطة بأن الاجراءات التى تتم بشأن الجزيرة فى اطار دراسات للنهوض بالجزيرة وذلك لوقوعها ضمن المناطق السياحية وأجهزة الدولة تضع فى اعتبارها دائماً مصلحة المواطن فى مثل هذه المشروعات ومازالت الدراسات جارية ولم تقرر الاوضاع النهائية للجزيرة ] كما لم ترد وزارة الزراعة حتى الآن برغم ارسال شكاوى فلاحين الجزيرة لها منذ أكثر من شهرين.
ومركز الارض يتساءل عن تضارب القرارات الصادرة من الجهات الرسمية بشأن الجزيرة ؟ ولمن يلجأ الفلاحين لمعرفة ما يجرى بخصوص الارض التى ولدو وعاشوا فيها منذ أجدادهم وأين سيكون مصيرهم ؟
وهل يحق للسلطة التنفيذية والحكومة أن تقوم بكل الاجراءات السابقة من محاولات للطرد أو اتخاذ قرارات بشأن أراضيهم دون اعلامهم بما يتم ولمصلحة من ولماذا يتم ذلك ؟ – وهل من حق السلطة التنفيذية بدعوى المنفعة العامة التى تاهت معاييرها أن تقوم بنزع الملكية وحرمان المواطنين من حقوقهم ؟ أليست هذه الاراضى الشاسعة التى تبرطع فيها الحكومة وتتخذ قرارات ببيعها ونزع ملكيتها دون حساب أو رقيب وبالتواطوء مع بعض الشركات ورجال الاعمال ملك لكل المواطنين فى مصر ؟ اليست المصادر الطبيعية مثل الارض والمياة وغيرها ملك لكل جموع الشعب وللاجيال القادمة ويجب مشاركته فى ادارتها وعوائدها ؟
وهل تتصور الحكومة ورجال الاعمال ان غياب صوت المواطنين وتجاهل رؤيتهم بالقسر سوف يمحى من ذاكرة الوطن كل هذه الجرائم المرتكبة فى حقوقهم .
ان مركز الارض يدعو الحكومة المصرية وصناع القرار فيها بمراجعة سياستهم تجاه المنتجين وذو الدخول المحدودة لمشاركتهم فى عائد الثروة والسلطة فى البلاد .. انها حقوق لن تتضيع بالتجاهل ….. لكنها تتراكم لتصنع الغضب يوماً بعد يوم مما يهدد السلم الاجتماعى والأمان فى مصرنا.
ويعتقد المركز أن محاولات اخلاء الفلاحين والمواطنين من جزيرة القرصاية بدعوى النهوض بالمناطق السياحية هو مبرر وغطاء لعمليات نهب لثروات البلاد ولصالح مجموعة من محتكرى السلطة والنفوذ فى البلاد.
ويؤكد المركز على أن ما يتم فى القرصاية يتكرر فى كل ريف مصر خاصة بالنسبة للأراضى المملوكة للدولة بوزارة الزراعة والأوقاف وأملاك الدولة لتمكين مدعين الملكية وأصحاب النفوذ والسلطة من الاستيلاء على أراضى الفلاحين التى استصلحوها بعرقهم وجهدهم عبر التاريخ الطويل.كما يعتبر تعدى واهدار للموارد الطبيعية والأمن الغذائى وافقار المواطنين وتخبط للسياسات لصالح بعض التجار ورجال الاعمال الذين أعمتهم المليارات التى نهبوها والنفوذ الذى يمتلكونه داخل بعض الاجهزة الحكومية بسبب تفشى الرشوة والفساد .
ويطالب المركز كافة مؤسسات المجتمع المدنى بالتضامن مع فلاحى القرصاية والاصلاح الزراعى والاوقاف والاراضى المستصلحة الجديدة لوقف محاولات طردهم والاعتداء على حقوقهم فى أمان حيازة اراضيهم الزراعية.
ان مركز الارض إذ يطالب المسئولين فى الحكومة المصرية بمراجعة تلك السياسات لاعادة التوازن الاجتماعى والسياسي والاقتصادى لكفالة الحق فى التوزيع العادل للثروة والسلطة بين جموع المواطنين فإنه يعد لطعن لوقف اجراءات عملية نهب وبيع الاراضى المملوكة للدولة فى قطاعات الزراعة والاسكان والتعمير والأوقاف وتشكيل لجنة قومية للاشراف على هذه عمليات بيع الارض ونزع الملكية لحماية الموارد الطبيعية وثروات البلاد من النهب وكفالة الحق فى المشاركة فى السلطة والثروة والأمان لجموع المصريين .
لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www.Lchr-eg.org