14/8/2005

لأن وزير الزراعة لا يهمه من قريب أو بعيد الفلاحين البسطاء في أرجاء مصر المعمورة كان من الطبيعي أن يترك الحبل علي الغارب للشركات والهيئات التابعة لوزارته لتطغي كما تشاء وتفعل ما تريد وما من ضابط أو رقيب

وكان علي الفلاحين أن يدفعوا ثمنا فادحا لتلك الممارسات الجامحة لتلك الشركات التي أخذت الضوء الأخضر من السيد الوزير لتدمير الأشجار وتجريف الحقول وإزالة المنازل في هجوم بربري لا يقيم للإنسانية أو العدل وزنا

فقد قامت الشركة العقارية التابعة لوزارة الزراعة يساندها أكثر من 300 جندي أمن مركزي وبصحبتهم خمسة بلدوزورات وأربع كراكات باقتحام حقول الفلاحين في قرية أبو شراويد التابعة لمركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية في يوم 13 من يونيو الماضي

وقاموا بتجريف الأرض وإتلاف المحاصيل وتكسير الأشجار وتدمير المنازل وتشريد أكثر من 450 أسرة بدعوي أن هؤلاء الفلاحين قاموا بالتعدي علي تلك الأرض المخصصة لمشروع مبارك لشباب الخريجين

والذي تبلغ مساحته خمسة آلاف فدانا في الوقت الذي لا تزيد فيه المساحة التي تدعي الشركة العقارية أن الفلاحين قد تعدوا عليها عن 300 فدانا

الغريب في الأمر أن السيد وزير الزراعة وافق علي الإزالة بناء علي القرار 200 لسنة 2005

ولم يعترف بقرار رئيس الجمهورية والقرار الوزاري رقم 1138 لسنة 95 والذي ينص علي أحقية واضعي اليد في شراء أراضي الدولة ومنحهم تيسيرات

وبالرغم أن الفلاحين يضعون أيديهم علي تلك الأراضي منذ ثلاثين عاما

وفي خلال تلك السنوات قاموا باستصلاحها وزراعتها ولديهم حيازات زراعية لها وإيصالات إيجار من هيئة الثروة السمكية وأصبحت هذه الأراضي مصدر رزقهم الوحيد إلا أن السيد الوزير تغاضي عن ذلك كله وصدق علي معاينة لبعض مهندسي الشركة العقارية والذين أقروا ضلالا وبهتانا أن الفلاحين تعدوا علي تلك الأرض لغرض ما في نفس يعقوب

لذلك فنحن نوضح لوزير الزراعة بعض الحقائق التي لا غموض فيها …..

أولا : أن الفلاحين واضعو يد فعليون منذ ثلاثين عاما ولديهم حيازات زراعية تثبت ذلك ..
ثانيا : أن مساحة مشروع مبارك لشباب الخريجين ليست خمسة آلاف فدانا كما يقول الجهابذة ولكنها أكثر من سبعة آلاف فدانا .
ثالثا : أن الأرض التي أرادت الشركة العقارية طرد الفلاحين منها لا تزيد عن 300 فدانا وهي لا تتبع مشروع مبارك من قريب أو بعيد .
رابعا : أن أكثر من 80% من شباب الخريجين قاموا ببيع الأرض من الباطن لأخرين وقلة منهم فقط من يزرع الأرض حتى الآن .
من خلال تلك الحقائق نود أن نستفسر من وزير الزراعة عن التساؤلات الآتية :

” أولا : من استولي علي أكثر من آلفي فدانا وهي المساحة الزائدة عن الخمسة آلاف فدانا في مشروع مبارك ..؟!
” ثانيا : من هم أسماء المحاسيب الذين استولوا علي الأرض والمساحات التي استولوا عليها بالرغم من أنهم لا ينتمون إلي شباب الخريجين بصلة ..؟!
” ثالثا : من يحاسب المسئولين في الشركة العقارية علي انتهاكاتهم لحقوق الفلاحين بالرغم من أن المستندات تؤكد أنهم واضعو يد فعليون منذ أكثر من ثلاثين عاما ومن يقوم بتعويض أسرة إبراهيم سليمان لافي الذي مات حزنا بعد أن أزالوا منزله وقد كان العائل الوحيد لعشرة أبناء ..؟!
ويجدر بنا أن نشير أن من أبشع صور القهر التي تعرض لها الفلاحون في قرية أبو شراويد هي إرغامهم علي التوقيع تحت تهديد البلدوزورات بإزالة منازلهم ..

هكذا تم إذلال أكثر من 450 أسرة وتشريدهم وقطع أرزاقهم …

” من جانبنا ….. فإن أولاد الأرض لحقوق الإنسان تطالب وزير الزراعة بالوقف الفوري لقرار الإزالة بقرية أبو شراويد وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الوقائع التي أشرنا إليها …

كما تطالب بمحاسبة المسئولين في الشركة العقارية علي كل التجاوزات التي قاموا بها في حق الفلاحين وحق الوطن .