| 29/12/2007
خبراء وبرلمانيين: ضعف تمثيل الاحزاب والقوى السياسية وسيطرة رجال الاعمال سبب تراجع الاداء البرلمانى جاء ذلك خلال ورشه العمل التى نظمتها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية حول تقييم آداء البرلمان المصري خلال العامان الماضيين عبر عدد من المحاور، كان أهمها محاولة الإجابة على السؤال الذى شغل العديد من المراقبيين السياسيين وثار بعد إنتهاء إنتخابات عام 2005، وهو هل عكست تركيبة البرلمان المصري الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية في البلاد ؟! في البداية عرض الدكتور مجدي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية تقييما شاملا لرؤية الجمعية للآداء البرلمانى، وقال أن هناك عامان مروا من عمر البرلمان الحالي ويتبقى له ثلاث سنوات منذ إنتخابات 2005، وما جرى فيها من أعمال بلطجية وقمع تجاه المواطنيين، ورغم كل ذلك جاءت نتيجتها تحمل قدراً كبيراً من الغرابة… فهي الإنتخابات الأولى لنجاح 22% من رجال الأعمال، بالإضافة لنجاح 2% من صفة العمال الحقيقيين، و5% من الفلاحين، وبالتالي فإنّ القوة المدنية السياسية في مصر لم تحصل إلا على مقاعد هزيلة جداً، فمجمل الأحزاب الأربعة التي لها مقاعد والرجال المستقلون لم يتجاوزوا سوى 20 مقعد. ثم طرح عبد الحميد سؤالاً حول ماذا جرى لحال القوى السياسية في الإنتخابات السابقة لافتاً إلى أن نسبة مشاركة النساء لم تتجاوز 1%، ونسبة مشاركة المسيحيين لم تتجاوز 0.2% والمرشح الوحيد الذي نجح منهم كان هو الوزير يوسف بطرس غالي. ومن جانبة طرح عبد الغفار شكر عضو الأمانه المركزية بحزب التجمع فى ورقتة التى أعدها حول الموضوع سؤالاً أخر، حول هل مجلس الشعب المنتخب عام 2005 يعكس على الحالة الإجتماعية، والسياسية، والإقتصادية في مصر؟ موضحاً ان مجلس الشعب طبقاً للدستور يحظى بمكانة عامة في مصر فله سلطة التشريع ويلعب دوراً مهماً في الموازنة المالية، وهو من له الحق في إصدار القوانين وتعديلها وإلغائها، وهو من له الحق في سحب الثقة من الوزراء ومحاسبتهم، وهو من له حق محاسبة رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن مجلس الشعب منذ عام 1976 لم يستخدم إختصاصاته مطلقاً، فهل مجلس الشعب الحالي حقق نمو هذه الإختصاصات؟ وأكد شكر أنّ المجلس الحالي من الناحية السياسية غير متوازن، ويسيطر علية رجال الأعمال و الرأسمالية الكبيرة، مما دفعه الى الإنحياز إلى سياسات الحكومة التى تتبنى إقتصاد السوق و أثر على آداء المجلس البرلماني، الذى تجاهل أيضاً إقتراحات القوى السياسية والحزبية المختلفة، فحينما أقرّ الرئيس التعديلات الدستورية الأخيرة أقرّها المجلس وتجاهل الإقتراحات المبلورة من حزبي الوفد والتجمع بالإضافة لإقتراحات المستقلين. وأرجع شكر تدهور آداء البرلمان الحالي الى ستة أسباب هى (نظام إنتخابي فاسد _ تعددية حزبية مقيدة ومشوهة _ آلية التشريع ضعيفة _ إحتكار وسائل الإعلام _ السيطرة على مؤسسات المجتمع المدني _ الأزمة الإقتصادية الإجتماعية) مؤكداً أن علاج أزمة البرلمان الحالى يكمن فى علاج هذة المشاكل. المستقلون يضطهدون تحت القبة: وحول ما يدور تحت القبة يحكي زهران: كنّا 30 مقعد مستقل تحت القبة وعملنا كتلة (المستقلين) وأستطاع الحزب الوطني أن يجذب منهم 4 ويسقط عضوية محمد أنور السادات فصرنا 25، وحينما فصل الحزب الوطني عضوان من أنصاره أجتذبنا واحد للكتلة. لافتاً الى أعضاء كتلة المستقلين تعانى من إضطهاد داخل البرلمان، ولو أنّ أحد منكم سجل ما قلته الآن وقدمه لرئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور سيقدمني للجنة القيم. جاء التعقيب الثاني للدكتور محمد السيد سعيد رئيس تحرير جريدة البديل، والذي بدأ كلامه بأنّ الدولة همشت دور المجالس النيابية بصورة متواصلة فلم يعد لهذه المجالس القيمة التشريعية والرقابية من أجل صورة سياسية بحتة، لذا فإنّ هذا النظام لا يملك برلماناً حقيقياً لأنّه قضى على إختصاصاته. ومضيفاً ان السلطة التنفيذية فقدت الهيمنة على الترشح مما نتج عنه ظهور المستقلين، إذن فمجلس الشعب الحالي ليس مؤسسة سياسية ولكنها مؤسسة توزيعية. ثم طرح في النهاية سؤالان: هل هناك إمكانية في أن تثور الحركة السائدة على الطبقة الحاكمة؟ وهل هناك إمكانية خلق طبقة حاكمة وما رؤيتها؟ مؤكداً أن بنية الدولة الإستبدادية تطور منظومة هيمنة لها القدرة على حكم البلد، فمجلس الشعب الحالي لا قيمة له في السياسة بمجرد خروج عمال للمظاهرة فبهذا الخروج يمكن أن يعدم كل أعضاء مجلس الشعب بطلقة واحدة وهي هذه المظاهرة. الحزب الوطنى يحتكر العملية التشريعية : في البداية أكد العشري ما جاء بورقة أبوسعدة من إختصاصات مجلس الشعب والمتمثلة في الرقابة والتشريع، طارقاً وجود رجال الأعمال داخل البرلمان وما يستفدونه من خدمات خلاف الرقابة والتشريع بالمجلس، مشيراً إلى ما إستنتجته الورقة من تقييم آداء البرلمان والمتمثلة في:
وأنهى العشري كلمته بالتوصيات التي جاءت بورقة أبوسعدة وأهمها:
لم يحدث في تاريخ مجلس الشعب أنّه مارس سياسة: لافتاً إلى إنه على القوى السياسية أن نسعى لإستعادة مجلس الشعب أصلاً، والتمسك بنسبة الفلاحين والعمال، وليس من المطلوب أن لا يجيد الفلاح والعامل القراءة والكتابة فحق لهم أن ينضجوا فكرياً. واضاف انة على مدى الأربعين سنة الماضية نال معظم فئات الشعب حقه عن طريق الحركات السلمية، ومنذ عام 2000 بدأ الحراك الإجتماعي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وأنتشرت وسائل الإعلام المختلفة من قنوات فضائية وصحف مستقلة. ومنوهاً: أتمنى أن يحدث تلاقي لكل منظمات المجتمع المدني لكل شرائحها وطوائفها، والوقوف يداً بيد من أجل تحرير هذا البلد من فاسديه… الجوع كافر فيجب أن نرفع الكفر عن الناس، عندنا فساد، عندنا إحتكار، عندنا تهريب، فلابد أن يتكاتف اليساريين مع اليمين مع الليبراليين مع الإخوان حتى نحل هذا التكتل… وحذر الحريري في الختام من النظام في كونه يعد عدة خبيثة في مجلسي الشعب والشورى القادمان، ونادى الأحزاب الأربعة بقوله: على الأحزاب الأربعة بالمجلس مراعاة هذه العدة وليعلموا جيداً لن يمر أحد باب المجلس ثانياً إلا إذا مر من تحت أقدام رجال أمن الدولة. وختام الجلسة جاء د. محمد البلتاجي ليقول في البداية: إذا استطاع المجلس الحالي إستئثار مهام رئيس المجلس ونائبه كلياً فيستطيع أن يخرج بجديد… لم يحدث مطلقاً محاسبة مسئول أخطأ… ومضيفاً ان المعارضة تحت البرلمان بلغت 25% وهو جديد في الحياة السياسية المصرية لذا فعلينا بنقل المعركة الداخلية للشارع حتى تلتئم قوى الشعب من أجل الإصلاح. مستقبل البرلمان الحالى: بدأت الكاتبه الصحفية أمينة شفيق مداخلتها بالمقارنة بين حال المجتمع المصري الحالي ومستقبل البرلمان الحالي، إذ يمر المجتمع بأزمة إقتصادية وإجتماعية، نتج عنه مجتمع أبوي ذكوري مستبد وفي الإقتصاد مجتمع ريعي أي غير منتج، فيجب أن يتحول هذا المجتمع إلى مجتمع مؤسسي مشيرة الى أن مجلس الشعب بتركيبته الحالية لا يستطيع أن يواجه مشكلتان أساسيتين 40% من الشعب تحت خط الفقر، بالإضافة للمجتمع الذكوري الأبوي المستبد الريعي. وفي نهايه كلمتها وضعت شفيق حلاً لهذه المشكلة بقولها: يجب أن نستمر في النضال عن طريق الحرية الليبرالية الديمقراطية، تحتاج لمنظمات حزبية ومنظمات المجتمع المدني ويتمتعا بالتعامل بالحريات الليبرالية الديمقراطية. وجاء المتحدث الثاني للجلسة د. وحيد عبدالمجيد والذي طرح عدة أسئلة في بداية مداخلته تمثلت في: هل يمكن أن يحدث تطور في آداء هذا البرلمان في الفترة القادمة ؟ هل سيحل هذا البرلمان سواء بقرار من السلطة المختصة أو حركة سائدة من المجتمع ؟ مجيباً: لم يحدث تطور بالبرلمان، وليس مرجحاً حله!! لأنّ الوضع السياسي العام لا يفرز هذه اللحظة ما نبنى عليه متوقعاً بحدوث كبير، وكذلك طبيعة الوضع السياسي العام فالحزب الحاكم لا توجد داخله رؤية واحدة حتى الآن بشأن إجراء إنتخابات… ووصف عبد المجيد إنقسام الحزب الحاكم لحرس قديم وجديد بأنهم شلل متخلفة في بيئة متخلفة موضحاً على حد قولة يا ليت “مخالفتهم من أجل المصلحة العامة إنّما مبنية على المصالح الشخصية “. واضاف أنه على الجانب الآخر تقف الأحزاب المصرية في حالة لا يرثى لها، بالإضافة إلى أنّ قدرتها على إستعادة دورها ضعيف لأسباب تراكمت منذ 30 عاماً وأهمها الصراعات الداخلية، والحل في التوافق فيما بينهم. واكد عبدالمجيد بأنّ الإخوان رغم قوتهم الظاهرة على الأرض إنّما في الحقيقة هم يقدموا نموذج إستثنائي من البرامج الكيفية، فهو تنظيم كلما إزداد حجمه ضعفت قوته مما تعود المصلحة للنظام… في النهاية وضع عبدالمجيد حلاً لما طرحه بقوله: الإحتجابات الإجتماعية هي العنصر المتحرك الوحيد في هذا الوضع لكن تأثيره السياسي في هذا الزمن سيظل محدود لفترات قليلة… الفرصة الوحيدة في التطور أن يتنامى وضع ويتنامى فكرة بناء قوة ثالثة بين النظام والإخوان، تتجه أعمالها إلى بناء ائتلاف سياسي ديمقراطي مفتوح لكل من يقبل عليها، ويشترط في هذا الإئتلاف ثقافة الإئتلاف والعمل على دعمها، وللأسف هذه الثقافة غير متوفرة في مصر.. وختام الجلسة جاء الدكتور جمال عبدالجواد ليؤكد بأنّ الإصلاح عملية تدريجية لا تنتهي، مشيراً لإعتقاده بأنّ هناك إمكانية تصليح آداء البرلمان لأن ذلك يتوقف على المجتمع نفسه فماذا نحن فاعلون. وأوضح أن ظاهرة تمثيل رجال الأعمال أنا غير منزعج من ذلك لكن المنافع الخاصة هي التى تدمر بشكل عام أي جهاز مؤسسي. |
[an error occurred while processing this directive]