19/9/2006
المدير التنفيذى لمؤسسة عالم واحد
أشار فى كلمته إلى ضرورة مناقشة النظام الحزبى فى مصر لكونه من الأمور المحيرة فى الشارع المصرى، وإلى أن فكرة عقد الندوة جاءت بعد النتائج الدراسة التى قام بها المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية وبعد استطلاع آراء الشباب عن نظام الأحزاب فى مصر. وشملت النتائج آراء عديدة مختلفة حول … إذا ما كان هناك وجود فعلى للأحزاب رغم تعددها أم لا؟ فالبعض يرى أن مصر بها حزب واحد فعلى فقط، والبعض الأخر يرى أن الأحزاب الفعلية لا تتعدى خمس أحزاب على الأكثر، بينما لا يعترف آخرون فى مصر بوجود أى حزب على الإطلاق.
وجاء هذا الاستطلاع فى ظل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أى فى ذروه العمل السياسى فى مصر، وشمل الاستطلاع بعض الآراء والمطالبات والتى منها:
- إطلاق حرية تأسيس الأحزاب.
- فك الارتباط بين الحزب الوطنى والدولة.
ومنهم من يرى أن الأحزاب المصرية بلا برامج وإن وجدت برامج فهى مجهولة، وآخرون يروا أن ليس لديهم أى خلفية أو معرفة حقيقية ببعض الحركات التى خرجت مؤخراً للشارع المصرى مثل حركة كفاية.كلمة أ/ وحيد عبد المجيد
الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجيةأشار فى كلمته إلى أنه ليس هناك نام حزبى بمعناه الحقيقى … فطريقة تأسيس الأحزاب لم تكن طبيعية مما ترتب عليه وجود عدد من الأحزاب التى لها دور لها فى المجتمع السياسى، وذكر بعض أسباب ضعف الأحزاب الموجودة ومنها:
- القيود التى تفرض على الأحزاب والإدراك المبالغ لهذه القيود.
- الاختلافات الداخلية فى الأحزاب والناتج عن التأثير السلبى للبيئة السياسية والقانونية التى عملت فيها الأحزاب.
وطالب وحيد عبد المجيد بضرورة تغيير قانون الأحزاب فإطلاق حرية الأحزاب يعد امرأ أهم بكثير من تغيير الدستور.كلمة أ/ حسين عبد الرازق
أمين عام حزب التجمعفقد استكمل حديث وحيد عبد المجيد بأن هناك تعددية حزبية غير حقيقية وارجع ذلك إلى أن النظام السياسى يحكمه دستور 1971 والذى صدر فى ظل هيمنة الحزب الواحد والفرد الواحد فجاء الدستور إنعكاساً لما كان سائداً عام 1971 فرغم وجود سلطة قضائية ، تشريعية، تنفيذية .. إلا أن رئيس الجمهورية وحده هو صاحب القرار السياسى، التنفيذى، التشريعى فى مصر. وذكر حسين عبد الرازق بعض القوانين المقيدة للأحزاب:
- قانون 28 لسنة 1910: الذى يفرض العقاب على اتفاق أى شخصين أو أكثر حتى إن كان اتفاقاً لغاية مشروعة.
- قانون التجمهر 10 لسنة 1914: والذى يشير إلى انه إذا جتمع مواطنين فى الطريق وأمرهم عسكرى بالإنتفاض ولن ينفضوا فهم تحت طائلة القانون والمحاكمة.
- قانون الطوارئ: الذى يعطى للحاكم العسكرى سلطات رهيبة والذى لم يرفع لساعة واحدة فى ظل فترة الرئاسة الحالية رغم ما يمثله القانون من خطورة تتمثل فى شيوع الاعتقالات والتعذيب حتى لغير السياسين.
- السيطرة الإعلامية: فالمصدر الوحيد لتكوين معلومات الشعب المصرى هو الإذاعة والتلفيزيون وهو مصدر تحتكره الحكومة بلا أدنى شك.
- عدم نزاهة الانتخابات.
- مقاطعة الشعب المصرى وعدم اسهامه فى العمل السياسى بكافة أشكاله.
كلمة أ/ منير فخرى
السكرتير العام لحزب الوفدوتحدث فيها عن مستقبل الأحزاب فى ظل نظام انتخابى مختلف كما أشار إلى المهازل التى تشهدها العمليات الانتخابية والممارسات التى تقوم بها أجهزة الأمن داخل الأحزاب القائمة وأوضح أن هناك أربع اتجاهات واضحة موجودة على الخريطة السياسية وهى كما يلى:
- اتجاه اشتراكى
- اتجاه ليبرالى
- اتجاه ذو مرجعية دينية
- اتجاه الحزب الوطنى
وبداخل كل من هذه الاتجاهات تسود النزاعات والانقسامات وطالب منير فخرى:
- بتعديل قانون الأحزاب
- إنهاء قانون الطوارئ
- فصل رئاسة الدولية عن رئاسة الحزب الوطنى
- تعديل بعض مواد الدستور التى لا تواءم الحياة فى مصر الآن.
كلمة أ/ أمين اسكندر
مؤسس حزب الكرامة تحت التأسيسوتحدث عن الظهور الحقيقى لحزب الكرامة وخروجه إلى الشارع المصرى وتفعيل دوره بما فيه إصدار جريدة خاصة به رغم الصعوبات التى تواجه تأسيسية، وطالب أمين اسكندر بضرورة إيجابية المواطن المصرى فى الحياة السياسية، وتحدث عن الوجود الزائف للأحزاب واستخدام لفظ “نوادى سياسية” أطلق على بعض الأحزاب التى يقتصر علمها على طرح ومناقشة الأمور أكثر منه خروجاً إلى المجتمع المصرى وتفاعلاً مع الشعب.
ماجد سرور
المدير التفيذى
ت/ف 3049334
0125311134