شراء الأصوات والتزوير علناً لصالح الحزب الوطني

26/11/2005

رصد مراقبو مركز الأرض الكثير من الانتهاكات التي تمت في دوائر الفيوم وقنا وبورسعيد والبحيرة في أثناء سير العملية الانتخابية وفي الساعات القليلة السابقة على عملية الفرز، وهي جميعها انتهاكات تتعلق بقيام الحزب الوطني بتعبئة الأصوات والإعداد لعملية تزوير واسعة النطاق سوف تتم عند الفرز الختامي لتصعيد أكبر عدد من مرشحيه للحصول على مقاعد في انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية، ويتوزع المتنافسون بين 166 مرشحا من الحزب الوطني، و67 مستقلا، و4 للوفد، و5 للتجمع.

لعل أكثر هذه الانتهاكات حدة هو عملية التزوير التي تجري الآن في دائرة مركز يوسف الصديق بالفيوم لصالح يوسف والي وزير الزراعة السابق ومرشح الحزب الوطني فئات. تشتعل هذه الدائرة بتدخلات أمنية لصالح مرشح الوطني، حيث يذكر أ. عيد سيد عبد الله المحامي مراقب مركز الأرض بالفيوم إنه تم إغلاق 120 لجنة من مجموع 170 في الدائرة منذ الساعات الأولي للصباح، وتم منع الناخبين من التصويت، وقام الأمن بإلقاء قنابل مسيلة للدموع على الناخبين ومنعهم من التصويت، وتمت إقامة كردونات أمنية مكثفة لمنع الوكلاء والمندوبين والمراقبين من مصاحبة الصناديق وحضور الفرز، وبدأ منذ الساعة السادسة مساءً إغلاق اللجان وتشميع الصناديق. بالإضافة لذلك، قام الأمن بالقبض على حوالي 15 مراقب من منظمات المجتمع المدني ومنهم ثلاثة من مركز الأرض لحقوق الإنسان، وتم القبض على حوالي 600 مواطن. ويضيف أن أهم ممارسات التزوير التي حدثت هي استبعاد 50 صندوقاً بها أصوات لغير مرشح الوطني، حيث إنه في ظهيرة اليوم وحينما لاحظ بعض القضاة في اللجان الفرعية عملية التزوير التي تحدث حملوا صناديقهم واتجهوا بها لرئيس اللجنة العامة، وأصدر رئيس اللجنة بدوره قراراً بتشميع هذه الصناديق ووقف الانتخابات، ولكن فوجئ الجميع بوزير العدل يتخذ قراراً بإعفاء رئيس اللجنة من مهمته واستبداله بقاضٍ آخر وإعادة فرز الصناديق غير المشمعة وتجاهل الأخرى التي تحمل أصواتاً لغير صالح يوسف والي. وبذلك قام وزير العدل وهو بالأساس ممثل للسلطة التنفيذية بالتعدي على السلطة القضائية المشرفة على الانتخابات باستبدال قاضٍ مكان آخر، ويصب ذلك في إطار تيسير عملية التزوير.

من ناحية أخرى وفي الفيوم أيضاً في دائرة إطسا – الدائرة الرابعة – تم إلغاء الانتخابات اليوم نتيجة صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا يقضي بإلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات بها بناءً على الطعن الذي تقدم به المرشح أيمن أحمد السيد والي الجندي، وسوف تتم إعادة الانتخابات بها، ولم يتحدد موعد الإعادة بعد. وتشبه دائرة القناطر الخيرية بالقليوبية دائرة إطسا في تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإعادة الانتخابات بها، وذلك استجابة للطعون التي تقدم بها المرشحون ضد عملية التزوير التي جرت في الدائرة وأسفرت عن صعود مرشحي الحزب الوطني للإعادة، ولم يتحدد موعد إجراء الانتخابات مرة أخرى بعد. وتبرز حالة دوائر إطسا والقناطر الخيرية والجمرك عن ازدواجية معايير اللجنة العليا للانتخابات في تطبيق أحكام القضاء، حيث إنه في المرحلة الأولي كانت قد صدرت عدة أحكام قضائية من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الانتخابات في دوائر مثل منشأة القناطر وبولاق أبو العلا، ولكن لم يتم تنفيذ هذه الأحكام وفاز المرشحون فيها بالتزوير وانتهاك حقوق المواطنين في اختيار ممثليهم بالبرلمان.

أما محافظة قنا فالتزوير فيها صار سمة عامة في دوائرها التي تتم فيها إعادات رباعية بين الوطني والمستقلين أو الإخوان، حيث تتدخل السلطة التنفيذية بشكل سافر لتأمين حصول مرشحي الحزب الوطني على مقاعد المحافظة. في دائرتي الرئيسة ومركز نجع حمادي يذكر مراقبو المركز أن الموظفين قد تدخلوا تدخلاً لم يسبق له مثيل وبأمر من المحافظ عادل لبيب للتزوير لأجل تصعيد مرشحي الحزب الوطني أحمد فخري قنديل واللواء ممدوح سحلي، وذلك على حساب المرشحين المستقلين ومنهما عبد الرحيم الغول أحد رموز الحرس القديم للحزب الوطني في قنا. رصد مراقبو المركز عدم تنقية الجداول الانتخابية، والاعتداء على أنصار المرشحين المستقلين والتعامل مع هؤلاء المرشحين أنفسهم بعنف، وإغلاق بعض اللجان منذ الساعة الثالثة مساءً. تذكر أ.

وفاء رشاد وأ. محمد السمكوري مراقبي المركز بالدائرة أن نجع حمادي قد تحولت لثكنة عسكرية تعمل لتعبئة الأصوات لمرشحي الوطني وإرهاب الناخبين الذين يرغبون في التصويت للمستقلين، وقد قام سعيد مرعي سكرتير عام مساعد محافظة قنا بالتواجد في لجنة الفرز العامة وقام بإغلاق الباب خوفاً من اعتداء الأهالي عليه مثلما حدث في الجولة الأولى.

وكان مرشحو الحزب الوطني يطلقون الأعيرة النارية في الهواء لإرهاب المواطنين، وتم استخدام أتوبيسات نقل جماعي لنقل موظفي المحافظة والوحدات المحلية للتصويت لمرشحي الوطني، واستمرت عملية تعبئة أصوات الأقباط في الدائرة لصالح مرشحي الوطني بتنسيق من مطران كنيسة نجع حمادي، حيث كان يتم جلب الناخبين الأقباط من منازلهم في سيارات خاصة وإرجاعهم مرة أخرى لها، ويتردد بين أهالي الدائرة أن كلاً من أحمد فخري قنديل وممدوح سحلي مرشحي الوطني قد تبرعا بمبلغ 50 ألف جنيهاً للكنيسة في مقابل تعبئة أصوات الأقباط، ويتردد بين الأهالي أيضاً أن القبطي الذي يخالف سياسة الكنيسة يكون مهدداً بغضب المطران الديني وبعدم حصوله على الخدمات الكنيسة. وفي دائرة قوص يذكر أ. سيد كركور مراقب المركز أن الأمن يتدخل بكثافة ضد هشام القاضي مرشح الإخوان، حيث تم عمل كردون أمني ضد الناخبات السيدات بالدروع وتم منعهن من التصويت، وأُغلقت بعض اللجان مما منع أكثر من 7500 صوتاً لصالح المرشح من أن تصل لصناديق الاقتراع، وقد تم اعتقال 50 من أنصار هذا المرشح. أما دائرة أرمنت، فيتوقع الأهالي فيها حدوث تزوير لصالح مرشح الحزب الوطني، وكان مركز الأرض قد تقدم للمرشح محمد أحمد البكري مرشح عمال مستقل في الدائرة بطعن ضد نتائج الجولة الأولى التي أسفرت عن صعود مرشح الوطني عمال للإعادة.

اتسمت دوائر بورسعيد في هذه الجولة بالهدوء النسبي بعد أن قام الأمن في الجولة الأولى بردع جميع أعمال العنف التي حدثت بين أنصار الحزب الوطني وأنصار مرشحي الإخوان على وجه الخصوص، حيث لم تظهر الكثير من أحداث العنف والبلطجة ولكن ظهرت الرشاوى العلنية لحمل الناخبين على التصويت لمرشحي الوطني. يذكر أ. أحمد سمير مراقب مركز الأرض أن السيد متولي رئيس النادي المصري ومرشح فئات مستقل من المتوقع انضمامه للوطني في حالة فوزه في دائرة المناخ والزهور كان قد اعتدى في لجنة 88 بمركز بدر على المحامية نهلة الألفي وكيلة المرشح مصطفى محمد شردي مرشح حزب الوفد فئات، حيث إنه بمجرد أن رآها داخل اللجنة طلب منها الخروج وقام بسبها علناً، ثم حاول الاعتداء عليها بالضرب لولا أن أحال القاضي رئيس اللجنة بينه وبينها، وقد تم تحرير محضراً ضده وكذلك قام رئيس اللجنة بتدوين تلك الواقعة بالمحضر الخاص به. وكان أنصار السيد متولي يقومون علناً طوال اليوم بتوزيع الرشاوى على الناخبين، وانتشرت هذه الرشاوى بالأخص في لجان المدرسة الإسلامية الإعدادية ومدرسة نبيل منصور وبها حوالي أربعة صناديق، وضبط المستشار رئيس لجان بورسعيد أثناء قيامه بالمرور على اللجان أحدهما متلبساً وبحوزته نقود وأمر بإلقاء القبض عليه.

وقد تمت عملية تصويت جماعي لصالح مرشح الوطني وحدث بعض من التشابك بين أنصاره وأنصار مرشح الإخوان. وحتى الآن تم القبض على حوالي 78 من الأهالي في بورسعيد بأوامر من المستشار رئيس اللجان، حيث كان في أثناء مروره يضبط أية انتهاكات ويوجه الأمن لإلقاء القبض في الحال على كل مرتكب مخالفة صغيرة كانت أم كبيرة، ومنهم وكلاء للمرشحين ومندوبين عنهم، ولكن من المتوقع فوز مرشحي الوطني بمقاعد هذه الدائرة. أما دائرة القابوطي ببورسعيد فكانت دائرة هادئة، ويعيد بها محمود المنياوي مرشح الحزب الوطني أمام أكرم الشاعر إخوان مسلمين فئات، وكانت قد جرت أحداث عنف دامية بين أنصارهما في الجولة الأولى قمعها الأمن مما جعل الدائرة أكثر هدوءاً هذه المرة، خاصة بعد أن أدرك أنصار المرشحين وجود مراقبة محلية ودولية، وتم السماح لمراقبي منظمات المجتمع المدني بالعمل بحرية داخل اللجان. ومن المتوقع في هذه الدائرة فوز أكرم الشاعر مرشح الإخوان، مما يعني سقوط أحد أهم أعمدة الحزب الوطني في بورسعيد وهو محمود المنياوي.

أما في محافظة البحيرة فقد كان الإقبال على التصويت ضعيفاً بسبب فقدان الأهالي للثقة في عملية التصويت بعد أن تم تزوير النتيجة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لصالح د. مصطفى الفقي مرشح الحزب الوطني فئات في دائرة دمنهور، حيث تجري الإعادة في هذه الدائرة بين رمضان راضي وطني عمال ضد حسن الحسيني عمال مستقل ولكنه في الأصل تابع للحزب الوطني. بل وتوجد مجموعات من الأهالي يقومون عمداً بإبطال أصواتهم لأنهم لا يريدون الفوز لأيٍ من المرشحين المنتميين للحزب الوطني. وقد أشاد مراقبو المركز بحياد الأمن في هذه الدائرة، حيث لا توجد أية كثافة أمنية أو احتكاك بين الأمن والأهالي، ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الفرز في هدوء مساء اليوم.

هذا وبشكل عام أشارت بعض تقارير مراقبي المركز استمرار العنف وأعمال البلطجة لكثير من المرشحين،كما قام الأمن بالقبض على العشرات من المواطنين وتلفيق التهم لهم بدعوى وقف التشابك بين أنصار المرشحين في محافظات الفيوم والغربية وبورسعيد والإسكندرية ووادي النطرون. ومن جانبه فقد تقدم المركز بشكاوى بعض المرشحين للجنة العامة للانتخابات وذلك لتنفيذ أحكام القانون وضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية.