12/11/2007
وصف حزبيون وحقوقيون قرار وزير الصحة 637 لسنة والخاص بإنشاء الشركـة
القابضة للرعاية الصحية بالجريمة والقرار السيئ والسري ، وقالوا انه ينسف بالقرارات الجمهورية لاسيما القرار الخاص بإنشاء هيئة التامين الصحى وشككوا فى نية وزير الصحة تجاه التامين الصحى مؤكدين انه يفكر بمنطق رجال الأعمال ويريد تحويل التامين الصحى من تامين صحي اجتماعي إلى تامين استثماري خاص يفرق بين الأغنياء والفقراء ، وقالوا أن القرار يشوبه الخطأ لان هيئة التامين الصحى أنشأت بموجب قرار جمهوري ولا يمكن إلغائها إلا بقرار جمهوري أخر وقانوني وليس بقرار من وزير الصحة ، جاء ذلك خلال الجزء الثاني من ندوة المعهد الديمقراطي المصري حول التامين الصحي تحت عنوان ( مشروع التامين الصحي الجديد – رؤية حكومية ومتطلبات شعبية ) وتحدث فيها الدكتور سمير فياض الخبير الطبي الوطني ونائب رئيس حزب التجمع والدكتور حسام ماضي أستاذ علم الأمراض بجامعة أسيوط ووكيل لجنة الصحة بالبرلمان عن الحزب الوطني وخالد علي المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون وأدارها احمد نصر المحامي والباحث بالمعهد الديمقراطي المصري .
انقسم المشاركون في الندوة إلي فريقين حول مسالتين الأولي الهدف الحقيقي من المشروع وهل هو فعلا جاء لتحسين الخدمة وضم كافة الفئات دون زيادات عالية في التكاليف أم انه جاء لتمييز بنية التامين الصحي وتحويله إلي نظام علاجي استثماري والمسالة الثانية أسلوب مناقشة المشروع وعرضه علي المجتمع ، ففي حين حاول الدكتور حسام ماضي توضيح أن المشروع لا يزال قيد المناقشة ولم يقر وان التعديل والتبديل فيه جائزان وان هدفه وكل من معه من نواب الشعب هو مصلحة المواطنين وان المشروع يهدف لذلك ، رأي الدكتور سمير فياض وخالد علي خلاف ذلك ، ثم عاد الفريقان واختلفا حول فكرة طرح أسهم الشركة القابضة في البورصة ، حيث نفي ذلك حسام ماضي وأكده الفريق الأخر، إما الخلاف الأخير بين الفريقين فكان يتعلق بقيمة اشتراك المهنيين والحرفيين حيث يرى ماضي أن اشتراكهم لا يدفع إلا إذا كانوا يعملوا ويرى سمير فياض أن اشتراكهم يدفع حتى وان كانوا عاطلون .
وفى كلمته أكد الدكتور حسام ماضي – عضو الوطني – أن التامين الصحى وضعوه لا الحالي لا يرضى احد ، وان الهدف من المشروع الجديد هو تحسين الخدمة وضم كافة فئات الشعب وتوزيع الحزم العلاجية ، وقال إننا أثناء مناقشتنا لهذا المشروع لا نتعامل كحزب وطني وأحزاب المعارضة إنما نتعامل باعتبارنا مصريون ، وقال لازال هناك مناقشات حول المشروع لم يقر نهائياً ، وعندما سألنا وزير الصحة عن طرح أسهم الشركة القابضة فى البورصة نفى ذلك تماماً وقال – حسام – لازال هناك نقاط خلاف أخرى لم تحسم حتى الآن منها قيمة الاشتراكات للمواطنين وعلينا إن نترك التجربة حتى تكتمل ونستطيع الحكم عليها .
ومن جانبه وصف د/ سمير فياض قرار وزير الصحة رقم 637 لسنة 2007 بالجريمة وقال انه قرار سرى صدر فى سرية تامة واختفت على أثره الوقائع المصرية ثلاثة أسابيع ، وقال أيضا مشروع وزير الصحة سيئ فقد قمت بإعداد مشروع متكامل للتامين الصحى وأرسلته لرئيس الجمهورية والوزير فاخذ منه الأخير بعض الأجزاء وترك البعض الأخر ، وفيما يتعلق بالتمويل وضعت 16 بنداً يمكن أن يمول منه المشروع إلا أن الوزير لم يأخذ سوى ستة فقط ، هم البنود التى تضع أعباء على الفقراء وترك بنودا أخري مثل تجارة الحديد والاسمنت والخشب الباركيه والسيراميك والسياحة ، وقال أن الوزير يبحث عن تمويل للمشروع ويحاول توفيره عن طريق رجال الأعمال .
شكك فياض في جدوى مناقشات المشروع وقال أن الحكومة تناقش لجنة الصحة فقط وليس هناك حوار جاراً ، إن الحوار كان لابد أن يكون بين الحزب الوطني والأحزاب والمجتمع المدني والنقابات ثم يعرض الحزب علي الحكومة خلاصة كل ذلك ، وقال أن اشتراكات ربات المنازل والمهنيين والحرفيين في المشروع مرتفعة جداً .
وقال انه مع فصل التمويل عن الخدمة إلا أن الطريقة التي جاءت بها في المشروع سيئة جدا وتعمل علي تخصيص التامين الصحي .
وفي كلمته شن خالد علي هجوما عنيفا ضد مشروع القانون وقرار الوزير بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية ، وقال أن جوهر الخلاف مع المشروع في انه يحول التامين الصحي في مصر من تامين اجتماعي إلي تامين استثماري تجاري يفرق بين الفقراء والأغنياء من الشعب ويحرم الفقير من العلاج خاصة بنظام الحزم العلاجية التي وضعها الوزير .
عارض خالد فكرة أن المشروع مطروح للمناقشة بصورة علنية وقال أن المناقشة متاحة لمن تريدهم الحكومة ، ونحن في لجنة الدفاع عن الحق في الصحة لدينا ملاحظات عديدة علي المشروع ولم يسمح لنا مجلس الشعب ولا وزير الصحة ، وأكد أن تخصيص التامين الصحي يأتي ضمن المتغيرات العالمية والضغوط الدولية علي مصر لأعمال نصوص اتفاقية ( الجات ) ، وقال إذا كان التامين الصحي يحقق فائض سنوي كبير فلماذا إذا يتم تخصيصه ؟!! وإذا كانت الحكومة تريد تحسين الخدمة فعليها تعيين أطباء وممرضات وبناء مستشفيات ، ويمكن لتغطية هذه النفقات رفع قيمة الاشتراك السنوي للموطنين بدلا من تحويل علاج المصريين إلي سلعة لا يحصل عليها ألا من يستطيع دفع ثمنها .
المعهد الديمقراطي المصري