27/11/2006
يؤكد برنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر على بالغ استنكاره إزاء تجاهل السلطات المعنية بدولة الإمارات العربية الشقيقة تحقيق الاتهامات التي أوردها المستثمر المصري / علاء الدين هارون محمد الشرقاوى بحق قيادات أمنية إماراتية والتي سبق وأوردها البرنامج عبر إصدارات متعددة في ذات السياق ومطالبته السلطات العليا بدولة الإمارات العربية تقرير إعادة فتح باب التحقيق في القضية رقم 240 لسنة 2005 الزيد / الشارقة والقضية رقم 7653 لسنة 2005 أبو ظبي المستأنفة برقم 237 لسنة 2006 والتحقيق في كافة ما تعرض له من بطش وتنكيل وتجاوزات وتواطؤ رجال الشرطة والقيادات الأمنية وجهات التحقيق وتسليمه ما تم سلبه من متعلقات شخصية وتعويضه مالياً عمّا فقده من أعمال وأموال وممتلكات تبلغ في مجموعها مبلغ عشرة ملايين درهماً إماراتياً وتعويضه مالياً عمّا لحق به من تشهير وإساءة لسمعته وكذا إعادة الاعتبار إليه ورفع قرار الإبعاد الصادر بحقه وإجازة دخوله البلاد .
المواطن علاء الدين هارون محمد الشرقاوى ” المقيم بالعنوان الكائن : 10 شارع الطوخى من شارع على مبارك – طنطا – محافظة الغربية ” تقدم أيضا بشكاواه ضد القيادات الأمنية الإماراتية التي اتهمها بسلبه أمواله ومتعلقاته أثناء تواجده بدولة الإمارات العربية مستثمراً .. إلى معالي المستشار / النائب العام بالقاهرة ملف رقم 277 في 17 / 6 / 2006 وتمت إحالته إلى الشرطة الجنائية الدولية ” الانتربول ” برقم 929 في 24 / 6 / 2006 وكذا شكاواه المقدمة إلى وزارة الخارجية المصرية بتاريخ 24 / 6 / 2006 وقسم الشئون القنصلية للرعايا المصريين بالخارج بتاريخ 15 / 6 / 2006 وجميعها لم تقدم السلطات الإماراتية المعنية أية ردود بشأنها سلباً أو إيجاباً ، إضافة لرفض السفارة الإماراتية استلام إنذار على يد محضر وجهه محامى المواطن المصري الضحية بإقامة دعوى قضائية في مواجهة معالي وزير الداخلية الإماراتي بصفته .
ولم يقتصر الأمر على مجرد تجاهل الرد فقط على اتهامات وجهها المواطن بحق ضباط أمن كبار بدولة الإمارات العربية والتشهير بسمعته والتنكيل به .. بل وصل الأمر – وفى محاولة لتمييع الحقائق – أن جاءت ردود متنفذين تصم المستثمر المصري بممارسة أنشطة مالية غير مشروعة ؟؟ .
إن برنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر إذ يساوره القلق جراء احتمالات حجب مكاتباته عن القيادات العليا بالدولة الإماراتية مجاملة لضباط الشرطة المتهمين ..
يؤكد على ضرورة إجلاء الحقائق حول مصير البلاغات التي قدمها المواطن المصري واتهامه ضباط شرطة كبار بدولة الإمارات العربية الشقيقة بسلب أمواله ومتعلقاته والتي تبلغ أكثر من عشرة ملايين درهم إماراتي .
وأن استمرار تجاهل السلطات الإماراتية تحقيق شكوى المواطن المصري .. في إطار التجاهل المعتاد تحقيق شكاوى مئات المصريين جراء ما تعرضوا له من انتهاكات أثناء عملهم بدولة الإمارات العربية .. بمثابة استهانة بأبناء الشعب المصري العظيم وتضحياته الجسام في سبيل أمته العربية .
وبرنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر لا يسعه إلا أن يتقدم مطالباً المجلس الدولي لحقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال حقوق الإنسان التدخل للضغط على السلطات بدولة الإمارات العربية لرد حقوق المستثمر المصري / علاء الدين هارون محمد الشرقاوى التي استولى عليها عدد من ضباط الشرطة الإماراتيين دون وجه حق أو سند من قانون .