التقرير الثانى الطعون القضائية على إنتخابات المجالس الفرعية لنقابة المحامين

فى اطار أنشطة مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، تابع المرصد أنتخابات المجالس الفرعية لنقابة المحامين وذلك عن طريق المراقبة الميدانية والمتابعة الاعلامية المختلفة فى جميع محافظات مصر , و يتناول التقرير الثانى عن تلك الانتخابات متابعة الطعون القضائية على أنتخابات المجالس الفرعية لنقابة المحامين حيث وصل عدد الطعون التى قيدت بمحكمة القضاء الإدارى على انتخابات النقابات الفرعية إلى عشرين طعنا , وكانت محكمة القضاء الإدارى قد نظرت 11 طعنا آخرين بجلسة 8 نوفمبر الماضى وقررت حجزهم للحكم لجلسة 22 نوفمبر ثم قيد فى يوم الاحد 8 نوفمبر خمسة طعون , وفى يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر قيدت اربعة طعون اخرى ليصل إجمالى عدد الطعون الجديدة الى تسعة طعون حددت لها المحكمة جلسة يوم 15 نوفمبر لنظرها ,هذا مع ملاحظة أن انتخابات الفرعيات سوف تبدأ من يوم 1 ديسمبر القادم والذى يوافق أول يوم عمل بعد انتهاء اجازة عيد الاضحى مباشرة والتى ستبدا من يوم 26 نوفمبر الحالى وهو ما يعنى أن المحكمة والتى تنعقد يوم الأحد من كل أسبوع لم يبقى لها سوى جلستى 15 و 22 نوفمبر للحكم فى الطعون . وهو ما يحمل تنباء بأن الطعون التى ستنظر بجلسة 15 نوفمبر سوف تحجز للحكم لجلسة 22 نوفمبر لتصدر المحكمة حكمها فى العشرين طعن مجمعين فى هذه الجلسة والتى تعتبر الجلسة الاخيرة قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات .

وبيان حصر جميع الطعون المقيدة على انتخابات النقابات الفرعية على النحو التالى :

أسباب الطعون
تراوحت الطعون بين طعون على نقباء فرعيات أمضوا دورتين حيث شهدت ترشيحات نقباء الفرعيات فى المحافظات خارج القاهرة عدد آخر من الطعون حيث تقدم للترشيح ثمانية نقباء فرعيين أمضى كلا منهم دورتين فى مقعد النقيب وهو ما كان محلا للطعن أمام اللجنة القضائية ومن ثم سببا للطعن امام مجلس الدولة, وطعون على نقابات تضم أقل من سبعة جزئيات فى تطبيق المادة 152 وكيفية تصعيد باقى الاعضاء وطعن الاستاذ احمد رضا الغتورى المحامى والحارس القضائى الاسبق على تنقية الجداول وكشوف الجمعية العمومية وطعن أحمد حلمى على الترتيب الأبجدى لكشوف المرشحين فى جنوب القاهرة , كما تناولت الطعون التناقضات التشريعيه بين قانون المحاماه القانون 100 لسنه 1993 وخاصه الخلاف الدائر حول كيفيه تطبيق الماده 152 محاماه المعدله بالقانون 197 لسنه 197 لسنه 2008 والخاصه بتشكيل مجلس الفرعيات لكونها اشترطت ان تكون من سبعه اعضاء علي الاقل وهناك نقابات لاتشتمل علي سبعه جزئيات وكذلك الطعن في النقباء الذين امضوا دورتين متتاليتن ورشحوا للثالثه .

وكذلك شرط ممارسه المهنه لمده خمس سنوات بالنسبه لمرشحي مقعد الشباب .

والادهي من ذلك تحديد الجزئيات في محاكم القاهره لضم عابدين وقصر النيل في دائره واحده تتبع الجنوب وضم الوايلي والظاهر والحدائق في دائره واحده تتبع الشمال .

وفي الجيزه التداخل بين الدقي والعجوزه ( ارض اللواء ) وبولاق والعمرانيه والهرم . وبعض اماكن كانت تابعه لمركز امبابه وقيدت بأكتوبر .

كما ارتكزت الطعون على التناقضات التشريعية بين قانون المحاماة والقانون 100 لسنة 93 وابرزها الخلاف الدائر حول كيفية تطبيق المادة 152 محاماة المعدلة بالقانون 197 لسنة 2008 والخاصة بتشكيل مجلس الفرعيات من سبعة اعضاء على الأقل وما يثيره ذلك من اشكاليات بالنسبة للنقابات التى لا تشمل سبعة جزئيات , وايضا كانت هناك اشكالية قانونية اخرى خاصة بانطباق شرط ممارسة المهنة لمدة خمسة سنوات بالنسبة لمرشحى مقعد الشباب , وكذا اكتشاف نقل اعداد كبيره من دوائر لاخري والثابته بالجمعيه العموميه وكذا اكتشاف محامين غير مشتغلين وليس لهم وجود وسيدلون بأصواتهم ولهم تذاكر انتخاب ومعروفين بالأسم .

محترفى الطعون على الانتخابات
كعادتها تأتى انتخابات نقابة المحامين وقد أعد لها بعض من المحاميين محترفى الطعن عليها صحف الطعن حتى قبل ان يصدر قرار فتح باب الترشيح لاسباب مختلفة ولكنها كلها تدور حول اثبات الوجود على ساحة نقابة المحاميين واستعراض الخبرات القانونية الامر الذى يهدد دائما الشرعية داخل نقابة المحاميين ففى العشرين من اكتوبر تقدم الاستاذ / احمد رضا غتوري المحامي بالطعن الاول علي قرار الانتخابات الخاصه بالنقابات الفرعيه الصادر من رئيس محكمه جنوب القاهره في مقدمة لسلسه متوقعه من الطعون علي هذا القرار وقد قيد الطعن برقم 2146 لسنه 64 ق وهو من أعنف الطعون التي اقامها الغتوري

علي قرارات الانتخابات الاخيره وقد اشتمل الطعن علي احدي عشر صفحه وقد اختصم كل من رئيس محكمه جنوب القاهره و نقيب المحامين طالبا وقف انتخابات الفرعيات توطأه لألغائها ومن اهم الاسباب التي تضمنها الطعن : عدم اختصاص رئيس محكمه جنوب لممارسه نشاط النقابه كعمل اداري وقانوني وبطلان القرار الصادر حكمها في 15 / 1 / 2009 بوقف اجراءات الانتخابات الي ان تتم وفقا لما استوحيه هذا الحكم , وان اجراء الانتخابات بالمخالفه لحكم واجب النفاذ بأعتبار ان الحكم فى الدعوى رقم 3469 لسنة 93 الصادر بتاريخ 15/1/2009 بوقف الانتخابات الى ان تتم تنقية وتصحيح الجداول , من محكمه القضاء الاداري في الدعوي التي اقامها مع مختار نوح المحامى وامين صندوق النقابة العامة الاسبق وثروت الخرباوى المحامى قد اكد ضروره تنقيه الجدول قبل اجراء الانتخابات وهو مايعني ان عدم القيد والتنقيه يمنعان من اجراء الانتخابات واصبح هذا الحكم له حجيه كما كان موقف رئيس المحكمه من نقل مجموعات من المحامين من العام للخاص يعد سقطه لانه غير مختص بنقل هؤلاء باعتبار من اختصاص لجنه القيد وليس اختصاص رئيس المحكمه بصفته رئيس لجنه الاشراف علي الانتخابات العامه للنقابات فقط , وهو ماكان يمتنع عليه القيام به بدلا من النقابه ونقابتها الفرعيه قبل اصدار قرار فتح باب الترشيح .

ووقعت أثناء نظر الطعون احداث مؤسفة عندما تبادل الغتورى ومحامو الشئون القانونية للنقابة الشتائم امام منصة المحكمة مما اضطر المحكمة الى رفع الجلسة ليستكمل الغتورى ومحامو الشئون القانونية بالنقابة تبادل الاتهامات .

وكان الظاهر من دفاع هيئة قضايا الدولة أنه تجهز للدفع بانعدام القرار الإدارى حيث ان الغتورى اختصم فى دعواه رئيس محكمة جنوب القاهرة باعتباره مصدر القرار بانتخابات النقابات الفرعية وهو ما سترد عليه هيئة قضايا الدولة فى الجلسة القادمة بعد تحديد الطلبات بأن قرار فتح باب الترشيح صادر عن كل رئيس محكمة ابتدائية على حدا فيما يخص النقابة الفرعية الواقعة فى دائرة اختصاص محكمته ونظن انها سوف تقدم صور من قرارات رؤساء المحاكم للتدليل على ان رئيس محكمة جنوب ليس هو مصدر القرار . وهو ما سيجعل دعوى الغتورى غير مقبولة ما لم يقوم بتصحيح الشكل باختصام جميع رؤساء المحاكم الابتدائية . مع ملاحظة ان الوقت الباقى بمراعاة اجازة عيد الاضحى لن يسمح بطول أمد التقاضى .

ولم ينظر بذات الجلسة سوى طعن الغتورى وطعن آخر مرفوع من الاستاذ محمد محمود رفعت المحامى بالمنصورة وبذات طريقة طعن الغتورى وتم تأجيله لذات الجلسة ولم يحضر الطاعن وأغلب الظن انه سوف يسرى عليه ذات ما سيسرى على طعن الغتوى .

بعد ذلك عادت المحكمة لاستكمال الجلسة حيث شهدت مرافعة من هيئة قضايا الدولة عن كيفية تصعيد الاعضاء فى حالة النقابات التى لا تضم سبعة جزئيات ومرافعة حول الترتيب الابجدى لكشوف المرشحين ومرافعة حول تنقية الجداول . بعد ان ارجأت المحكمة القرار الى آخر الجلسة وفيها قررت المحكمة حجز الطعون جميعا للحكم بجلسة 22 نوفمبر .

لتبقى جلسة 22 نوفمبر القادم هى الفيصل النهائى فى كل هذه الطعون وهى التى ستجيب عن سؤال هل ستتم الانتخابات ام سقضى محكمة القضاء الادارى بوقف الانتخابات ؟

والمرصد إذ يبدى ملاحظاته على الطعون الدائرة فى محاكم القضاء الادارى
يرى المرصد أن سببها الرئيسي هو التناقض والازدواج التشريعى بين القانون 100 لسنة 93 المنظم لانتخابات النقابات المهنية ، والقانون 17 لسنة 83 ، والقانون 187 لسنة 2008 ، فكل منهم يحمل بين طياته ما يتعلق بتنظيم انتخابات المحامين ، وقد طالب المرصد مراراً فى تقاريره المختلفة من تنقية التشريعات المنظمة لعمل النقابات المهنية ومنها نقابة المحامين من هذا الازدواج والتناقض للتشريعات المختلفة ، كما تطرح تلك الطعون مناقشة الوضعية القانونية للنقابات المهنية وكونها من اشخاص القانون الخاص أم من اشخاص القانون العام، لتحديد الولاية القانونية لمحكمة القضاء الادارى عليها ام للمحاكم العادية ، كي تطرح مجدداً مناقشة عبث جهات الادارة بمستقبل نقابة المحامين والممثله فى اللجنة القضائية المشرفه على انتخابات النقابات الفرعية .

مرصد حالة الديمقراطية