5/6/2005
أقيمت في مدينة المحلة الكبرى وفي “مركــز الفجــر” ندوة سياسية حول “اتفاقية الكويز وتأثيرها على الاقتصاد القومي” وبحضور العديد من الفعاليات السياسية والقيادات العمالية والعمال وأصحاب المصانع الصغيرة والمثقفين المصريين .. اتفق الحاضرون على إصدار النداء الآتي كمقدمة لتفعيل هذا التوجه، ودعوة كل من يقرأ هذا النداء إلى التفعيل والمبادرة في هذا الاتجاه .
لمـقاومــــة اتفـاقيـــة الكويـــز
في اللحظة التي يتعرض الاحتلال الأمريكي لمقاومة شديدة من الشعب العراقي .. تعمل السياسة الأمريكية على الاستمرار بالمشروع الشرق أوسطي الكبير في البلدان العربية .. الأردن، سوريا، لبنان ومصر بل جميع البلاد العربية حتى لا يتراجع مشروع الهيمنة في المنطقة العربية
وتأتي اتفاقية الكويز بكل مخاطرها على الصناعة الوطنية في هذا الاتجاه، ومن ثم في تحقيق ما فشلت فيه اتفاقية كامب ديفيد لفرض التطبيع على الشعب المصري وتصعيد دور العدو الصهيوني في المنطقة العربية، وتصفية القضية الفلسطينية .
ومن ثم وجب علينا الآتي ..
– اعتبار الكويز جزءاً من عملية الاختراق للاقتصاد المصري وتطويراً للمشروع الإمبريالي والصهيوني، وبالتالي وجب علينا مقاومته ومقاومة كل مشاريع محاولات ربط مصر بسياسات التبعية للإمبريالية والصهيونية .
– مواجهة الهجمة الإمبريالية على المنطقة عبر دعم المقاومة العراقية والفلسطينية واللبنانية، وتفعيل مقاومة الشعب المصري لسياسات التبعية .
– حيث أن تمرير الكويز هو نتيجة طبيعية لسياسات الاستبداد، لهذا فإن تحرير النقابات العمالية والمهنية وتطوير المشاركة الشعبية لمقاومة الاستبداد تعتبر خطوة ضرورية للدفاع عن المصالح الوطنية و الاجتماعية للشعب المصري .
– كشف المتعاملين مع كيان العدو الصهيوني وإعداد قائمة سوداء بأسمائهم وأنشطتهم .
– كشف المصانع المتعاملة مع الكويز لوضعها على جدول المقاطعة .
– إعداد كتيباً وبياناً يوضح مخاطر الكويز على الاقتصاد المصري .
– الملاحقة القانونية .. عبر الطعن بعدم دستورية اتفاقية الكويز لعدم عرضها على مجلس الشعب، وعدم مساواتها بين المواطنين .
– جمع توقيعات على بيان يدعو مجلس الشعب إلى إلغاء الاتفاقية .
كما يجب التأكيد على الآتي:
– إن الوقوف ضد اتفاقية الكويز من قبل الشعب المصري بمقاطعة منتجات المصانع الخاضعة لهذه الاتفاقية يصبح أول خطوات النضال لإسقاطها .
– دعوة الشعوب العربية لمقاطعة منتجات تلك المصانع المصرية الخاضعة لاتفاقية الكويز.
– ضرورة إصدار قائمة سوداء بأسماء الشركات المشاركة في اتفاقية الكويز .
– العمل على تفعيل سبل تطوير المشاركة الشعبية لبلورة مشروعاً شعبياً للنهوض بالصناعة المصرية، وفي مقدمتها الغزل والنسيج .