16 سبتمير 2004
يعرب مركز الارض عن بالغ قلقه إزاء تدهور أوضاع فلاحين عزبة أبو شليب التابعة لمركز بسيون – محافظة الغربية وذلك بعد أن تلقى المركز شكاوى بعضهم والتى تفيد تهديدهم بإخلاء منازلهم وهدمها من بعض رجال الأمن وأعطوا لهم مهلة للاخلاء تنتهى يوم 17/9/2004 وبعدها ستقوم قوات الشرطة بتنفيذ تهديدها بهدم البيوت عن طريق بلدوزرات المحافظة ، والجدير بالذكر أن وقائع هذه المشكلة ظهرت بعد تطبيق القانون رقم 96 لسنة 1992 ،حيث قام فلاحين عزبة أبو شليب وعددهم حوالى 150 أسرة بتسليم الأرض الزراعية لمالكيها وبعدها فوجئوا بورثة المالك يطالبونهم بالمساكن المقيمون فيها باعتبارها مسكن ملحق بالأرض الزراعية وقام الملاك برفع دعوى لطردهم على الرغم من أنهم كانوا قد أقاموا بيوتهم على هذه الأرض منذ اكثر من خمسين عاما وبل وقام بعضهم بإقامة منازل مكونة من أربعة وخمسة أدوار مما كلفه هو وأسرته نتاج ثروته وجهده على مدار هذه الأعوام .
وعلى الرغم من بعض الجهود الشعبية الايجابية بالقرية لإيقاف تنفيذ هذه الأحكام والتى بنيت على وقائع و أسباب غير كافية للطرد لأن الفلاحين هم الذين أقاموا هذه المنازل وبعضها مقام على عدة أدوار وتكلف بناءها عشرات الآلاف من الجنيهات وقد صدرت هذه الأحكام دون الاعتداد بتطبيق نصوص القانون رقم 96 لسنة92 الذى نص فى المادة الرابعة منه على “إذا ترتب على إنهاء عقد إيجار الأرض الزراعية المؤجرة وفقاً لأحكام هذا القانون إخلاء المستأجرين للمسكن الملحق بالاراضى التى يقيمون بها وكان هو السكن الوحيد لاقامتهم ومن يعولهم تكفل الدولة تدبير مسكن آخر له بأجرة مناسبة له بالوحدة المحلية التىكان يقيم فيها ولا يجوز اخلائه قبل تدبير هذا المسكن ”
ومن جانب آخر فإن طرد الفلاحين من مساكنهم يعد مخالفة لنص المادة 11 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى تنص على أن ” تقر الدول الأطراف بحق كل شخص فى مستوى معيشى كاف له ولأسرته يوفر ما يفى بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى وبحقه فى تحسين متواصل لظروفه المعيشة .” وطبقاً لهذا النص فإن حق الفلاحين فى التمتع بالسكن الملائم الآمن يتسم بأهمية أساسية بالنسبة إلى التمتع بباقى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حيث يمثل طرد الفلاحين وأسرهم بما فيهم من شيوخ ونساء وأطفال من هذه المنازل التعدى على حقوقهم فى الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم وأيضاً ينتهك حقوقهم فى التمتع بالخدمات والمرافق العامة التى يجب أن تقدمها الدولة مثل حقهم فى الحصول على مياه شرب نظيفة وإنارة وغيرها من الخدمات العامة .
بل أن هدم هذه المنازل يعتبر تعدياً على حقوقهم فى الحصول على مقابل للتحسينات والمبانى التى أقاموها والتى يقدرها بعضهم بعشرات الالاف من الجنيهات ومجهود أجيال متواصلة من الفلاحين . كما سيترتب على اخلاءهم دون وجود سكن آخر بديل نتائج يتعذر تداركها مستقبلاً بتشريد الأطفال والنساء والأهالى فى الشارع واتلاف المنقولات الخاصة بهم وقيام حالة من الفوضى يخشى من حدوث نتائج يتعذر تداركها تتعلق بحماية الأمن الاجتماعى .
إن المركز يطالب المسئولين بالقيام بالتزاماتهم ومسئوليتهم لحماية حقوق هؤلاء الفلاحين خاصة حقهم فى السكن البديل الآمن واتاحة الفرصة لهم للحصول على سكن فى نطاق المحافظة التى يقيمون فيها والتعويض عن الأضرار التى يمكن أن تحدق بهم وذلك تطبيقاً لنصوص القانون والدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان . هذا وقد تقدم الفلاحين ببعض الدعاوى لتوفير سكن بديل ومن جانبه يقوم المركز بإعداد طعن للمطالبة بالتعويض والمطالبة عن قيمة اقامة المبانى والتحسينات والأضرار التى يمكن أن تحدث فى حالة إخلاءهم وطردهم من منازلهم .
كما تقدم المركز بشكاوى الفلاحين الى رئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام ومحافظ الغربية لوقف تنفيذ أحكام طرد فلاحين عزبة أبو شليب ووقف التهديدات التى يتعرضون لها وتوفير سكن بديل لهم وذلك كفالة لحقهم فى التأمين القانونى لشغل منازلهم وكفالة الخدمات والمرافق العامة التى تكفلها الدولة خاصة السكن الملائم والآمن للمواطنين .
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز
تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www. Lchr-eg.org