12/10/2005
تشهد مصر خلال أسابيع قليلة قادمة انتخابات مجلس الشعب ليحتل فيها الفائزون مقاعد البرلمان لخمس سنوات، وتنعقد هذه الانتخابات في مناخ سياسي محمل بالتوتر والصدام بين قوى النظام الحاكم من جهة وأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى
وذلك بعد أقل من شهرين من انعقاد الانتخابات الرئاسية في سبتمبر الماضي.
وفي واقع الأمر تعد الانتخابات التشريعية أكثر أهمية للمواطن في حياته اليومية من الانتخابات الرئاسية، حيث إنه يرى في عضو مجلس الشعب وسيطاً مباشراً بينه وبين جهاز الدولة الذي يتمثل في بيروقراطية تتسم غالبيتها بالفساد وتجمعات لأصحاب المصالح والنفوذ
فيحاول أن يصل لمطالبه من خلال تعاملات فردية مع عضو مجلس الشعب عن دائرته، ولذلك يوليها الفلاحون وغيرهم من الفئات الاجتماعية اهتماماً أكثر من الانتخابات الرئاسية، وترتفع فيها نسبة المشاركة.
بالإضافة لذلك، تعد الانتخابات البرلمانية القادمة تجربة هامة في مسار عملية التحول الديمقراطي في مصر واختباراً لمدى استمرار هيمنة الحزب الحاكم على السلطة السياسية
حيث يقوم الحزب الحاكم بتجديد ثيابه وطرح بدائل جديدة لاعادة الهيمنة في حين لا زالت قوى المعارضة تحاول تجميع صفوفها في مواجهته.
وعلى الرغم من ان نتائج الانتخابات الرئاسية لم تبعث على الأمل في التغيير، حيث شابها بعض التجاوزات مما جعلها أقرب لاستفتاء مُقنع منها لانتخابات حقيقية، فاز فيها “مبارك” بما يزيد عن 6 ملايين صوت في مقابل ما يقرب من نصف المليون لأيمن نور مرشح حزب الغد وحوالى ربع المليون لنعمان جمعة مرشح حزب الوفد
وقد قام الحزب الوطني في هذه الانتخابات بتعبئة ضخمة لملايين الأصوات في المناطق الحضرية والريفية باستخدام موارد الدولة من مواصلات وخدمات عامة بشكل ضمن لمرشحه الفوز
ومن المتوقع أن يقوم الحزب الوطني بإدارة الانتخابات التشريعية المقبلة بنفس الأسلوب التعبوي، مما يدعو قوى المعارضة وتنظيمات المجتمع المدني لحشد جهودها وتوحيد صفوفها لضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة .
تلعب تنظيمات المجتمع المدني دوراً أساسياً في العملية الانتخابية، بدءاً من توعية الفئات الاجتماعية المختلفة كالفلاحين والعمال والصيادين بحقوقهم السياسية، وانتهاءً بمراقبة اللجان الانتخابية لضبط عمليات التزوير والتمييز ضد غير مرشحي الحكومة.
وقد برز خلال الفترة الأخيرة عدد من التشكيلات والتحالفات المدنية والمنظمات غير الحكومية التي بذلت جهوداً ملحوظة لمراقبة الانتخابات الرئاسية في لجان القرى والمدن على السواء
وقد دخلت هذه التنظيمات في مواجهة قضائية مع لجنة الانتخابات الرئاسية التي لم تسمح لهم بالمراقبة من داخل اللجان ثم عادت وتراجعت عن ذلك القرار المجحف ، وصدرت العديد من التقارير القيمة التي تكشف عن تجاوزات مرشح الحزب الحاكم للرئاسة ضد المرشحين التسعة الآخرين
وتضمنت تلك التجاوزات استخدام وسائل النقل العام الحكومية لتعبئة موظفي الدولة والقطاع العام للتصويت لمرشح الحزب الوطني، عدم السماح لمندوبي المرشحين الآخرين بالتواجد داخل اللجان الانتخابية مثلهم كمثل مندوب الحزب الوطني، التلاعب في الكشوف الانتخابية وإغلاق بعض اللجان قبل المواعيد المقررة
تسويد بطاقات الانتخابية بشكل مسبق لصالح مرشح الحزب الوطني، تصويت الأموات، تصويت الوافدين لأكثر من مرة، عدم توافر الحبر الفسفوري..الخ.
وفي هذا الإطار، يسعى مركز الأرض ومع اقتراب مواعيد اجراء الانتخابات البرلمانية المقرر اجراءها على ثلاث مراحل الأولى فى 9/11/2005 وتنتهى المرحلة الثالثة فى 7/12/2005 لتوعية الفلاحين بحقوقهم السياسية في الانتخابات البرلمانية القادمة
وهي الحقوق التي تنطلق من المواثيق والمعاهدات الدولية ومن الدستور والقانون المصريين، ولتمكينهم من مواجهة التجاوزات التي تتم أثناء العملية الانتخابية ودعوتهم لمقاومتها وممارسة حقهم الانتخابي بشكل يضمن تحقيق مصالحهم لا مصالح الجماعات الفاسدة الحكومة .
فالفلاح المصري مثله كمثل أي مواطن له حق الانتخاب وإبداء الرأي طبقاً للمادة 62 من نص الدستور، وكذلك له الحق في أن يتقدم بطلب ترشيح وكذلك الطعن بإبطال الانتخابات التشريعية في دائرته أو على مستوى كل دوائر الجمهورية طبقاً لقانون رقم 38 لسنة 1972.
ولا يتعلق الأمر فقط بدعم الفلاحين كمرشحين وناخبين، ولكن أيضاً دعم حقهم في إقامة التنظيمات والروابط وحرية التجمهر والتظاهر وإبداء الرأي بكافة أشكاله سواءً أثناء العملية الانتخابية أو في الأوقات العادية.
انطلاقاً من الظرف السياسي الراهن والمهمة التي يحملها مركز الأرض على عاتقة للدفاع عن حقوق ومصالح الفلاح المصري، يقوم المركز بتنظيم ورشة عمل حول ” انتخابات مجلس الشعب والمشاركة السياسية في مصر”، ويدعو لها بعض أعضاء مجلس الشعب والمتخصصين في القانون والعلوم السياسية والناشطين في تنظيمات المجتمع المدني
وسوف يتحدث كل هؤلاء في حوار مع الفلاحين حول:
1- الظرف السياسي الراهن في مصر ونحن على أعتاب الانتخابات التشريعية، وأهمية هذه الانتخابات في هذه المرحلة من تاريخ التحول الديمقراطي في مصر
2- القوى الحزبية المختلفة المنخرطة في التنافس على مقاعد البرلمان وكيف تدير كل منها حملتها الانتخابية
3- حقوق الترشيح والانتخاب التي يتمتع بها الفلاح طبقاً لنصوص القانون، وكيفية ممارسة هذه الحقوق
4- كيفية اختيار المرشح المناسب الذي يخدم مصالح الفلاح ومقاومة الممارسات التعبوية للحزب الوطني
5- التجاوزات المتوقع حدوثها من قبل مرشحي الحزب الوطني وكيفية مواجهتها بما يحقق المصالح السياسية الاقتصادية والاجتماعية للفلاح.
ونأمل أن تسهم مثل هذه الورشة في خلق مناخ داعم للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للفلاح ومواجهة القوى المهيمنة والمعيقة للمشاركة السياسية في مصر.
جدول الأعمال المقترح لورشة العمل حول:
“انتخابات مجلس الشعب والمشاركة السياسية في مصر”
الجمعة 21/10/2005
2:30-3:30 مساءً: الجلسة الأولى
افتتاحية ولقاء مع أعضاء من مجلس الشعب المصري للحوار حول الأوضاع السياسية في مصر
يدير الجلسة: أ. كرم صابر (مدير مركز الأرض)
المتحدثون: أ.منير فخري عبد النور (عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد)
أ. محمد عبد العزيز شعبان (عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع)
أ. حمدين صباحي (عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة تحت التأسيس)
أ. زينب الشيخ (عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني)
3:30-5:30 مساءً: الجلسة الثانية
القوانين الدولية والمصرية وحق المشاركة السياسية
المتحدثون:أ. عبد الله خليل
أ. حافظ أبو سعده
تعقيب ورئاسة الجلسة : د. أحمد ثابت
5:30-6:30 مساءً: إفطار وشاي
6:30- 8:30 مساءً: الجلسة الثالثة
خبرة منظمات المجتمع المدني والرقابة على الانتخابات
المتحدثون: أ. بهي الدين حسن
أ. نجاد البرعي
تعقيب ورئاسة الجلسة: أ. ناصر أمين
8:30-9:00 مساءً: استراحة شاي
9:00-11:00مساءً: الجلسة الرابعة
آليات عمل منظمات المجتمع المدني لتفعيل الحق في المشاركة والرقابة على الانتخابات البرلمانية القادمة
يدير الجلسة : د. مجدي عبد الحميد
د. يسري مصطفى
11:00 مساءً- 1:00 صباحاً: سهرة رمضانية بحديقة الأزهر وسحور
—————————————————
عنوان مركز الارض / 122 ش الجلاء برج رمسيس -القاهرة – الدور السابع
تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net
lchr@lchr-eg.org
Website www.Lchr-eg.org