2 اكتوبر 2004

أوقف البوليس يوم الأربعاء 22/09/2004 المدير المسؤول لمجلة “قوس الكرامة” جلال الزغلامي رفقة شقيقه نجيب الزغلامي وصديقه لومومبه المحسني، وقد تم هذا الإيقاف اثر مشادة مع عناصر مشبوهة تعمدت استفزازهم بأحد المقاهي والاعتداء عليهم بالعنف والسب والشتم ثم لاحقتهم إلى أحد المطاعم المجاورة لتواصل الاعتداء عليهم جميعا.

وقد وجه البوليس للموقوفين مجموعة من التهم مثل “الإضرار بملك الغير وحمل سلاح ابيض والامتناع عن الدفع والتعدي على الأخلاق الحميدة…” كما قررت وكالة الجمهورية إيداعهما بالسجن المدني بتونس وإحالتهما على المحكمة الابتدائية بتونس يوم 28/10/ 2004.

لقد دأبت السلطات التونسية على افتعال قضايا حق عام للمناضلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين الأمر الذي يمكنها من الادعاء بأنها لا تحاكم المواطنين من اجل أفكارهم وأنشطتهم كما يضمن لها تشويههم وتقديمهم في صورة مجرمي حق عام.

والملاحظ انه سبق للسلطات ان حاكمت جلال الزغلامي في قضية الانتماء إلى مجموعة “الشيوعيين الثوريين” كما أودعته السجن سنة 2000 بتهمة “الاعتداء على عون أمن” والحال انه هو الذي تعرض ومعه مناضلين آخرين للعنف المادي واللفظي. كما أنها عمدت في المدة الأخيرة إلى اتهامه وهو يواصل دراسته بفرنسا “بالاعتداء” على سيارة أحد الموظفين بوزارة الداخلية وحاكمته غيابيا وأصدرت حكمها عليه بأربع شهور في السجن!!!

ان الموقعين على هذا البيان:

  • إذ يعلنون تكوين لجنة وطنية للدفاع عن جلال الزغلامي ورفاقه،
  • يدينون الأساليب التي تعتمدها السلطات لمواجهة مخالفيها في الرأي
  • ويطالبونها بإطلاق سراح المعنيين دون قيد أو شرط وإيقاف كل ملاحقتهم،
  • وتتبع العناصر المشبوهة المعتدية عليهم،
  • كما يؤكدون على حق كل التونسيات والتونسيين في ممارسة حقوقهم الأساسية.

اللجنة الوطنية للدفاع عن جلال الزغلامي ورفاقه
(عبد المؤمن بلعانس، راضيه نصراوي، جلال عزونه، علي بن سالم، أحمد القلعي، سامي سويحلي، طارق محضاوي، نزار عمامي، فتحي دبك، عمر مستيري، حليمه جويني، خميس ساجرا، فتحي شامخي، سامي طاهري، ناصر العويني، عياشي الهمامي)

موضوع صادر عن :