مزارعو الفاصوليا فى مصر يلقون المحصول بالترع بسبب رفع مصاريف الشحن الى اسواق أوروبا ورفض بعض الدول دخول المحصول الى اسواقها

18/12/2005

فى شكاوى متكررة للمزارعين بسبب رفضهم لسياسيات دول الاتحاد الاوروبى بسبب عدم سماحها بدخول منتجات زراعية مصرية الى أسواقها مما يؤدى لخساراتهم واهدار للانتاج الزراعى وذلك بسبب السياسات والاتفاقيات غير العادلة مع الحكومه المصريه ومثالاً على ذلك الشكاوى التى تلقاها المركز مؤخراً من دار السلام بمحافظة سوهاج حيث قام المزارعين بزراعة حوالى 2000 فدان بخضار الفاصوليا لتصديرها الى سوق الاتحاد الاوروبى بعد ان قامت جمعيتهم التنموية الزراعية بالاتفاق مع 7 مصدرين بالقيام بمهمة التصدير الا انهم فوجئو برفض شركات التصدير استلام كل انتاج المحصول واستلموا حوالى ربعه فقط بدعوى ان دول الاتحاد الاوروبى خاصة ايطاليا وانجلترا ترفض استلام كل الكميات لان الحكومة المصرية رفعت سعر الشحن الجوى للدول الاوروبية من 20 سنت للكيلو جرام الى دولار امريكى وايضاً رفعت سعر الشحن بالبواخر .

وقد قامت الحكومة الايطالية بعد رفع سعر الشحن باستلام المحصول من دوله المغرب والتى يقل فيها سعر الشحن الى ربع دولار ، أما انجلترا فإن حصتها محددة وترفض دخول اى حصص زائده الى أسواقها حتى بتوافر المواصفات العالمية لانتاج الخضر ويذكر المزارعين ان حرارة الجو العالية خلال شهر نوفمبر وديسمبر أدت الى سرعة نضوج المحصول مما أضحى أهمية سرعة تسويقه دولياً خاصة أنه تم صرف مبالغ كبيرة لانتاجه كى يطابق المواصفات والشروط التى وضعتها دول الاتحاد الاوروبى مثل تناسق الاحجام والألوان والشروط الصحية للتعبئة والتغليف واستخدام مياه نظيفة للزراعة وعدم استخدام مبيدات حشرية او اسمدة غير عضوية .ويؤكد المزارعين ان ملاك الاراضى كانت اضرارهم أقل لأنهم لم يجنوا المحصول لبيعه كخضراوات ولكنهم سيقوموا بتخزينه او بيعه كفاصوليا جافة أما المستأجرون للأراضي بزرعة واحدة او موسم زراعى اضطروا الى إلقاء المحصول فى الترع حتى يقوموا بتسليم الارض خالية للملاك او زراعتها قمح لتعويض الخسارة التى منوا بها نتيجة الزراعه من اجل التصدير .

ويرى مركز الارض ان غياب التخطيط وانسحاب الدولة من المجال الزراعى وترك المزارعين لقوانين السوق الحرة دون ارشادهم أوتعويضهم عن خساراتهم بسبب تقلبات الاسواق والاسعار ادى الى خسارات فادحة للمزارعين فى مصر ويجب على الحكومة ان تقوم بخفض مصاريف الشحن وتسهيل اجراءات التصدير وتعديل الاتفاقيات مع الدول الاوروبية والامريكية لفتح اسواقها لوقف افقار المزارعين واعمال قواعد العدالة بينهم وبين نظارائهم فى هذه الدول حيث يضطر مزارعين الجنوب الى زراعات التصدير ثم حرق هذه المحاصيل بسبب عدم تغطيتها التكاليف المرتفعة للانتاج ويؤكد المركز ان التخطيط المركزى للدولة والاشراف على عملية الانتاج وتطوير الارشاد الزراعى وتعويض المزارعين عن خسارتهم نتيجة تقلبات الاسواق وتعديل السياسات غير العادلة للحكومات ومنظمة التجارة يمكن ان يوقف افقار الفلاحين وخسارتهم .

والجدير بالذكر ان الاتفاقيات التجارية غير العادلة ورفع الدعم عن المزارعين ادى الى انتاج المزيد من الجوعى وانتهاك الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه للمزارعين واسرهم وادى ايضاً لعدم تمكينهم من الوصول الى الاسواق العالمية بشكل عادل فى ظل تحكم الشركات متعددة الجنسية فى تسويق وانتاج المحاصيل وأصبح الحديث عن تمكين المزارعين او التنميه المستدامه والقضاء على الفقر غير ذات معنى لأن هناك دائماً سوق متوحشة لا تصغى لأصوات او حقوق المزارعين و منظماتهم عند اتخاذ قرارتها خاصه فى مجال التجاره الزراعيه حيث ان حصص الدول التصديرية من المنتجات الزراعية تحددها شركات متعدده الجنسيه وحكومات لا تهتم الا بمزيد من الارباح على حساب حياة البشر .

والمركز اذ يتقدم بشكاوى المزارعين الى وزير الزراعة والتجارة ومحافظ سوهاج يطالب الحكومة المصرية بتخفيض سعر الشحن ودعم مستلزمات الانتاج الزراعى وتحديد قيمه ايجاريه للفدان وتطهير الترع لتوفير المياه الكافية لرى اراضى المزارعين وذلك لكفالة حقهم فى امان الحيازة والزراعة والحياة الكريمة اللائقة .