12/6/2007

في ظاهرة فريدة في تاريخ أى انتخابات في أى مكان، اتسمت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المصري بعدد من الظواهر المرتبطة بمشاركة الناخبين في تلك الإنتخابات، حيث دوائر إنتخابية خالية من مرشحين للمعارضة، جاءت نسبة حضور الناخبين والمشاركة فيها ضئيلة للغاية ولا تتجاوز نسبة 3%، بينما دوائر أخرى بها مرشحين منافسين للحزب الوطني، قام هؤلاء المرشحين بحشد أنصارهم من الناخبين للتصويت لصالحهم، وقامت الحكومة ورجال أمنها وبلطجية حزبها ببذل كل الجهود للحيلولة دون وصول هؤلاء الناخبين إلى لجان الإنتخاب، وفي كلا الحالتين الحكومة غير مكترثة بمشاركة الناس في الإنتخابات ويبدو أنها سوف تقوم بإشراكهم بطريقتها الخاصة وفي غيبة أى رقابة سواء من القضاء أو اللجنة العليا للإشراف على الإنتحابات!!!

هذا وقد جاءت أهم المؤشرات التي اتسمت بها تلك الإنتخابات كالتالي:

    • إقبال شعبي بدرجة ضعيف جداً(حوالي3%) في أحسن الأحوال في أغلب اللجان.

  • نسبة المشاركة ترتفع في عدد محدود من اللجان التي بها مرشحين معارضين أقوياء، أو مرشحين بينهم تنافس قبلي، أو مرشحين للإخوان المسلمين.
  • الأمن والبلطجية يمنعون الناخبين من الوصول إلى مقار اللجان (مش عاوزين حد يشارك).
  • مرشحوا وأنصار الإخوان يعاملون بأعتبارهم أعداء الأمة، وليسوا مواطنين مصريين.
  • الأجهزة التنفيذية والأمن والحزب الوطني يكرهون رقابة المجتمع المدني ويخرقون القانون جهاراً نهاراً ويعاملون المراقبين بأعتبارهم أيضاً أعداء الوطن.
  • لا أثر ولا وجود لما يسمى باللجنة العليا للإشراف على الإنتخابات.
  • غياب الأشراف القضائي على اللجان الفرعية، أدى إلى العودة إلى ظاهرة التسويد وملء الصناديق بالبطاقات الإنتخابية بحرية.
  • أنفرد الحزب الوطني بالبلطجة وأعمال العنف في هذه الإنتخابات، وجاءت ظاهرة البلطجة كمظهر بين الوطني (أ) والوطني (ب)، بالإضافة إلى العنف الموجه لمرشحي الإخوان المسلمين في بعض دوائر الوجه البحري.
  • الأمن مكلف بحسم الصراع مع مرشحي المحظورة وأنصارهم، أما الدوائر التي يتنافس فيها مرشحي الوطني فيما بينهم، فترك الحسم لهم وكل واحد وشطارته.
  • سوق سماسرة الإنتخابات مضروب إلى حد كبير في هذه الإنتخابات حيث استغنت الحكومة والحزب الوطني عن أصوات الشعب المصري وقررت تدبير موضوع الأصوات بطريقة أخرى؟!

مرصد حالة الديمقراطية