29/7/2007

فى إطار أنشطة مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، تابع المرصد جولة الإعادة للجمعية العمومية لنقابة المهن الإجتماعية فرع القاهرة، والتى إنعقدت فى يوم الأحد الموافق 29/7/2007 فى مركز شباب الحبانية، وذلك لإنتخاب نقيباً و6 أعضاء بمجلس إدارة النقابة البالغ عددهم 12 عضو بعد نجاح 6 أعضاء بالتزكية.

الأحداث السابقة على الجمعية العمومية (جولة الإعادة):

كانت الجمعية العمومية التى إنعقدت فى يوم الأحد الموافق 22/7/2007، قد تأجلت بسبب عدم إكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية وهو (50 % + واحد)، وذلك وفقاً لأحكام القانون 100 لسنة 1993، المنظم لعمل النقابات المهنية، وهو ما يعنى تأجيل الجمعية العمومية لمدة أسبوع بنصاب ثلث أعضاء الجمعية العمومية، والتى كان عددها فى الجولة الأولى 5855 عضو لهم حق التصويت، وقد تم إضافة 3198 عضواً الى كشوف الجمعية العمومية خلال أسبوع ليبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 9053، وذلك بعد خطاب أرسلته السيدة ثريا لبنة النقيب العام للإجتماعيين الى السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على إنتخابات النقابات المهنية، حيث طلبت نقيبة الإجتماعيين إضافة هؤلاء الأعضاء لسدادهم الاشتراك خلال الفترة من الجمعية العمومية التى لم تكتمل والتى عقدت فى تاريخ 22/7/2007، حتى تاريخ جولة الإعادة في 29/7/2007 أى في أقل من أسبوع !!.

وقد وافق السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الإنتخابات على إضافة أسمائهم لكشوف الجمعية العمومية، وقد تقدمت مجموعة تطلق على نفسها الإجتماعيين الإ صلاحين يترأسها السيد أسامة برهان المرشح على منصب النقيب والاستاذ محمد متولى المرشح لعضوية مجلس النقابة، بشكوى الى السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفتة رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، ومطالبته بحذف الأعضاء من كشوف الجمعية العمومية بإعتبار أن السيدة نقيبة الإجتماعيين قد سددت الإشتراكات بدلاً منهم، وهو ما يعني تلاعبها في الكشوف الإنتخابية فى الفترة ما بين الجولة الأولى وجولة الإعادة، والتي لم تتجاوز الأسبوع، وهى فترة لا يمكن تصور أن يسدد هؤلاء الأعضاء إشتراكاتهم خلالها، ولم يستجيب السيد رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الإنتخابات لشكوى المقدمة من جبهة الإصلاح وطلب منهم رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد قراره، كما قامت السيدة ثريا لبنة بشطب المرشح على منصب النقيب أسامة برهان، من نقابة الإجتماعيين للمرة الثانية على الرغم من صدور حكم قضائى لصالحه من محكمة القضاء الإداري، وذلك بحجة كونه غير مشتغل بالمهنة ولا تنطبق عليه شروط الترشيح، وقد أيدت المحكمة الإدارية العليا فى جلستها المنعقدة فى يوم السبت 28/7/2007 حكم المحكمة الإدارية برفضها الطعن المقدم من السيدة ثريا لبنة نقيبة الإجتماعيين على حكم القضاء الإدارى الذى أيد حق أسامة برهان فى الترشح لمنصب النقيب، وبذلك يتنافس على منصب النقيب ثلاثة مرشحيين وهم، (أحمد حسين أحمد حسن، موسي سيد عبد الغنى، أسامة برهان)، وذلك بعد إنسحاب المرشح الرابع محمد أحمد زكي الشيباوي ، فى يوم الخميس الموافق 26/7/2007، كما يتنافس 21 مرشح على 6 مقاعد لمجلس إدارة النقابة عن الخدمة الإجتماعية، كما أعلن فوز 6 مرشحين من خريجى علم نفس واجتماع لمجلس النقابة بالتزكية، وذلك وفقاً للمادة 66 من اللائحة الداخلية لنقابة المهن الإجتماعية والتى أعتمدت بالقرار الوزارى رقم 484 لسنة 1993، والتي تنص على أن يتكون مجلس إدارة النقابة الفرعية من إثنى عشرة عضو، نصفهم من خريجي علم نفس وعلم اجتماع من كليات الآداب، و حيث لم يتقدم للترشيح سوى 6 أعضاء فقط من خريجى علم نفس واجتماع، وهو ما يعني فوزهم بالتزكية فى حالة إكتمال الجمعية العمومية.

ثانياً: أحداث الجمعية العمومية لنقابة الإجتماعيين فرع القاهرة: (جولة الإعادة)

فى يوم الأحد الموافق 29 /7/2007 بمقر نادى الحبانية الرياضى بدأت اعمال جولة الإعادة للجمعية العمومية لنقابة المهن الإجتماعية فرع القاهرة التى كان من المقرر لها أن تبدأ إجراءات التسجيل والتصويت فيها و إحتساب النصاب القانونى المحدد بثلث الأعضاء، فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، وقد رفض المستشاريين المشرفيين على اللجان من قضاة مجلس الدولة بدأ أعمال التصويت فى صناديق الإقتراع التى يبلغ عددها 29 صندوق، إلا بعد إكتمال الإجراءات القانونية اللازمة وهي إشراف ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية من غير المرشحين على كل صندوق، وهو ما لم يتم حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً حيث بدأت فيه أعمال الإقتراع فى الصندوق رقم 1، 2، 3، وفى الساعة الثانية عشرة بدأت اعمال الإقتراع في الصندوق رقم 4،5، وفى تمام الساعة الثالثة تم فتح الصندوق رقم 24، وحتى الساعة الساعة الخامسة لم تجرى اعمال التصويت فى 22 صندوق.

وفى الواحدة والنصف ظهراً، قام أحد أنصار السيدة ثريا لبنة نقيبة الاجتماعيين بالإعتداء على المرشح أسامة برهان، مما أدى الى حدوث مشاجرات عنيفة بين المرشحين من جبهة الإصلاحيين، وأنصار ثريا لبنة وموظفى النقابة المؤيدين لها، وذلك وفقاً لأقوال جبهة الإصلاح، وهو ما أدى لتدخل الأمن لفض الإشتباكات وفرض طوق أمني مشدد على مقر عقد الجمعية العمومية، ومنع المرشحين أو الناخبين من الدخول، وأثناء تغطية مراقب المرصد لتلك الأحداث وتسجيله للإعتداءات الأمنية على المرشحين قامت الاجهزة الأمنية بالإعتداء على مراقب المرصد وتمزيق التيشيرت الذى يرتديه وحاولت أخذ الكاميرا منه، وقد أنسحب مراقب المرصد من أمام مقر عقد الجمعية العمومية فى مركز شباب الحبانية، وحتى الساعة الخامسة مساءاًً لم تسمح قوات الأمن للمرشحين بالدخول، كما وصل عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين أدلوا بأصواتهم الى 100 عضواً، وهو ما يعنى تأجيل الجمعية العمومية لمدة ثلاث شهور أخرى، واذا لم تكتمل فى الموعد المقبل تفرض عليها وصاية اللجنة القضائية.

والمرصد يبدى ملاحظاته التالية على إنتخابات نقابة المهن الإجتماعية فرع القاهرة:

اولا : جاء تدني نسبة المشاركة فى الجمعية العمومية لنقابة الإجتماعيين فرع القاهرة فى الجولة الاولى و الثانية حيث لم تتعدى 1% من أعضاء الجمعية العمومية، كاشفاً لواقع المشاركة في مصر، وجاءت بما لا يتناسب مع الضجة التى أثيرت فى وسائل الاعلام عن الصراع بين طرفين أحدهما أطلق على نفسه جبهة الإصلاح والآخر كان مؤيداً لنقيبة الإجتماعيين، حيث تبادل الطرفين الإتهامات وادعى كل منهما ثقته فى أعضاء الجمعية العمومية في حسم الصراع بينهما، في حين لم يهتم أعضاء الجمعية العمومية بالحضور والمشاركة وهو ما يعنى عدم أهمية النقابة بالنسبة لهم فهى لا تمثل تجمع للدفاع عن مصالحهم أو تقديم الخدمات لهم، وأعتبروا الصراع بين طرفين على مناصب وهو ما يعكس واقع المشاركة فى مصر، نخب تتصارع على مناصب ومواطنين لا يعنيهم من الامر شيئ.

ثانيا: يستمر مسلسل التدخلات الأمنية الفجة فى شئون منظمات المجتمع المدنى، فتفرض السلطات الامنية طوقاً أمنياً مشدداً على مقر عقد الجمعية العمومية وتمنع المرشحين من التواجد داخل مقر الجمعية العمومية، وتعتدى على مراقب المرصد الذى حاول تسجيل تلك التجاوزات الامنية.

ثالثاً: إضافة أكثر من ثلاثة ألف عضو الى كشوف أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الإجتماعيين بناء على طلب السيدة نقيبة الإجتماعيين، وهي العضو البارز فى الحزب الوطنى مع إصرارها على شطب المرشح أسامة برهان، وإستجابة اللجنة المشرفة على الإنتخابات لمطالبها، ليأتي تأكيد على عدم حيادية اللجنة وتسيس قرارتها، وهي اللجنة التى مكنها قانون وأد الديمقراطية في النقابات المهنية 100 لسنة 1993 من بسط سيطرتها على النقابات المهنية، فهي تعطل إنتخابات نقابة المهندسين إحدى عشر عاماً بحجة مراجعة الكشوف، بينما تستجيب في أقل من أسبوع لمطالب نقيبة الإجتماعيين والعضو البارز فى الحزب الوطنى وتضيف ثلاثة آلاف عضو على كشوف الجمعية العمومية

مرصد حالة الديمقراطية