8 فبراير 2004

أعربت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان اليوم عن إنزعاجها البالغ من استمرار المضايقات التى يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان على يد أجهزة أمن الدولة بمطار القاهرة الدولى،
أثناء سفرهم أو عودتهم من الخارج. وكان ضباط بمباحث أمن الدولة إستوقفوا السيد / جمال عبد العزيز عيد المحامى والناشط الحقوقى وعضو بجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بمطار القاهرة الدولى أثناء عودته من الخارج على متن طائرة تابعة للخطوط الفرنسية وذلك يوم الأربعاء الماضى 4 فبراير 2004 لنحو ثلاثة ساعات مع الإستيلاء على بعض أوراقه الخاصة، مع التهديد بإحتجازه لفترة أطول حينما طلب ما يفيد هذا الاحتجاز. وقد تخلل احتجاز السيد جمال عيد محاولة للحصول منه عن معلومات عن عمله مع منظمة مراقبة حقوق الإنسان ” هيومان رايتس ووتش ” بنيويورك ، وأسباب سفره ؟ وطبيعة عملة ؟ وجنسية زوجته الباحثة بنفس المنظمة ؟ إلا إنه ووفقا لأقواله رفض الإجابة عن أى سؤال لا يوجه بشكل رسمى فى محضر يثبت ذلك .
فما كان منهم سوى إحتجازه لثلاثة ساعات والعبث بمتعلقاته والاستيلاء على بعض أوراقه الخاصة.
وتتسائل جمعية المساعدة عما إذا كانت حيازة أى إنسان لبعض الروايات الأدبية المطبوعة فى مصر والصادرة عن دار الهلال أو هيئة الكتاب، ما يمثل مخالفة أو جريمة ؟!
حيث ذكر السيد عيد أن ما بحوزته لم يكن يتعدى رواية ” خارطة الحب للكاتبة أهداف سويف وصادرة عن هيئة الكتاب ، وكتاب المصرى الصادر عن دار الهلال ” وهى روايات عادية مثل أى مجلة أو صحيفة يقطع بها المسافر فترة انتظاره بالمطارات.
وجدير بالذكر أن تلك ليست هى المرة الأولى التى يتم توقيف السيد جمال عيد بها، ولكنها المرة الثامنة التى تمارس أجهزة الأمن مضايقاتها له واحتجازه بالمطار، مثل الكثيرين غيره من نشطاء حقوق الإنسان أثناء سفرهم أو عودتهم للبلاد وهو نفس ما تعرض له رئيس مجلس إدارة الجمعية أثناء عودته من دورة حقوقية بالمملكة الأردنية العام الماضى
وتؤكد جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان على أن تلك المضايقات التى يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان فى مصر ، فضلاً عن عدم قانونيتها ومخالفاتها لحق التنقل والإقامة والسفر الذى يقره القانون المصرى وكذا الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، فإنها تؤكد على شكلية الإجراءات التى تعلن أجهزة الدولة عن اتخاذها لتحسين حالة حقوق الإنسان ” مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان أو تعديلات تشريعية ” لا ينتج عنها تغيير حقيقى فى التعاطى بجدية مع حريات المواطنين وحقوقهم فضلا عن تأكيدها للسجل السيئ لمصر فى مجال حقوق الإنسان بسبب تلك الممارسات الأمنية الغير مسئولة.