7 أيريل 2004
يعلن مركز الأرض لحقوق الإنسان إعتباراً من تاريخ اليوم رفضه التمويل الأجنبى لبعض أنشطته بأعتباره مؤسسة وطنية مصرية تعتبر القانون والدستور المصرى مرجعاً أساسياً لها فى تحسين أوضاع حياة الناس فى مصر ولن يمكن أن يتحقق ذلك بالاعتماد على التمويل الأجنبى .
وقد تبنى المركز هذا الموقف بعد أن مر بتجربة مريرة خلال السنوات 98- 2004 فى التعامل مع قضايا التمويل الأجنبى ، وإذ يعتقد المركز بأنه قد آن أوان الكلام المباح وذلك بعد أن سقطت منظومة المؤسسات الدولية والمواثيق والاتفاقيات فى أختبارات عديدة كان أهمها وليس آخرها قيام الجيش الأمريكى بإسقاط دولة العراق وإحتلال أراضيها وممارسة انتهاكات متواصلة لحقوق الشعب العراقى ضارباً بعرض الحائط قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن .
هذا إلى جانب انتهاك اسرائيل المتواصل لكافة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن واستمرارها فى ممارساتها البشعة لمواجهة مقاومة الشعب الفلسطينى والمنتهكة لحقه فى تقرير مصيره .
هذا إلى جانب ما أثير مؤخراً من جدلاً واسعاً حول المشروع الأمريكى “لإصلاح مبادرة الشرق الأوسط الكبير “، ففى الوقت الذى يتفق فيه معظم المهتمين حول موضوعية وواقعية المشكلات التى أوردها المشروع الأمريكى والتى أستند معظمها إلى تقارير التنمية العربية، فقد جاء المشروع خالياً من التحليل الموضوعي لأسباب هذه المشكلات، ومن ثم فقد جاءت الحلول بعيدة كل البعد عن تقديم حلاً عاجلاً للأوضاع المتردية التى آلت إليها منطقتنا سياسياً وإقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ، والتى لا يمكن اعفاء أمريكا أو الدول الغربية والمؤسسات التجارية الكبرى من مسئوليتها المباشرة فى المساهمة فى خلق هذه الأوضاع ،
ففى هذا الوقت الذى يرفض فيه المركز التمويل الأجنبى ويعلن موقفه أيضاً برفض هذه المبادرة الأمريكية التى تجاهلت أيضاً عن عمد عدد من القضايا الاساسية الأخرى مثل قضية احتلال العراق والاحتلال الاسرائيلى لدولة فلسطين وحقوق اللاجئين الفلسطينيين وغيرها من القضايا الشائكة التى تواجهها منطقتنا والتى تعمد المشروع الامريكى اغفالها ، يعلن المركز أيضاً بأن ما تقوم به الحكومة المصرية فى محاولة للإلتفاف على مطالب الحركة الوطنية المصرية للاصلاح السياسى والاجتماعى بالاعلان عن ما سمى بتشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان وإلغاء قانون محاكم أمن الدولة لن يحقق مطالب الحركة المصرية الديمقراطية فى مجتمع حر ديمقراطى فى ظل استمرار العمل بقانون الطوارئ واستمرار السياسات المؤدية لافقار المواطنين وتردى مختلف أوضاعهم .وفى هذا الإطار يود المركز أن يعلن أن تجربته المريرة مع قضايا التمويل وموقعه المعلن منها الآن لم يأتى من فراغ حيث أن المركز كان قد بدأ نشاطه خلال عامه الأول 96/97 أعتماداً على الجهود الذاتية لأعضائه وأصدقائه ومع نهاية عام 1997 وأمام قلة الامكانيات أضطر المركز لقبول التمويل الاجنبى ،وفى نفس الوقت كان قد أعلن المركز عن موقفه من قضية التمويل الاجنبى خلال عام 1999 فى تقريره حول حركة حقوق الانسان المصرية حيث أكد أن قبول التمويل يجب أن يقوم على عدة اعتبارات أهمها :
– أن يكون التمويل غير مشروط بأى صورة أياً كانت بما فى ذلك حرية المنظمة الممولة فى تحديد القضايا التى ستعمل بها .
– رفض تمويل المنظمات التى تمول أنشطه أو مؤسسات أو اشخاص يدعون الى التمييز العنصرى أو العنف أو يمارسون أى انشطه تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان0
– علانية كل التمويل الاجنبى ومسئولية الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى تقبل به عن اعلان أوجه إنفاقه والأغراض التى تستهدفها الجمعية من هذا التمويل .
– حق المنظمة الاهلية وحدها دونما تدخل من الحكومة فى قبول أو رفض التمويل الأجنبى من قبل أى مؤسسة أجنبية وتتحمل المنظمة وحدها سياسياً وأخلاقياً كافة النتائج المترتبة على ذلك أمام الرأى العام0 ولكن مع التغيرات والاوضاع الحالية ومع الضغوط الدولية والمحلية والمبادرات الخارجية يعلن المركز رفضه للتمويل الاجنبى اعتباراً من الآن ، والمركز إذ يعتذر لكل أهالينا فى الريف والشرفاء فى وطننا الغالى عن اضطراره فى فترة سابقة لقبول التمويل الاجنبى .
فإن يؤكد مجدداً على ثقته بأن ثبات موقفكم ودعمكم الدائم لنا كان كفيلاً بموقفنا الراهن من قضية التمويل الأجنبى والمبادرات الامريكية والغربية لإيماننا بأن وطننا وأهالينا أغلى من حياتنا والمركز إذ يعلن للاهالى والفلاحين الذى يتعاون معهم فى مجالات نشاطه المختلفة أنه سيستمر فى ممارسة نشاطه دون أى مخاطر أو تهديد بسبب هذا الموقف لثقته فى دعم أعضاؤه واصدقاؤه وشركاؤه لدعم نشاط المركز ورسالته فى وطن مستقل وديمقراطى ، وذلك لثقة المركز فى دعم القوى السياسية والديمقراطية وكافة الشرفاء ومنظمات حقوق الانسان الأخرى والمخلصين فى وطننا العزيز بالوقوف بجوار المركز فى هذا التحدى الصعب من أجل وطن آمن يكفل للجميع الحق فى حياة آمنة وكريمة .
وفى هذا الاطار فإن المركز يشرفه أن تقبلوا دعوته لحلقتة النقاشية التى يعقدها بمقره يوم الخميس الموافق15/4/2004 وذلك للتضامن معه لمناقشة الابعاد والمخاطر المختلفة لقضايا التمويل الاجنبى .