تشهد تونس يوم 24 أكتوبر الانتخابات الأولى منذ التعديل الأخير للدستور التونسي، الذي أصبح يسمح للرئيس زين العابدين بن علي بترشيح نفسه للرئاسة متى رغب في ذلك، والتمتع بالحصانة القضائية مدى الحياة، بصرف النظر عن نتائج سياساته منذ توليه الحكم في سنة 1987.
ورغم ما يرافق هذه الانتخابات من تضليل إعلامي -تساهم فيه وسائل إعلام عربية اشتهرت بالخلط بين الإنتاج الصحفي الصرف والإعلانات مدفوعة الأجر، ضاربة عرض الحائط بأخلاقيات المهنة الصحفية- فإنها لا تختلف عن أغلبية الانتخابات العربية من حيث عدم احترام المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.
ويعتقد منبر الإصلاح أن أية انتخابات تجري، مثلما يحدث حاليا في تونس في غياب والحق في حرية التعبير والصحافة والتجمع، وفي ظل سيطرة الحزب الحاكم على كافة مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسة القضائية، وفي وقت يتواصل فيه اضطهاد واعتقال المعارضين السياسيين، لا يمكن اعتبارها نزيهة وحرة.
كما يعبر المنبر عن خشيته من أن يؤدي التمادي في تعديل الدساتير والقوانين العربية وتزييف الانتخابات من أجل تأييد سيطرة حزب أو عائلة على الحكم، ورفض التداول السلمي على السلطة، إلى فقدان الثقة في الانتخابات كطريق للإصلاح والديمقراطية، وإلى تعزيز جانب الذين يرون في العنف الوسيلة الوحيدة لتغيير الأوضاع السائدة. كما يغتنم الموقعون على البيان فرصة الانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية ليلاحظوا أن اختيار الإدارة الأمريكية لتونس كي تحتضن مكتب “مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط” يعكس في نظر العديد من المثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مدى الاستخفاف بقضية الإصلاح وبحق شعوب العالم العربي في طي صفحة الاستبداد والفساد.
الهيئة التأسيسية للمنبـــــر
-
- أسامة الغزالي حرب/ مصر
-
- أكثم نعيسة/ سوريا
-
- بشرى بلحاج/ تونس
-
- جهاد الزين/ لبنان
-
- حافظ أبو سعدة/ مصر
-
- حسين عبد الرازق/ مصر
-
- دلال البزري/ لبنان
-
- شبلي ملاط/ لبنان
-
- عبد العزيز خميس/ السعودية
-
- عصام الخفاجي/ العراق
-
- غانم جواد/ العراق
-
- فريدة النقاش/ مصر
-
- كمال لعبيدي/ تونس
-
- محمد الرميحي/ الكويت
-
- مراد علال/ تونس
-
- مصطفى بوشاشي/ الجزائر
- نهاد نحاس/ سوريا