نداء يا عمال ومثقفي مصر الشرفاء يا كل مناضلي اليسار في مصر والعالم تضامنوا مع نقابة وعمال شركة مصانع الاتحاد الصناعي لأفران البوتجاز

رقم القيد 26/ 9 /2004

استثناءاً من كل ما هو معلوم عن التنظيم النقابي الحكومي في مصر المناوئ لمصالح العمال .. الممالئ للإدارة وأصحاب الأعمال ..

يتفرد الزميل المناضل رمضان عبد الحميد رمضان خليل ، الأمين العام ، والزملاء أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بشركة مصانع الاتحاد الصناعي لأفران البوتاجاز .. بالموقف النقابي الصحيح .. مع عمال المنشأة في مواجهة اعتداءات صاحب العمل على حقوقهم ومكتسباتهم .. وهو ما يتأكد من خلال إجماع عمال المنشأة البالغ عددهم 725 عاملاً ومهندساً والتفافهم حول قيادتهم النقابية، وخوضهم جميعاً معاركهم الكفاحية المستمرة لانتزاع حقوقهم المشروعة..

يتأكد أيضاً ذلك في سياق مذكرة مقدمة إلى معالي وزير التخطيط وموقعة من وكيل الشركة المحامي حماده عبد الستار محمد والتي تورد :

فوجئنا بقرار المجلس القومي للأجور المنعقد في 24 / 2 / 2004 بجعل الحد الأدنى للعلاوة 7% من الراتب الأساسي على جميع الشركات ” مما جعل أعضاء اللجنة النقابية بالشركة وهم الذين يلمسون ظروف المنشأة قاموا بإثارة العمال ضدنا كما سبق أن فعلوا في شهر أغسطس 2003 مما ترتب عليه توقف العمال عن العمل مدة ساعة يوم 17 / 8 / 2003 وتهديدهم لنا بالإضراب والاعتصام وذلك لأن أعضاء اللجنة النقابية بالشركة أفهموا العمال ” على سبيل التجاوز والخطأ ؟ ” أن المجلس القومي للأجور جعل العلاوة 7% من الراتب على جميع الشركات بصرف النظر عن ظروفها الاقتصادية مما جعل العمال يتهمون الشركة بالنصب وتوقفوا عن العمل بعد أن أثارهم أحد أعضاء اللجنة النقابية المدعو هشام عبد العزيز وتحرر عن ذلك المحضر رقم 398 لسنة 2004 إداري قسم قليوب، وتوقف العمل بالمنشأة بتاريخ 17 / 2 / 2004 بهدف الضغط على الشركة وأصحابها لصرف قيمة 7% من الراتب كعلاوة للعاملين.

ويعيد التأكيد .. فقد سبق وتكرر نفس الأمر في شهر أغسطس 2003 وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1851 لسنة 2003 إداري قسم قليوب مما دعا لتدخل الجهات الأمنية.

ومحاولاً الاستناد إلى تصريح وزير التخطيط أمام لجنة الخطة بمجلس الشعب المتضمن أن دور الدولة هو دفع القطاع الخاص ومساعدته يتساءل محرر المذكرة .. هل معنى أنه لا تراجع عن دور القطاع الخاص في التنمية أن نترك مجموعة وفئة قليلة من

أصحاب المصالح ؟؟ هم أعضاء اللجنة النقابية بشركتنا تبث سمومها بآذان العاملين ضد الشركة ؟؟ وتتضمن سطور المذكرة المقدمة من وكيل أصحاب الشركة إلى معالي وزير التخطيط إشارة صريحة إلى اعتداء أصحاب الشركة على حق العمال في العلاوة الدورية .. إذ تورد : وصلنا خطاب من سيادتكم رقم 512 قبل اجتماع المجلس القومي للأجور يفيد بأن يتم تطبيق العلاوة وصرفها كما تم صرفها في عام 2003. وتضيف .. كنا في عام 2003 قد صرفنا العلاوة للعاملين بمقدار خمسة جنيهات لكل عامل، ولكننا قمنا وبتاريخ 17 / 3 / 2004 بالرد على خطاب سيادتكم أشرنا إلى أننا سنقوم في نهاية فبراير 2003 بصرف سبعة جنيهات لكل عامل هي بمثابة علاوة له ؟؟

ويبرر محرر المذكرة ضرورة قبول السبعة جنيهات الشهرية التي صرفتها الشركة كعلاوة ” أن الشركة تحقق خسائر فادحة ولديها أعباء مالية شهرية كبيرة لا نستطيع الوفاء بها إلا بالكاد بما يتعذر معه صرف العلاوة الدورية بمقدار 7% من الأجر الأساسي وزيادة المرتبات سنوياً بمقدار هذه العلاوة التي صدر بها قرار المجلس القومي للأجور بتاريخ 24 / 2 / 2004 سواء حالياً أو مستقبلاً وأن الشركة أوشكت على الإفلاس والغلق إذا ما استمر – حسب زعم محرر البلاغ – الوضع الاقتصادي وتدخل اللجنة النقابية وإثارة العمال ضد الشركة باستمرار ” ثم يلتمس إدراج الشركة في قوائم الشركات المتعثرة ..

وحسب الطلب المقدم إلى الزميل القيادي العمالي سيد محمد مسعود منسق وحدة العمل الميداني بدائرة محافظة القليوبية – برنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر من الزميل المناضل النقابي / رمضان عبد الحميد رمضان أمين عام اللجنة النقابية نيابة عن عمال شركة مصانع الاتحاد الصناعي لأفران البوتاجاز (الكيلو 17 طريق مصر إسكندرية الزراعي) فقد انتهت الاتفاقية الجماعية المبرمة بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والمعتمدة من وزيري التخطيط والقوى العاملة بشأن تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10 % من الأجر الأساسي في 30 / 6 / 2004 أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ وذلك اعتباراً من أول يوليو 2004.

إلا أن البند الأول مما انتهت إليه الاتفاقية وقد جاء به ” وفقاً لظروف كل منشأة بحد أدنى 10 جنيهات وحد أقصى 50 جنيهاً وهو ما جعل الفرصة سانحة أمام أصحاب الأعمال للتحايل على منح العمال مستحقاتهم التي أقرها القانون ..

أما أصحاب شركة الاتحاد الصناعي فقد امتنعوا أيضاً عن منح العمال حقهم في العلاوة الخاصة بنسبة 10 % من الأجر تنفيذاً لما جاء بالاتفاقية المبرمة بدعوى ” تعثر المنشأة” رغم أن المعلومات التي توفرت للبرنامج تؤكد أن الشركة إلى جانب نشاطها في التصنيع تعمل بنظام ” المصنعية ” لحساب شركات ومصانع إيديال وجوهر وكلاسيك وجولدي، كما أن عائد عمل يوم واحد لفرع الشركة الكائن 5 شارع سيدي ياسين بالفرنواني يغطي نفقات الشركة هذا إذا استثنينا الربح الذي يدره المركز الرئيسي الكائن بكفر أبو جمعة مركز قليوب – الكيلو 17 الطريق الزراعي السريع مصر – أسكندرية، والفرع الآخر الكائن بشبرا الخيمة أمام نقطة المصانع – قسم أول شبرا الخيمة.

لقد أدت سياسات الخصخصة واقتصاد السوق الحر وتعاظم جيش العاطلين, والفساد .. وإطلاق العنان لرأس المال الخاص بلا ضوابط .. فيما أدت .. إلى عواقب وخيمة حاقت

بالكادحين والمنتجين في هذا الوطن الذي تتحكم في مقدراته أقلية مترفة تنعم بخيراته ونهب عرق كادحيه .. وبالتالي فإن مواجهة هذه الأوضاع المتردية يقع عبئها على عاتق العمال أنفسهم ومنظماتهم الكفاحية، بما يفرض على عمال مصر وكادحيها خلق آلياتهم المستقلة الفاعلة لتنظم صفوفهم في مواجهة أصحاب الأعمال الذين تمادوا في انتهاجهم الفصل والتشريد وتخفيض الأجور وسلب العمال حقوقهم المشروعة .. وهو ما يستوجب دوراً إيجابياً وفاعلاً من جانب كل الشرفاء والمخلصين في ربوع الوطن .. مثقفين .. وقادة عمال .. ومهنيين ..

إن نضالات نقابة وعمال شركة مصانع الاتحاد الصناعي بمنطقة شبرا الخيمة الصناعية في مواجهة عصف صاحب العمل بحقوقهم في ظل غياب تشريعات حمائية حقيقية وملزمة ..

يتطلب ضرورة التضامن العمالي الواسع مع عمال الشركة ونقابتهم ومساندتهم بكافة صور المساندة والدعم ضماناً لاستمرارية نضالهم وصمودهم البطولي لانتزاع حقهم في صرف العلاوات الدورية بكاملها وكذا حقهم في صرف العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 / 6 / 2004 اعتباراً من 1 / 7 / 2004.