مركز الأرض يدعو لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الإعادة بسوهاج والدقهلية والشرقية وأسوان: التزوير والعائلات يصعدان الفاسدين من الحزب الحاكم للإعادة.. والإخوان والوطني يستغلون أصوات الفلاحين والفقراء.. وأحزاب المعارضة تخذل مرشحيها!

3/12/2005

يرصد مركز الأرض في هذه النشرة وقائع صعود رموز جديدة للفساد من الحزب الوطني للإعادة في المرحلة الثالثة في منافسة مع مرشحي المعارضة والإخوان، وذلك من واقع تقارير مراقبي المركز في بعض دوائر منتقاة في محافظات الدقهلية وسوهاج والشرقية وأسوان، ويعرض المركز لهذه الدوائر كنماذج ممثلة لآليات صعود مرشحي الوطني والإخوان لمرحلة الإعادة وفشل المعارضة في المنافسة، وهي نفس الآليات التي يمكن رصدها في دوائر أخرى في الانتخابات بمراحلها الثلاثة، وتتمثل هذه الآليات في قيام مرشحي الوطني بتعبئة الأصوات على أساس عائلي وقبلي وشراء الأصوات والتزوير السافر، وقيام مرشحي الإخوان أيضاً بتعبئة الأصوات على أساس عائلي وقبلي وحشد أصوات المنقبات والملتحين بشكل جماعي وتسول الأصوات من المواطنين البسطاء وبخاصة الفلاحين باستخدام عبارات دعوية، ومن جانب آخر فشلت بعض قيادات القاعدة الشعبية من أحزاب المعارضة بالفوز نظراً لضعف الموارد وعدم دعم القيادة المركزية للأحزاب لهم وتركهم يواجهون غول الوطني وزحف الإخوان منفردين. ويسوق المركز هذه النشرة كذلك للمطالبة بوقف عملية التزوير في الجولة الثانية للمرحلة الثالثة للحيلولة دون فوز بعض رموز الرشوة والفساد والجريمة في هذه الدوائر وحصولهم على مقاعد في البرلمان بتزوير إرادة الناخبين.

في محافظة الدقهلية وتحديداً في دائرة دكرنس تنافس مرشحو الحزب الوطني مع الإخوان المسلمين ومرشحين من الأحزاب الناصري والتجمع وانتهت النتيجة بصعود كل من اللواء محمد شبكة فئات مستقل للإعادة مع د. أحمد كسبة إخوان فئات وصعود شوقي عبد العليم وطني عمال للإعادة مع شكري شلتوت إخوان مسلمين عمال. يؤكد أ. عبد الله مصطفى المأمون مراقب المركز أن الحملة الانتخابية لجميع المرشحين حتى الإخوان قامت بالأساس على الوازع القبلي والعائلي عند التصويت، حيث يتكتل أبناء القرية الواحدة لمنح أصواتهم لابن القرية، بالإضافة للاستناد لتقديم خدمات عينية مؤقتة في فترة الدعاية الانتخابية كتوزيع البطاطين والأموال، ولم يعلن المرشحون الحزبيون عن انتماءاتهم الحزبية لأنها غير ذات قيمة في هذا المناخ السياسي،

فيما عدا مرشحو الإخوان لأنهم يستخدمون الدين في دعايتهم الانتخابية مع الفلاحين البسطاء ويشعرونهم بارتكاب إثم في حق الله ورسوله إن لم يمنحوهم أصواتهم. صعد للإعادة على أساس قبلي اللواء محمد شبكة ضابط أمن دولة سابق مستقل فئات ومن المحتمل انضمامه للوطني، وكان قد استند في دعايته على شحذ روح العداء بين أهل الريف ضد أهل الحضر لتعبئة أصوات الفلاحين، وبدأ حملته الانتخابية مبكراً منذ العام الماضي وقام بتسجيل حوالي 8000 صوت انتخابي.

وأمامه صعد مرشح الإخوان د. أحمد كسبة وهو طبيب ولم يكن هناك مرشحين آخرين أقوياء ينافسونه على مقعد الفئات مع رفض الأهالي لمرشح الوطني فئات إبراهيم فرج لفساده، وكان أنصار مرشح الإخوان يلفون عشية الانتخابات على بيوت الفلاحين البسطاء يتسولون منهم أصواتهم له “لوجه الله تعالي” وللحصول على “الثواب في الدنيا والآخرة”، ذلك بالإضافة لأصوات آلاف المنقبات والملتحين الذين ظهروا فجأة من كل حدب وصوب يوم الانتخابات بشكل فائق التنظيم لمنحه أصواتهم، قد استخدم الإخوان في ذلك نفس الآليات التي يستخدما الوطني في حشد الأصوات للتصويت الجماعي من خلال سيارات نقل جماعي تقوم بجلب الناخبين من القرى والعزب للجان التصويت. أما مرشح الوطني عمال شوقي عبد العليم فقد استطاع الصعود لمرحلة الإعادة بفضل تعبئته لأصوات قرية الفاروقية وهي مسقط رأسه. وقد استخدم الحزب الوطني العُمد وشيوخ البلد في دفع المواطنين للتصويت له، فمثلاً تواجد عمدة قرية عزبة الأحمر ويُدعى الحاج إبراهيم الجمل داخل اللجنة مدعياً أنه يرحب بضيوف البلدة من قضاة ومستشارين على اعتبار أنه عمدتها ولكنه كان يوجه الناخبين للتعليم على الجمل والهلال حتى حدثت مشادة بينه وبين وكيل مرشح الإخوان.

أما عن من لم ينجحوا في دائرة دكرنس، فقد فشل فيها مرشح الوطني فئات إبراهيم فرج وكيل وزارة الشباب الذي قام بتكريس ميزانيات ضخمة من أموال الدولة أثناء فترة الدعاية الانتخابية لتقديم خدمات للمواطنين، وأقام مؤتمرات فخمة حضرها ممدوح البلتاجي وزير الشباب بمرافقة محافظ الدقهلية وكلاهما تنفيذي ليس له حق مساندة أي المرشحين في دعايته، وكذلك قام فرج باستخدام الدين حيث أنه جمع موظفي وزارة الشباب و”قرأ معهم الفاتحة” على التصويت لصالحه، وقالت إحدى الموظفات أنها بالفعل منحته صوتها خوفاً من خيانة هذه الفاتحة! وباءت كل هذه الجهود بالفشل نتيجة لعدم حب الأهالي له وسمعته السيئة بالفساد. وفشل في هذه الدائرة أيضاً مرشح الحزب الناصري فئات سعد عبد الخبير والذي استندت دعايته الانتخابية على مبادئ حزبية ولقي برنامجه استحسان أهالي عدة قرى منها عزبة الأحمر ومنحوه أغلب أصوات العزبة برغم أنه ليس من أبنائها.

ويلقي عبد الخبير باللوم في فشله على عدم دعم الحزب الناصري له كأحد القيادات الشعبية وتوجيه موارده لمساندة كبار القيادات الناصرية، حيث إن حملته الانتخابية كانت فقيرة للغاية في مواردها وكان الحزب قد وعده بتوفير مقر انتخابي ولم يفي بوعده وكذلك وعده بتنظيم مؤتمرات انتخابية يجلب له فيها رموز مثل عزيز صدقي لمساندته ولكنه لم يفي بوعده أيضاً وقام بتنظيم هذه المؤتمرات لضياء الدين داوود رئيس الحزب وسامح عاشور نقيب المحامين وهم يمتلكون من الموارد ما يكفي لدعم أنفسهم في مقابل القيادات الشعبية التي تحتاج بحق لتخصيص موارد الحزب لها. ونظراً لسيادة الأساس العائلي في التصويت فقد خذلت قرية كفر الباز على سبيل المثل المرشح الناصري برغم وجود تكتل من الناصريين بها. وكان قد خاض الانتخابات في نفس الدائرة مرشحون من حزب التجمع عمال وفئات ولكن لم يحدث أي تنسيق بين مرشحي المعارضة أو دعم متبادل، ويؤكد مرشح الناصري وأنصاره أن تكتل أحزاب المعارضة ما هو إلا وهم وأحلام في عقول القيادات بعيدة عن الواقع الذي يقوم على تحالفات عائلية وقبلية كل البعد. هذا ويؤكد مراقبو المركز أن كشوف الناخبين بشكل عام في هذه الدائرة كانت مليئة بالأخطاء وتكرار الأسماء في اللجنة نفسها أو اكثر من لجنة بالإضافة لعدم تنقيتها من أسماء المتوفين منذ أكثر من عشر سنين والمسافرين للخارج للعمل والمهاجرين.

وفي محافظة سوهاج ظهر الأساس العائلي والقبلي أيضاً كعنصر حاسم بالإضافة للتزوير والفساد لصعود مرشحي الوطني للإعادة. تشتعل دائرة أخميم الآن بالغضب نظراً لما قام به الحزب الوطني من تزوير لصالح مرشحه السيد محمود الشريف الذي ينتمي لعائلة الشريف التي ظلت محتفظة بالمقعد البرلماني ما يقرب من أربعة عقود وظل هذا المرشح محتفظاً به لدورتين. وطبقاً لتقارير مراقبي المركز أدى حشد أصوات عائلته بالإضافة للتزوير لصعوده لمرحلة الإعادة بالرغم من حصوله فقط على 3900 صوتاً ولكنه قام بالاتصال فوراً برموز الفساد في الدولة وتم تعديل النتيجة وإعلان حصوله على 10.500 صوتاً، حتى أن القاضي رئيس اللجنة كان يضرب كفاً بكف ويردد “يا الظلم يا ناس” وقال أحد ضباط الأمن المشاهدين للواقعة “الله يعوض عليكي يا بلد”! ومن المتوقع التزوير لفوزه في الإعادة، وكان الشريف يردد أثناء حملته الانتخابية أنه سوف يقوم بشراء الأصوات بأي مبلغ كان ليضمن بقاء المقعد في عائلته واستخدم في دعايته الانتخابية أسماء القضاة وضباط الأمن من عائلته لإرهاب الناخبين البسطاء. وجدير بالذكر أن السيد محمود الشريف كان قد سقط في انتخابات الدورة الماضية ثم أعلن نجاحه بنفس الطريقة، وهو تاجر آثار يقطن في القاهرة وعلاقته بأهل أخميم منبتة سوى حين حضوره ليلاً لها من وقت لآخر ويقطع النور عنها ليحمل قطع الآثار التي يتاجر فيها سراً ويعود مرة أخرى للقاهرة، حتى الخدمات التي من المفترض له أن يؤديها يتسبب في تعطيلها مثل بناء إحدى المدارس.

ويستند الشريف على شبكة من أقاربه من عائلة الشريف الذين يعملون في الهيئات القضائية والشرطة لمساندته، حتى أن المستشارين رؤساء اللجان كانوا من معارفة وتبادل معهم التحية الحارة متلقياً إياهم بالأحضان. وظلت آليات هيمنة الشريف على الدائرة تقوم على إرهاب المواطنين ما يقرب من عشرين عاماً، فهو يهيمن على المجالس المحلية ومن يجرؤ على معارضته يلفق له التهم أو يدفع موظفي مصلحة الضرائب لمضايقته مالياً، بالإضافة لذلك يحكم سيطرته من خلال إثارة الفتن بين العائلات في أخميم، حيث يوقع بين أفراد العائلة الواحدة أو بين العائلات وبعضها البعض، وليس له أية شعبية تُذكر في الدائرة بل كره ومقت ورعب منه من 190 ألف صوتاً مقيدة بالدائرة. والأكثر من ذلك أن أهالي أخميم يرددون أنه كان قد قام بقتل أخيه العضو السابق أحمد السيد محمود الشريف حتى يحصل على مقعده ثم أُشيع أن أخيه قام بالانتحار. وتقف الآن قبائل العرب ثائرة ضد هذا المرشح مطالبين بوقف عملية التزوير، مما يهدد بأحداث عنف دامية قد تحدث قبيل وأثناء الإعادة، والشريف نفسه الآن مختبئ في مكان غير معروف تحميه السلطات خوفاً من مواجهة الأهالي الغاضبين الذين قد يقتلونه لصعوده رغماً عن إرادتهم. وكانت النتيجة قد انتهت في الدائرة ليس فقط بدخول السيد الشريف للإعادة ولكن دخول ابن عمه أيضاً أحمد راغب الشريف مستقل فئات بالإضافة ل د.فوزي العمدة عمال مستقل (صفته عمال برغم أنه عميد معهد الخدمة الاجتماعية بسوهاج!) وقاسم البحيري عمال مستقل. (للمزيد انظر نشرة مركز الأرض بتاريخ 2/12/2005 حول الانتهاكات بدائرة أخميم).

وفي دائرة دار السلام بسوهاج أيضاً تمت عمليات تزوير فاضحة أسفرت عن صعود مرشحي الوطني عبد الرحيم رضوان فئات وعطية بربري عمال للإعادة مقابل اثنين من المستقلين هما أحمد عبد السلام قورة فئات وفاروق بهجت عمال، ويؤكد مراقبو المركز أن أهالي الدائرة كانوا قد تكتلوا صبيحة يوم الانتخابات لمنح أصواتهم للمستقلين ولكن فوجئوا بصعود مرشحي الوطني بالتزوير، وكان الفرز قد انتهي في الساعة الثانية عشر مساءً لكن تأخر ظهور النتيجة حتى الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي وحين أُعلنت فوجئ الأهالي بزيادة عدد الأصوات التي حصل عليها مرشح الوطني عليها وخرجوا في تظاهرة شعبية يهتفون “لا للوطني”! ثم أخذ الأهالي يشككون علناً في نزاهة الانتخابات والقضاء وفي التغيير الذي تدعي الدولة القيام به. وعبد الرحيم رضوان عضو سابق بالبرلمان وهو ابن وزير سابق وحصل على مقعده بالوراثة عن والده وعن عائلة رضوان التي ظلت تحتفظ بعضوية مجلس الشعب لما يزيد عن أربعة عقود، وكانت النتيجة قد ظهرت في البداية لغير صالحه ولكن أثار أفراد عائلته الشغب وأخذوا يطلقون الأعيرة النارية ثم أعيد الفرز ليخرج بعدد أصوات أكثر من منافسيه.

ولم يمنحه أهالي الدائرة أصواتهم لأنه طوال مدة عضويته في البرلمان لم يقدم أية خدمات تُذكر للدائرة ولم يُسمع له صوتاً في الاستجوابات المقدمة للحكومة، وفي المقابل منح معظم الناخبون أصواتهم لأحمد عبد السلام قورة المستقل والذي قدم للبلدة الكثير من الخدمات قبيل الانتخابات، وهو أيضاً يستند لعائلته وهي عائلة قوية تمثل كتلة تصويتية. وبالرغم من أن قورة قد حصل على أصوات الناخبين كمستقل إلا أن الأهالي فوجئوا بانضمامه للوطني عند إعلان النتيجة، وصارت الإعادة بين وطني ينافس وطني، وهو دليل جديد على فوضى الترشيحات والقرارات بالحزب الحاكم. وقد لجأ أنصار رضوان لشراء الأصوات من خلال وضع نقوداً في استمارات الانتخاب، وحين لاحظ مراقب مركز الأرض ذلك استعان بالأمن الذي استجاب بشكل إيجابي ومنع حدوث ذلك. وكان مراقبو المركز قد تعرضوا لسوء المعاملة من عدد من القضاة رؤساء اللجان، فعلى سبيل المثال طرد رئيس اللجنة رقم 87 بالنغاميش مراقبة المركز من اللجنة حتى بعد أن أظهرت بطاقة المراقبة الصادرة من وزارة العدل، وعند الفرز رفض القضاة حضور أكثر من اثنين من مراقبي المركز للمراقبة على فرز 186 صندوقاً مما جعل مهمتهم مستحيلة ويسر التزوير في الأصوات، ويذكر مراقبو المركز أيضاً أن بعض القضاة كانوا يتساهلون في من له حق التصويت ويسمحون بدخول غير حاملي الهوية ومن هم أقل من 18 عاماً للتصويت لصالح مرشحي الوطني، ولم يحتسب المستشارين بعض الأصوات التي كانت لصالح المستقلين مثلما حدث في صندوق لجنة رقم 46 أولاد سالم بحري وكذلك في صناديق أولاد خلف التي بلغت 4000 صوتاً وكانت لصالح للمرشح المستقل فاروق حمدان الذي ينتمي لهذه القرية. وقد تقدم العديد من المرشحين المستقلين بطعون في نتائج دار السلام، ويطالب أهالي الدائرة مركز الأرض بإرسال مراقبين خاصين من القاهرة لإيقاف عملية التزوير المتوقع حدوثها في مرحلة الإعادة.

شهدت دائرة المراغة بسوهاج حادثة عنف من مرشح الحزب الوطني فئات همام العادلي حيث بالاعتداء على محمد الطوخي مرشح حزب الخضر فئات وذلك باللجنة العامة رقم 6 ببني هلال وهي بلد مرشح حزب الخضر. أبلغ الطوخي مركز الأرض أنه أثناء وجوده في اللجنة التي يحظى فيها بكتلة تصويتية فوجئ بمرشح الوطني يقتحم اللجنة وبصحبته بعض البلطجية وقاموا بالتعدي عليه بالضرب تحت سمع وبصر المستشار رئيس اللجنة، مما جعل الطوخي يعتصم في اللجنة رافضاً الخروج منها بالأساس بسبب حدوث عملية تزوير صارخة كانت تحدث بها، وقام كل محافظ سوهاج سعيد البلتاجي واللواء خالد خلف مفتش أمن الدولة بالاتصال به له لفك الاعتصام معطين له الوعد بالحماية عند خروجه، ولكنه لم يستطع الخروج لانتظار بلطجية الوطني له خارج اللجنة ولم يوفر له أحد الحماية منهم ولم يتمكن الخروج إلا في نهاية اليوم. والآلية التي تم استخدامها لإنجاح مرشح الوطني في الدائرة هي قيام بلطجية الوطني بمنع أنصار المرشحين الحزبيين والمستقلين في قراهم التي بها عائلاتهم من الدخول للجان للتصويت، وقد تكرر ذلك مع الطوخي في بني هلال ومع عزوز محمود عزوز مرشح حزب مصر العربي الاشتراكي في نجع الجعران بنفس الدائرة ومرشح حزب الغد عبد العزيز العروسي الذي كان الأمن فيما سبق قد منعه من إقامة مؤتمراً انتخابياً دون وجه حق. وبرغم كل ذلك أسفرت النتيجة عن سقوط العادلي وصعود مرشح الإخوان محمد عبد الرحمن فئات للإعادة مع سليمان صبحي سليمان وهو قبطي كان مستقلاً ولكنه قام بالفعل الآن بالانضمام للوطني، وكذلك الإعادة بين محمود كمال الباشا وطني عمال وبين صفوت القاضي مستقل عمال ومن المحتمل انضمامه للوطني في حالة فوزه.

وشهدت جائرة جهينة بسوهاج أيضاً سيطرة البعد العائلي والقبلي على عملية التصويت وأسفرت عن الإعادة بين محمد علام فئات وطني ود.حمام عابدين فئات مستقل وبين عبد الرحمن بهادر عمال وطني ومحمود مصلح عمال مستقل، والمرشحين المستقلين فئات وعمال كلاهما من المتوقع انضمامه للوطني في حالة فوزه. ومرشحا الحزب الوطني نائبان سابقان في البرلمان لأكثر من دورة ولكنهما لما يقدما أية خدمات تُذكر لأهالي الدائرة المحرومة من أبسط الخدمات الآدمية كمياه الشرب النقية والكهرباء وسبل المواصلات من واقع مشاهدات باحثي المركز في زيارة ميدانية لجهينة، ولم يتوقع أهالي الدائرة على الإطلاق صعودهما للإعادة وفوجئوا بالنتيجة، وكانا قد قاما بعملية شراء للأصوات على نطاق واسع. ومن اللافت للنظر وجود مرشحة سيدة بين 19 مرشح في هذه الدائرة من دوائر الصعيد وهي د. محاسن عارف محمد عثمان الضبع، وقد أثار ترشيحها استياء العائلات بجهينة نظراً لعدم اعتيادهم على دخول النساء لحقل السياسة، وقد خاضت الانتخابات أيضاً على أساس عائلي حيث استندت لتأييد عائلة الضبع التي منحتها بعض الأصوات (والبعض الآخر ذهب لاثنين من المرشحين الرجال فئات من نفس العائلة) بالإضافة لدعم الدولة لها من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة، وقد نجحت د. محاسن في الحصول على 1106 صوتاً ويعتبر الأهالي هذا العدد من الأصوات جيداً جداً وأنها بالفعل نجحت في حشد التأييد لها كامرأة في بيئة يصعب فيها ذلك برغم عدم فوزها. وقد منع القضاة في جهينة مراقبي مركز الأرض من الدخول لحضور عملية الفرز.

أما في محافظة الشرقية وتحديداً في دائرة التلين فقد وُفق للصعود للإعادة فيها د. محمود أحمد أباظة فئات عن حزب الوفد (يعتذر المركز عن الخطأ غير المقصود الذي وقع في نشرة 1/12/2005 ونُسب فيه د. أباظة للحزب الوطني) وذلك مع يحيى حسين محمد عزمي فئات وطني بالرغم مما قام به مرشح الوطني – وهو ابن أخي د. زكريا عزمي- من انتهاكات كثيرة لحشد الأصوات لصالحه على حساب مرشح الوفد الذي يحظى بشعبية في الدائرة نتيجة لخدمات عائلته وخدماته فيها. لم تزد نسبة التصويت في الدائرة عن 35% من مجموع 166 ألف صوتاً، وكان هو الحضور الأمني المكثف بالأخص مع وجود مرشح للإخوان عمال في الدائرة هو السبب في تراجع نسبة التصويت حيث إنه جعل الناخبين يحجمون خوفاً عن المشاركة.

رصد مراقبو المركز العديد من الانتهاكات في الدائرة لصالح عزمي، حيث وجدت بشكل عام دعاية انتخابية لصالحه داخل اللجان رقم 11 و12 و13 بمدرسة التلين الابتدائية، وفي لجنة 13 تحديداً كان وكيل عزمي يقوم بالتأثير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالحه، وقام الموظفون العموميون في أبو طوالة ومعهم أنصار عزمي بالضغط على أهالي القرية وتهديدهم بحرمانهم من الخدمات لإجبارهم على التصويت له، وقام عمدة قرية الخرس ويُدعى سعيد عبد العزيز علام بتهديد الناخبين بإبلاغ أمن الدولة عنهم في حالة قيامهم بالتصويت لغير مرشحي الوطني، وقام الموظفون المحليون بقرية بيشة بإجبار الناخبين على التصويت لعزمي، وفي اللجنة رقم 50 بالمعهد الديني بقرية ميت بشار تم إجبار الناخبين على التصويت لعزمي وتحذيرهم من إعطاء أصواتهم لمرشح الوفد د. أباظة. بالإضافة لذلك، كان رؤساء اللجان في بعض القرى يسمحون لمؤيدي عزمي بالتصويت دون التأكد من هويتهم. ومن ضمن الانتهاكات أيضاً تكرار الأخطاء في كشوف الناخبين بالإضافة لوجود أسماء لمتوفين، ولم ييسر الأمن دخول المراقبين في لجان 83 و84 في قرية ربعمية، وقام أمين شرطة بالاعتداء بالألفاظ النابية على الناخبين مما تسبب في إرهابهم وحال دون دخولهم اللجان للتصويت، ورفض الأمن حضور مراقب مركز الأرض لعملية الفرز دون وجه حق.

وعلى الجانب الآخر تثير دائرة فاقوس أيضاً بالشرقية السخرية من الواقع السياسي في مصر، حيث يعيد فيها على مقعد الفئات العميد السابق علي الدين النجار ومرشح الإخوان فريد اسماعيل عبد الحليم وكلاهما يقوم باستغلال أصوات الفلاحين البسطاء وسذاجتهم وعدم وعيهم الاقتصادي والثقافي فضلاً عن السياسي. كان باحثو مركز الأرض قد قاموا بدارسة ميدانية في قرى هذه الدائرة ومنها قرية أكياد البحرية قبيل الانتخابات ليتعرفوا على واقع استغلال سذاجة الفلاحين فيها في الحملات الانتخابية للمرشحين، فعلى سبيل المثال يعاني الفلاحون في قرية أكياد من مشاكل تمس حقهم الرئيسي في المأوى والعمل، حيث أنهم يستأجرون أرضاً زراعية من أحد كبار الملاك الذي يمتلك 64 فداناً يعيش عليها أهالي القرية وكان قد قام بشرائها من أحد من ادعوا ملكيتها بعد تطبيق قانون 92 لعام 1996 وهو ينتمي لأسرة شركسية الأصل ملكت الأرض قبل الثورة وليس لها علاقة بأهالي القرية،

استسلم الأهالي للمالكين القديم والجديد ولكن قام كلاهما باستغلالهم أسوأ استغلال من حيث رفع الإيجار لأضعاف مضاعفة وحرمهم المالك الجديد من حقهم في امتلاك البيوت التي يقيمون فيها هم وأجدادهم منذ عقود وبنوها بأيديهم على الأرض ويحرمهم حتى من إدخال الكهرباء في هذه البيوت ويهددهم بالطرد منها في أي وقت وهم لا يعرفون مكاناُ سواها ولم يخرجوا من القرية منذ ولادتهم فيها، ويقوم وكيل المالك بمصادرة محاصيلهم أولاً بأول وتشوينها في مخازنه دون وجه حق بالرغم من أنهم يعملون في الأرض بنظام المزارعة ولهم الحق في نصف المحصول. بالرغم من وجود هذه المشكلات التي تمس جوهر حياة هؤلاء الفلاحين إلا أن العميد علي الدين النجار- وهو ينتمي بالأساس للحزب الوطني وينوي العودة إليه في حالة نجاحه – لم يهتم مطلقاً بهذه القضية واشتملت دعايته الانتخابية على خدمات سطحية ابتهج بها أهالي القرية البسطاء والتفوا حوله ومنحوه أصواتهم دون مقابل فعلي. وبالمثل لم تشتمل دعاية مرشح الإخوان الانتخابية على ما يمس مشكلات هذه القرية من قريب أو من بعيد واكتفى باستخدام الخطاب الديني الدعوي مطالباً الناخبين بمرضاة الله من خلال التصويت له.

وأخيراً، في دائرة بندر أسوان بمحافظة أسوان أكد مراقبو المركز أن مرشحي الوطني فئات وعمال لم يكونا ليصعدا للإعادة لولا أن حدثت عملية تزوير بعد الفرز غيرت النتائج لصالحهما. تجري الإعادة في بندر أسوان بين محمد جلال فئات وطني وجابر إبراهيم خليل فلاح مستقل وزين العابدين سيد حمد عمال وطني ودياب عبد الله طه عمال مستقل، وكانت النتيجة قد أسفرت عن نجاح واحد منهما فقط وهو محمد جلال ولكن فوجئ الأهالي بتغيير النتيجة حيث تم استبدال حسين ياسين الكوباني عمال مستقل بزين العابدين سيد حمد عمال وطني. وقد ثار أهالي قرية الكوبانية التي ينتمي لها حسين ياسين عقب تزوير النتيجة وقام الأمن بمحاصرتها لمنع خروج أحداث شغب وعنف منها. بالإضافة لذلك، رصد مراقبو المركز وجود الكثير من الأخطاء في الجداول الانتخابية كتكرار الأسماء عدة مرات في لجنة المدرسة الابتدائية بالنجوع المنضمة الجزيرة كاسم تفاحة أحمد فضل الذي تكرر ثلاثة مرات في الصفحة عينها.

وبوجه عام في المرحلة الثالثة، أفاد بعض مراقبي المركز أن قوات الشرطة منعتهم من دخول لجان التصويت والفرز بحجة أن الصور على بطاقات الهوية الخاصة بالمراقبة لا تشبه صورهم في البطاقات الشخصية، وتم تهديدهم بتحرير محاضر تزوير لهم وعرضهم على النيابة إذا لم يخرجوا من لجان الفرز. وقد تقدم بعض المراقبين في دوائر دكرنس بالدقهلية والتلين بالشرقية وفوه بكفر الشيخ لرئيس اللجنة القضائية بالشكوى ضد تحرشات الأمن بهم ومنعهم من أداء مهمتهم الوطنية في الرقابة، ولم يلتفت القضاة لشكاواهم وقال أحد المستشارين “احنا مش ناقصين وجع دماغ بلا مراقبين بلا زفت”!!

وقد تقدم المركز بالعديد من الشكاوى والطعون حول نتائج المرحلة الثالثة بناءً على طلب بعض المرشحين لأجل تدارك الانتهاكات التي حدثت من تزوير وخلافه أثناء مرحلة الإعادة التي سيتم إجرائها يوم الأربعاء القادم الموافق 7 ديسمبر. هذا ويطالب المركز الجهات المعنية بوقف عملية التزوير المتوقع بشكل مؤكد حدوثها لتحقيق الفوز النهائي لمرشحي الوطني في كل من دوائر إخميم ودار السلام والمراغة بسوهاج ودائرة التلين بالشرقية ودائرة دكرنس بالدقهلية ودائرة بندر أسوان بأسوان، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامة مسار التحول الديمقراطي في مصر.