24/9/2007
تحت قرع الطبول، وعلى صدى أصوات الغاضبين، وبين أحضان الحالمين بالحرية والعدالة والمساواة يدخل إضراب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يومه الثاني على التوالي، وسط مواجهة حكومية مستترة بأذرع التشريعات القمعية وتصريحات الوزراء والنقابيين الرسميين الذين يحاولون إسقاط الشرعية عن احتجاج العمال، ولكن الحقيقة الجلية، والواقع الاجتماعي المرير الذي يعيش فيه العمال هما التحدي الأكبر في وجه الحكومة وتابعيها، فصرخات العمال وصلت إلى قلب الرأي العام قبل مسامعه، ولن تجدي كل المحاولات عن زعزعة هذا القبول المجتمعي – منقطع النظير- لهذا الإضراب التاريخي والاسطورى لعمال المحلة الكبرى ، فها هي الحالة التضامنية مع عمال المحلة تتصاعد في كل المواقع العمالية فبعد الوقفة التضامنية لعمال مطاحن جنوب القاهرة جاءت بيانات عمال غزل شبين للتضامن مع عمال المحلة و اللجنة التنسيقية الأول والثاني والثالث، و عمال من أجل التغيير، ومطاحن جنوب القاهرة ، ومركز دراسات اشتراكية، ومركز آفاق اشتراكية، والحزب الديمقراطي الاجتماعي تحت التأسيس ، كما أعلن عمال كفر الدوار عن إضراب تضامني صباح باكر ، هذا وقد بدأت حملات جمع التبرعات من العمال في المحلة وطنطا وحلوان وشبرا والعاشر والسويس والإسكندرية والبحيرة والمنصورة والإسماعيلية وبورسعيد.
وقد قامت الشركة بتقديم بلاغ ضد خمسة من العمال (مجدي شريف – محمد العطار – وائل حبيب- فيصل لقوشة- جمال أبو الإسعاد) متهمة إياهم بتحريض العمال على الإضراب، والتجمهر، وتوزيع بيانات ومنشورات غير مصرح بها من الشركة، والتسبب في إحداث خسائر بالشركة قدرها عشرة ملايين جنيه بسبب امتناع العمال عن العمل ، كما وجهت تهمة التحريض على الإضراب لصحفيين الوفد ( مجدي سلامة – فراج بدير)؟، هذا وقد استدعت النيابة العمال الخمسة واستمعت إلى أقوالهم وانتهت إلى حبس العمال ولم يتمكن المحامون من معرفة مضمون القرار حيث ذكرت روايتين الأولى أن الحبس أربعة أيام على ذمة التحقيق ، أما الثانية فهي استمرار حبسهم وعرضهم باكر لحين ورود تحريات المباحث، و أيا كان مضمون هذا القرار فالتهم الموجة إلى العمال الخمسة تهم واهية، فالبنسبة للتسبب في الخسائر فهي تهمة فضفاضة بها شيوع واضح في الاتهام فكيف تم اختيار العمال الخمسة من بين 27 ألف عامل لتحميلهم هذه الأضرار، كما أن تهمة التجمهر لا يجوز توجيها للعمال الممتنعين عن العمل داخل المصنع لأنهم لم يخرجوا للشارع، والامتناع عن العمل هو الإضراب، والاستمرار داخل المصنع يعنى الاعتصام، أما التجمهر فى القانون فهو جريمة أخرى لها مكان آخر ولابد أن يكون خارج أسوار الشركة، وأما بخصوص التحريض على الإضراب فالقانون فرق بين فعل الإضراب والتحريض عليه، الأول: له قواعد وشروط ،محددة بنصوص المواد 192 و193 و194 أما التحريض على الإضراب هو مجرد عمل تحضيري لم يمنعه قانون العمل إلا في منشآت محددة على سبيل الحصر و لا يجوز لعمالها التحريض على الإضراب فيها و هي المنشآت الحيوية والاستراتيجية المحددتين بقراري رئيس مجلس الوزراء أرقام 1185 لسنة2003 ،و 982 لسنة 2003( منشآت الأمن القومي والإنتاج الحربي ، المستشفيات والمراكز الطبية والصيدلية، المخابز ، وسائل النقل الجماعي للركاب “برى، بحري، جوى” وسائل نقل البضائع، منشآت الدفاع المدني ، منشآت مياه الشرب والكهرباء والغاز والصرف الصحي ، منشآت الاتصالات ، منشآت المواني و المنائر والمطارات، العاملون في المؤسسات التعليمية) وليس من بين هذه المنشآت قطاع النسيج، هذا وقد أعلن العمال عن غضبهم فور سماعهم قرار حبس زملائهم، وعلت الهتافات ” واحد اثنين حسنى مبارك فين ، سامع صوت المكن الداير بيقول بس كفاية مزلة نفس الصوت اللى فى حلوان بيقول شيد الحايل يا محلة، هما مين و احنا مين هما بياكلوا حمام و فراخ و احنا الفول دوخنا وداخ، صوت الطبقة العاملة جاى يشعل ثورة ويقيد ضى ، صوت الطبقة العاملة طالع م المزارع والمصانع ) ، كما بدأ العمال الذين ذهبوا لمنازلهم للراحة لبضع ساعات في التوافد من جديد فور سماع الخبر ورفع العمال شعار( لا تفاوض إلا بعد الإفراج عن زملائنا)
ومن المنتظر التحقيق مع صحفيى الوفد صباح باكر، هذا وتدعوا اللجنة التسيقية نقابة المحامين والمنظمات الحقوقية بحصور التحقيقات مع العمال ومع صحفى الوفد ، كما تطالب القوى السياسية والاجتماعية والعمالية باعلان تضامنها مع المطالب المشروعة لعمال المح