8/4/2009
عقدت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ” ذبحتونا ” اجتماعاً ناقشت خلاله ملف رسوم المدارس الخاصة والتصريحات والردود التي توالت من كافة الجهات المعنية على موقف حملة ” ذبحتونا ” تجاه رفع المدارس الخاصة لرسومها .
ففي الوقت الذي رحّبت فيه الحملة بقيام وزارة التربية وضع نظام خاص يدير شؤون المؤسسات التعليمية الخاصة في المملكة ، إلا أنها وجدت أن تفاصيل هذا النظام تجعل منه ذريعة لأصحاب المدارس الخاصة من أجل المزيد من الارتفاع في رسومها ، فهذا النظام الذي يصنف المدارس إلى أربع فئات ، يضع حداً أعلى لرسومها السنوية ، فعلى سبيل المثال يعطي هذا النظام المدارس ذات الفئة ( أ ) رفع رسومها السنوية لتصبح ( 10 ) آلاف دينار سنوياً ، وهو رقم فلكي وأعلى من رسوم أكثر المدارس الخاصة غلاءً بأضعاف ، الأمر الذي يتيح لهذه المدارس رفع رسومها بنسب خيالية وبغطاء قانوني حكومي .
أما ” ما زاد الطين بلة ” فهو تصريح الأستاذ عبدالمجيد العبادي مدير التعليم الخاص في وزارة التربية لإحدى الصحف المحلية ، حيث أكد أن وقف رفع رسوم المدارس الخاصة هو مسؤولية أهالي فهم مطالبون بـ ” مراجعة إدارة المدرسة عند دفع الرسوم والإطلاع على كلف التعليم بالأرقام قبل الدفع لمعرفة هل الخدمات المقدمة للطالب في تلك المدرسة تقترب من الرسوم التي يدفعها ” ، مشيراً إلى ضرورة مراجعة الأهالي ” الخدمات المقدمة لأبنائهم طوال العام من حيث الإنارة والتدفئة والنظافة والنشاطات اللامنهجية ” .
إن هذه التصريحات ما هي إلا دليل صارخ على تهرب ” لا مسؤول ” وغير مبرر من قبل الجهة المسؤولة مباشرة عن المدارس الخاصة ، وهي محاولة لرمي الكرة في ملعب الأهالي ، وكأن مسؤولية الأهالي هي مراقبة أداء المدارس الخاصة ، وكأن الأهالي لديهم السلطة والصلاحية لمنع هذه المدارس من رفع رسومها ، وكأن الأهالي هم ليسوا مواطنين أردنيين وبالتالي فإن الحكومة غير مسؤولة عنهم وعن حمايتهم من جشع رأس المال المتاجر بالعلم ( أصحاب المدارس الخاصة ) .
إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ” ذبحتونا ” نؤكد :
- رفضنا المطلق لتهرب وزارة التربية من مسؤولياتها تجاه المواطنين ، ومحاولة هذه الوزارة تبرير عجزها بإلقاء المسؤولية على الأهالي .
- إن التعليم الأساسي الخاص يختلف عن أي قطاع خاص كقطاع الخدمات والغذاء والصناعة … إلخ ، ففي ظل ضعف مستوى التعليم الحكومي وعدم وجود الميزانية المناسبة لتوفير تعليم أساسي يوفر الحدود الدنيا لبيئة دراسية مناسبة ، فإن الأهالي يضطرون للجوء إلى المدارس الخاصة ، وبالتالي فالحكومة التي لم تخصص الميزانية المناسبة للمدارس الحكومية ملزمة بحماية المواطن الذي لجأ للمدارس الخاصة من أجل بيئة تعليمية أنسب .
- مطالبة وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في أنظمتها ، والعمل على وضع نظام يحدد رسوم المدارس الخاصة وليس نظام يضع سقف أعلى للرسوم ، إضافةً إلى وضع هامش ربحي لهذه المدارس لا يجوز تجاوزه ، وإعطاء الصلاحية لوزارة التربية بعدم السماح لأي مدرسة خاصة برفع رسومها إلا بموافقة رسمية من الوزارة .
- إن قيام المدارس الخاصة برفع رسومها للأربع سنوات الماضية دون رقيب أو حسيب ، يستدعي تشكيل لجنة من وزارة التربية ولجنة التربية في مجلس النواب وعدد من أصحاب الخبرة لدراسة مدى واقعية الرسوم المدرسية الحالية في المدارس الخاصة وخفض هذه الرسوم إذا ما ثبت تحقيق المدرسة المعنية أرباحاً كبيرة تفوق هامش الربح الذي تحدد الوزارة _ في حال إقرار الوزارة نظاماً يحدد الهامش الربحي للمدارس الخاصة _ .
إننا نحذر من خطورة ما يحدث في المدارس الخاصة ، والتجاهل الكامل من وزارة التربية له ، ونرى بأن سيطرة رأس المال المتاجر بالعلم على سياسات التربية لن تؤدي إلا إلى تراجع مستوى التعليم في الأردن وحصره في طبقة الأغنياء وهو ما يجب على كافة الجهات المعنية من حكومة ونواب ومؤسسات مجتمع مدني العمل على منعه .
لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة
” ذبـــحـــــتـــــونـــــــــا “